علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه (۷ اسفند ۱۴۰۳) در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا مبنی بر تاثیر رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در بازگشت اموال به بیت المال، بانک‌ها، رد مال به مالباختگان و وصول جزای نقدی به نفع دولت و ارائه آمار مربوطه در سال جاری و سال‌های اخیر، اظهار داشت: همانطور که قبلاً اعلام کردیم، مبارزه جدی، مستمر و قاطع با فساد، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه است. در همین راستا، در تهران، مجتمع ویژه‌ای به صورت تخصصی به رسیدگی به جرایم اقتصادی می‌پردازد و شعب ویژه‌ای با عنوان “استجازه” با صلاحیت استانی، برخورد، رسیدگی فوری، قاطع و خارج از نوبت به این مسائل را در دستور کار دارند.
وی افزود: در گزارش ۱۱ ماه اخیر، به اختصار به برخی از موارد اشاره می‌کنم؛ زیرا به دلیل گستردگی پرونده‌های کلان و مهم اقتصادی، امکان پاسخگویی به همه زوایا در این نشست وجود ندارد. با این حال، این موارد نشان‌دهنده تلاش و اهتمام همکاران ما در امر مبارزه با این پدیده شوم است که با جدیت و قاطعیت بیشتری ادامه دارد.
وی ادامه داد: در سال جاری، حدود ۷۶۷ پرونده با موضوع جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی در دادگاه‌های استجازه ما وارد شده و به همین میزان نیز رسیدگی شده است. تلاش ما در این مجموعه قضایی بر این است که با اقدامات و دستورات قضایی، حقوق دولت، شبکه بانکی و مردم در اولویت رسیدگی قرار گیرد و استیفای حقوق بیت‌المال و مردم در نظر گرفته شود.
علی القاصی در ادامه با اشاره به اینکه از همان ابتدای تشکیل پرونده، رویکرد ما به این سمت است؛ تصریح کرد: در مرحله دادسرا، در همین ۱۰ ماه سال جاری، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد مال داشته‌ایم. در مرحله اجرای احکام، یعنی جایی که حکم قطعی شده و در حال اجراست، بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان وصول شده و ۲۹۰۰ میلیارد تومان مالیات با حضور نمایندگان ما در مجموعه امور مالیاتی وصول شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. همچنین، ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بانک‌ها و بیت‌المال در مرحله دادگاه وصول شده است. به این معنی که با وجود صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، همکاران ما در هیئت حاکمه دادگاه تلاش کرده‌اند تا متهم یا متهمین را مجاب کنند که حقوق بانک‌ها و دولت را مسترد کنند. به‌ویژه در پرونده‌های مطرح، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و بیت‌المال بازگردانده شده است، از جمله پرونده‌های گروه گلستان و یا گروه عظام. در گروه گلستان، فقط ۷ همت به صورت نقدی در مرحله دادگاه به شبکه بانکی بازگردانده شد و قبل از صدور حکم، تصفیه صورت گرفت. همچنین، بیش از ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی مربوط به محکومیت‌های جزایی محکومین در مرحله اجرا وصول شده است.
وی بیان کرد: پرونده‌های مهمی که در رسانه‌ها بازتاب داشته و مورد مطالبه افکار عمومی و مردم بوده نیز به صورت ویژه و با جدیت توسط همکاران ما در این مجتمع قضایی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به چند پرونده در این باره گفت: پرونده مربوط به موسسه مولوی موحدی و بانک ایران زمین که احکام بسیار خوبی صادر و اجرا شد؛ پرونده فولاد مبارکه که بخش عمده‌ای از آن صادر شده و در مرحله اجراست و متهمین در حال تحمل حبس هستند؛ پرونده ایران زمین که متهمین در زندان در حال تحمل مجازات هستند؛ و پرونده مربوط به رمز ارز کیمانی که در جریان هستید و راجع به بیش از ۴۰۰۰ نفر حکم صادر و در حال اجراست. بخشی از این پرونده استیفا و به شبکه بانکی بازگشت داده شد. متهم اصلی پرونده نیز در زندان در حال تحمل حبس است. پرونده‌های مربوط به قاچاق کالای بوش نیز حکم صادر شده و اموال به فروش رسیده و سند آن به نفع دولت استفاده گردید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: رد مال مالباختگان، استرداد حقوق بیت‌المال، بانک‌ها و حقوق دولت، سرلوحه کار ما در این مجتمع تخصصی است که دارای صلاحیت استانی و ملی بر اساس شعبه استجازه مستقر در این مجتمع است.
∎