اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مشترک با علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، سه‌شنبه (۷ اسفندماه) تاثیر رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در بازگشت اموال به بیت المال را توضیح داد.
تاثیر رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در بازگشت اموال به بیت المال
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با تاثیر رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی چقدر در بازگشت اموال به بیت المال، بانک‌ها و رد مال مالباختگان و جزای نقدی در حق دولت و میزان بازگشت اموال عمومی به بیت‌المال در سال جاری و سال گذشته آماری توضیحاتی به این شرح ارائه داد:
یکی از اولویت‌های اصلی ما در قوه قضاییه بحث مبارزه جدی، مستمر و قاطع با پدیده فساد به ویژه حوزه مفاسد اقتصادی بود در این خصوص در تهران مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت تخصصی این موضوع را دنبال می‌کند و شعب ویژه‌ای تحت عنوان شعب استجازه در این مجتمع فعالیت می‌کند و با داشتن صلاحیت‌های ملی و استانی بحث رسیدگی فوری، قاطع و خارج از نوبت نسبت به مسئله فساد در تمام ابعاد را دنبال می‌کند.
در ۱۰ ماهه سال جاری ۷۶۷ پرونده با موضوع جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه‌های شعب ویژه استجازه وارد شده که به همین میزان نیز تقریباً رسیدگی شده است.
تلاش ما در این مجموعه قضایی بر این است که حتی الامکان با اقدامات و دستورات قضایی اموال دولت، شبکه بانکی، حقوق مردم مورد استیفا قرار گیرند یعنی اولویت در رسیدگی ما استیفا و استرداد اموال بیت المال و مردم است.
در ۱۰ ماهه سال جاری در مراحل دادسرا بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد مال داشتیم یا در مرحله اجرای احکام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم و ۲۹۰۰ میلیارد تومان مالیات با حضور نمایندگان ما در مجموعه امور مالیاتی وصول شده است که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته شاهد افزایش هستیم.
در خصوص پرونده‌هایی که در طول این ۱۰ ماه مطرح بوده است بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بانک‌ها و بیت‌المال در مرحله دادگاه وصول شده است که از جمله آن می‌توان به پرونده‌هایی مانند گروه گلستان، گروه عظام اشاره کرد؛ در گروه گلستان توانستیم در مرحله دادگاه ۷ همت را به صورت نقدی به شبکه بانکی بازگردانیم و تسویه شود.
همچنین بیش از ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی مربوط به محکومیت‌های جزایی محکومین در مرحله اجرای احکام داشتیم.
در سال جاری پرونده‌های مهمی که رسانه‌ای شده و مورد مطالبه افکار عمومی بوده به صورت ویژه و با جدیت توسط همکاران ما در مجتمع قضایی رسیدگی شده و در حال رسیدگی است که از جمله آن می‌توان به پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین و بانک ایران زمین اشاره کرد که رسیدگی و احکام بسیار خوبی صادر شد و تمام محکومان نیز در زندان در حال تحمل مجازات هستند.
پرونده دیگر مربوط به فولاد مبارکه که برای بخش عمده آن حکم قطعی صادر شده و بخش قابل توجه آن مفتوح و در حال تکمیل تحقیقات است. متهمان نیز در حال تحمل حبس هستند.
در پرونده رمز ارز کینگ مانی راجع به بیش از ۴۰۰۰ نفر حکم قطعی صادر شده و در حال اجرا است.
حکم پرونده گروه عظام قطعی و فرد محکوم در زندان در حال تحمل حبس است.
پرونده‌ای مربوط به چای دبش نیز وجود دارد همچنین پرونده قاچاق کالای بوش نیز وجود دارد که حکم صادر و اموال نیز در حق دولت استیفا شد.
انتهای پیام/