به گزارش ایرنا، علی القاصی مهر روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه ، افزود: هفت ماه قبل پرونده این شرکت در دستگاه قضایی تشکیل شد، نامبرده به همراه همسرش با استفاده از گذرنامه جعلی متعلق به اتباع افغانستان ابتدا به ترکیه و از آنجا به امارات و سپس به اسپانیا رفت که دوباره به امارات بازگشته و الان در این کشور حضور دارد.
وی اظهار کرد: این پرونده ۶ هزار و ۸۰۰ شاکی دارد که در ابتدا هشت نفر بازداشت شدند و هفت نفر آنها بعد از تفهیم اتهام و با تامین وثیقه آزاد شدند، البته مدیرعامل شرکت همچنان در بازداشت است.
وی درباره اموال شناسایی شده از این شرکت و توقیف آن نیز گفت: تاکنون ۶ دستگاه خودرو از اموال این شرکت توقیف و مرحله دوم مزایده به‌زودی برگزار می‌شود، همچنین یک مرکز تجاری در اصفهان به مزایده گذاشته شد و این مرکز ۶ میلیارد تومان به فروش رسید و تاکنون ۱۴ میلیارد تومان مطالبات از اشخاص دیگر وصول شد و اموالی که برای تبلیغات صرف شده بود هم استرداد شد.
صدور احکام ۴۴ متهم پرونده چای دبش
القاصی مهر درباره آخرین جزئیات پرونده فساد چای دبش نیز گفت: این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تشکیل و به اتهامات ۶۱ نفر در این رابطه رسیدگی شد.
وی ادامه داد: ۵۹ نفر از متهمان از مجموع ۶۱ متهم پرونده تفهیم اتهام شدند، همچنین آخرین دفاعیات از ۳۷ نفر از این تعداد نیز اخذ شده است.
به گفته وی، برای ۲۲ نفر از متهمان به لحاظ تحقیقات ناقص و نیاز به تحقیقات بیشتر در دادسرا، پرونده در جریان بررسی قرار دارد.
القاصی مهر یادآور شد: تاکنون ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و متوالی و با حضور همه اصحاب پرونده و به صورت علنی برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای رای قرار دارد و نهایتا تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده، رای مربوطه اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به شناسایی، توقیف و فروش اموال شرکت و کارخانه گروه دبش افزود: اموال منقول و غیرمنقول زیادی در مرحله تحقیقات شناسایی، توقیف و بعضاً به فروش رسید که از جمله این اموال، ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو باری و سواری، ۳۵۰ قطعه املاک، و سایر دستگاه‌های موجود در کارخانه و شرکت بود.
القاصی مهر با اشاره به اینکه ارزش اموال شناسایی شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: بخشی از اموال سریع الفساد در مرحله فروش قرار دارد همچنین بخش دیگری از اموال برای جبران خسارات بیت‌المال و وصول مطالبات بانک‌ها در مرحله اجرای احکام به فروش خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: به زودی در رابطه با ابعاد و احکام و جزییات بیشتر از این پرونده نشستی برگزار خواهد شد ضمن اینکه ۴۴ حکم صادره به دلیل اینکه از دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده است قطعی و لازم الاجرا است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا
رئیس کل دادگستری تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا، گفت: پرونده مربوط به گروه رستمی صفا هم پرونده قدیمی بوده و هم پرونده جدید است؛ قدیمی از این جهت که مدت زیادی در جریان رسیدگی قرار دارد و جدید از این جهت که بخشی از آن مفتوح و در حال رسیدگی است. این پرونده یکی از پرونده‌های مهم کلان اقتصادی در مجموعه قضایی استان تهران است و بر اساس کیفرخواستی که در سال ۹۹ صادر شد میزان مطالبات شبکه بانکی از این فرد و گروه قابل توجه بود مبلغی که در کیفرخواست مورد مطالبه قرار گرفته ۳۶۹ میلیون یورو،۱۷۵ میلیون دلار،۱۶ میلیون درهم، ۶ هزارو ۱۰۰میلیارد تومان ریال و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن بود.
