کامل ابراهیمیان، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، فراهم شدن امکان وثیقه‌گذاری سهام، را اقدامی کارآمد برای ارتقای کارایی نظام مالی کشور دانست و تأکید کرد: این ابزار می‌تواند نیاز به فروش دارایی‌های ارزشمند را از میان بردارد و دسترسی به منابع بانکی را تسهیل کند.
او با اشاره به نقش محوری بانک‌ها در نظام تأمین مالی کشور و این‌که سهام می‌تواند جایگزینی منطقی و نقدشونده برای وثیقه‌های سنتی در نظام بانکی باشد، افزود: در اقتصاد ایران، بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی چه برای سهامداران عمده شرکت‌های بورسی و چه برای سهامداران خرد هستند. وقتی قرار است از سیستم بانکی تسهیلاتی دریافت شود، طبیعتاً بانک‌ها به وثیقه نیاز دارند. در گذشته، این وثایق بیش‌تر شامل دارایی‌هایی مانند ملک، زمین یا کارخانه بوده است.
او با بیان این‌که این روش سنتی در بسیاری از موارد ناکارآمد بوده، افزود: حتی در مقیاس کلان، این نوع وثایق باعث بلوکه شدن منابع بانک‌ها شده و اصطلاحاً از آن‌ها به عنوان "دارایی‌های مسموم بانکی" یاد می‌شود؛ چون نقدشوندگی پایینی دارند و آزادسازی منابع را سخت می‌کنند.
ابراهیمیان ادامه داد: در سال‌های اخیر، اگرچه ابزارهای دیگری نیز وارد چرخه تأمین مالی شده‌اند، اما هنوز نسبت بسیار بالایی از وثایق بانکی را دارایی‌های ثابت تشکیل می‌دهند. این در حالی است که دارایی‌هایی مثل سهام که نقدشوندگی بالاتری دارند و ارزیابی آن‌ها نیز ساده‌تر است، می‌توانند گزینه بسیار بهتری برای وثیقه‌گذاری باشند.
او با اشاره به جذابیت این ابزار برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، گفت: سرمایه‌گذارانی که با دید بلندمدت وارد بازار سهام می‌شوند، معمولاً به فروش دارایی‌های بورسی خود تمایلی ندارند. اما وقتی بتوانند از این دارایی به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات استفاده کنند، عملاً بدون خروج از بازار، نیاز مالی خود را هم رفع می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه هم‌چنین تاکید کرد: برای سهامداران عمده نیز که در فکر توسعه فعالیت‌های شرکت، مشارکت در بازار اولیه یا راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید هستند، وثیقه‌گذاری سهام ابزاری بسیار کارآمدتر و روان‌تر نسبت به وثیقه‌گذاری دارایی‌های فیزیکی است.
ابراهیمیان در پایان گفت: در مجموع، امکان استفاده از سهام به‌عنوان وثیقه، هم به نفع نظام بانکی و هم به سود بازار سرمایه است. این ابزار می‌تواند حلقه اتصال بین این ۲ بخش مهم اقتصادی را تقویت کند و در بهبود جریان تأمین مالی در کشور نقش جدی ایفا کند.