وی افزود: در شعبه دوم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی جلسات متعدد و متوالی برگزار شد کارشناسی‌های متعددی در این خصوص انجام گرفت و استعلامات متعددی از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط انجام شد و نهایتاً دادگاه در خصوص ۷ متهمی که داشت درباره ۶ نفر حکم صادر کرد، اما در مورد یک نفر که ادعای فوت مطرح بود دادگاه رسیدگی نداشت.
القاصی مهر گفت: بخش دوم که مفتوح است راجع به همین ۶ نفر بوده و به مجازات‌های حبس کلان ۲۰،۱۵ و ۱۰ سال، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. میزان رد مال در مرحله اول که حکم آن صادر شده ۲۲۲ میلیون یورو، ۱۰۱ میلیون دلار، هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و یک و نیم میلیارد ین ژاپن است و الباقی کیفرخواست که شامل ۱۴۷ میلیون یورو، ۷۴ میلیون دلار،۱۶ میلیون درهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریال ۶۱۲ میلیون ین ژاپن است در مرحله دوم در حال رسیدگی و مرحله صدور حکم است.
وی اضافه کرد: در آخرین اقدام بخش دوم پرونده دادگاه به لحاظ حساسیت و دقتی که در فرآیند رسیدگی دارد کارشناسی‌های متعاقبی انجام شده است و مدارک مثبتی که وجود داشت مورد ارزیابی مجدد قرار دادند همچنین استعلاماتی از گمرک و سایر دستگاه‌ها انجام دادند. مراحل نهایی بخش دوم پرونده نیز طی شده است براساس تصمیم دادگاه بنا بود امروز، فردا و هفته آینده دادگاه به صورت متوالی برگزار شود تا حکم مقتضی را صادر کنند، اما به خاطر تعطیلی امروز مقرر شد که در اول هفته آینده جلسات پایانی و نهایی دادگاه برگزار و حکم مقتضی تا پایان اسفند صادر و اعلام خواهد شد.
آزادی زندانی پس از ۲۰ سال حبس
القاصی مهر در ادامه با اشاره به اینکه برخی زندانیان محکوم مالی سال‌های طولانی است که در حبس هستند، گفت: وضعیت این زندانیان را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کنیم و همکاران ما تلاش می‌کنند تا زمینه آزادی این افراد فراهم شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی(مشوق ها و توان خیرین و ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان و سازوکار صلح و سازش و ...) زمینه آزادی افرادی که برای رد مال، جزای نقدی، و دیه و محکومیت مالی سال‌های زیادی در زندان هستند فراهم شود.
وی افزود: در شعبه‌های زندان و مددکاری با تلاش معاون دادگستری و مددکاری امسال تعداد ۲ هزار و ۱۴۵ نفر با پرداخت ۲۲۳ میلیارد تومان از محل جذب کمک‌های خیرین و ستاد دیه و انجمن‌های حمایت از زندانیان و اوقاف و مسجد آزاد شدند، امروز هم ۶ نفر از زندانیان محکوم مالی آزاد می‌شوند.
القاصی‌مهر ادامه داد: امروز و از طریق ویدئو کنفرانس دستور آزادی فردی صادر می‌شود که فروردین ۱۳۸۴ به زندان رفته، محکومیت کیفری او پایان یافته است. او هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی محکومیت برای بدهی به هفت نفر داشته است، یک شاکی چهار میلیارد و ۶ شاکی دیگر جمعا چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، که با مذاکرات توسط مددکاران و شورای حل اختلاف، شاکی با اخذ مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان رعایت خود را اعلام کرد که از محل ستاد دیه استان تأمین شد.
وی افزود: این شاکی مابقی طلب خود را گذشت کرد که از شاکی تقدیر و تشکر می‌کنیم، همچنین در خصوص ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون برای ۶ نفر دیگر نیز مذاکره شد که مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به این ۶ نفر پرداخت و اعلام رضایت و گذشت کردند که ین مبلغ هم از محل کمک خیرین محترم تأمین شد.
القاصی‌مهر ادامه داد: علاوه بر این زندانی پنج نفر دیگر هم آزاد می‌شوند. دو نفر برای یک سکه مهریه، فردی برای ۱۴۰ میلیون تومان بدهی، فرد دیگری برای ۷۵۰ میلیون تومان که تبدیل شد به ۶۰۰ میلیون شد و فرد دیگری با ۶۰۰ میلیون بدهی که با ۲۰۰میلیون تومان سازش صورت گرفت.
تاثیر رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در بازگشت اموال به بیت المال
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی چقدر در بازگشت اموال به بیت المال، بانک‌ها و رد مال مالباختگان و جزای نقدی در حق دولت تاثیر داشته و درباره میزان بازگشت اموال عمومی به بیت المال در سال جاری و سال گذشته آماری ارائه دهید، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در قوه قضاییه بحث مبارزه جدی، مستمر و قاطع با پدیده فساد به ویژه حوزه مفاسد اقتصادی بود در این خصوص در تهران مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت تخصصی این موضوع را دنبال می‌کند و شعب ویژه‌ای تحت عنوان شعب استجازه در این مجتمع فعالیت می‌کند با داشتن صلاحیت‌های ملی و استانی بحث رسیدگی فوری، قاطع و خارج از نوبت نسبت به مسئله فساد در تمام ابعاد را دنبال می‌کند.
وی افزود: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۷۶۷ پرونده با موضوع جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه‌های شعب ویژه استجازه وارد شده که به همین میزان نیز تقریباً رسیدگی شده است. تلاش ما در این مجموعه قضایی بر این است که حتی الامکان با اقدامات و دستورات قضایی اموال دولت، شبکه بانکی، حقوق مردم مورد استیفا قرار گیرند یعنی اولویت در رسیدگی ما استیفا و استرداد اموال بیت المال و مردم است. در ۱۰ ماهه سال جاری در مراحل دادسرا بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد مال داشتیم یا در مرحله اجرای احکام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم و ۲۹۰۰ میلیارد تومان مالیات با حضور نمایندگان ما در مجموعه امور مالیاتی وصول شده است که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته شاهد افزایش هستیم.
القاصی مهر اضافه کرد: در خصوص پرونده‌هایی که در طول این ۱۰ ماه مطرح بوده است بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بانک‌ها و بیت المال در مرحله دادگاه وصول شده است که از جمله آن می‌توان به پرونده‌هایی مانند گروه گلستان، گروه عظام اشاره کرد؛ در گروه گلستان توانستیم در مرحله دادگاه ۷ همت را به صورت نقدی به شبکه بانکی بازگردانیم و تسویه شود. همچنین بیش از ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی مربوط به محکومیت‌های جزایی محکومین در مرحله اجرای احکام داشتیم.
وی ادامه داد: در سال جاری پرونده‌های مهمی که رسانه‌ای شده و مورد مطالبه افکار عمومی بوده به صورت ویژه و با جدیت توسط همکاران ما در مجتمع قضایی رسیدگی شده و در حال رسیدگی است که از جمله آن می‌توان به پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین و بانک ایران زمین اشاره کرد که رسیدگی و احکام بسیار خوبی صادر شد و تمام محکومان نیز در زندان در حال تحمل مجازات هستند. پرونده دیگر مربوط به فولاد مبارکه که برای بخش عمده آن حکم قطعی صادر شده و بخش قابل توجه آن مفتوح و در حال تکمیل تحقیقات است متهمان نیز در حال تحمل حبس هستند. در پرونده رمز ارز کینگ مانی راجع به بیش از ۴۰۰۰ نفر حکم قطعی صادر شده و در حال اجرا است. حکم پرونده گروه عظام قطعی و فرد محکوم در زندان در حال تحمل حبس است. پرونده‌ای مربوط به چای دبش نیز وجود دارد همچنین پرونده قاچاق کالای بوش نیز وجود دارد که حکم صادر و اموال نیز در حق دولت استیفا شد.
اقدامات دادگستری استان تهران در حوزه مقابله با قاچاق سوخت
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اقدامات دادگستری در حوزه مقابله با قاچاق سوخت نیز گفت: با بحث ناترازی و نیز انتشار اخباری مبنی بر قاچاق سوخت، این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
به گفته وی، ریاست قوه قضاییه در این خصوص دستور ویژه‌ای را به کل مجموعه‌های قضایی و دستگاه‌های متولی در دولت صادر کرد تا این پدیده مورد توجه جدی قرار گیرد.
القاصی مهر با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت اطلاعات سپاه استان تهران، افزود: فعالیت‌هایی در مناطقی که بیشترین قاچاق سوخت را دارند انجام شده است که در پی آن ۷۴ متهم بازداشت شدند، همچنین یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت کشف و ۷۰ دستگاه خوردو و ۹۵ محل انبار سوخت توقیف و پلمب شد.
وی ادامه داد: امسال حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق با ۱۳۰ متهم دستگیر و تحویل ادارات کل تعزیرات تهران شده است.
پرونده‌های مهم سارقین و برخوردهای قاطع قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مهم سارقین به برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی در خصوص این نوع جرایم اشاره کرد و گفت: پرونده سارقین پل صدر که با شمشیر مردم را تهدید می‌کردند به سرعت رسیدگی شد که پرونده در مراحل پایانی و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده معروف گانگسترها نیز که اشخاصی با سلاح وارد منزل مردم می‌شدند، سارقین همگی شناسایی و دستگیر شده و محاکمه آنها خارج از نوبت در دادگاه‌های ویژه انقلاب انجام و احکام سنگینی برای آنها صادر شده است.
القاصی مهر اضافه کرد: در پرونده حمله به بیمارستان امام سجاد(ع) برای فراری دادن یک سارق مسلح، ۱۵ نفر شناسایی و دستگیر شدند و دادگاه احکام عبرت‌آموز و قاطعی برای متهمان صادر کرده است ضمن اینکه احکام متهمان پرونده سارقین سعادت آباد طی روزهای آتی اجرا خواهد شد.
صور احکام سنگین برای افرادی که ادعای اعمال نفوذ در پرونده گروه عظام را داشتند
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: جریان پرونده گروه عظام عباس ایروانی در حال اجرا بوده و تعدادی از متهمان در زندان قرار دارند و بخشی نیز هنوز دستگیر نشده‌اند. در خصوص اینکه عباس ایروانی یکی از محکومان پرونده عظام برای رفع توقیف حساب‌های بانکی خود ۷۰ میلیارد تومان به وکیل خود پرداخت کرده تا با ادعای نفوذ سند توقیف از یک مرجع دریافت کند این موضوع در دستور کار ویژه دادگستری تهران و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را صادر کردند.
وی افزود: افرادی که به نام مسئولان قوه قضاییه سوءاستفاده کرده بودند و اینگونه وانمود کردن که نزد مقامات قضایی نفوذ دارند و می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند، شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی شد. تعدادی از این متهمان اصلی و کسانی که پول دریافت کرده بودند و خود را مدعی نفوذ نزد مقامات قضایی جلوه داده بودند به مجازات‌های سنگین محکوم شدند.
القاصی گفت: برای پرونده آنها در دادگاه کیفری یک حکم صادر شد و امروز آماده ارسال برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور بود و اگر حکم تایید شود مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است. به طوری که برای سو استفاده و ادعاهای واهی که داشتند ۲۰ سال مجازات در نظر گرفته شده است که انشالله به اجرا در خواهد آمد.
نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف صبح امروز (سه‌شنبه هفتم اسفند) آغاز شد و دراین نشست اصغر جهانگیر و علی القاصی مهر به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ خواهند داد.
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و این نشست خبری از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.