به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی در پاسخ به سوالی درباره علت بازداشت نشدن و استرداد مالک شرکت کوروش کمپانی و زمان و نحوه خروج وی از کشور و اینکه به کدام کشور گریخته و مبلغ بدهی او به مردم چقدر است، اظهار کرد: تعدادی از هموطنان برای خرید تلفن همراه و عده‌ای هم برای خرید تجهیزات مبالغی را به حساب این شرکت واریز کرده بودند که این پرونده مهم در حال رسیدگی در دستگاه قضائی است.
وی افزود: هفت ماه قبل از اینکه پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شود، این فرد با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی افغانستانی به همراه همسرش از کشور به ترکیه رفته و سپس به امارات و از آنجا به اسپانیا گریخته و مجدداً به امارات برگشته است، این پرونده ۶۸۰۰ نفر شاکی دارد که بیشتر شکایات هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه است که ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده است، در این رابطه هشت نفر از کارکنان شرکت بازداشت و هفت نفر از آنها بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تأمین وثیقه آزاد هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مدیرعامل شرکت کماکان با قرار تأمین در بازداشت به‌سر می‌برد و اموالی که از او توقیف شدند شامل شش دستگاه خودرو است که یک بار نیز به مزایده گذاشته شدند، اما به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده مزایده تجدید شده و در مرحله دوم با قیمت مناسب‌تری به فروش برسند، وی یک مرکز تجاری در اصفهان داشته که توقیف و به مزایده گذاشتیم و به فروش رفته و مبلغ آنکه شش میلیارد تومان است، وصول و در حساب برای پرداخت به طلبکاران است، ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات ایشان از اشخاص مختلف نیز وصول شده است.
القاصی بیان کرد: اموال و وجوهی که به برخی افراد شناخته شده بابت تبلیغات پرداخت کرده بود، از آنها گرفته و در حق مالباختگان توقیف شده است، در رابطه با استرداد اموال او از امارات، مکاتبات متعددی را با کشور امارات داشتیم و برای دستگیری او و همسرش مکاتبات لازم با امارات و پلیس اینترپل انجام شده است و پاسپورت او و همسرش توسط امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود و منتظر استرداد او هستیم تا با محاکمه وی شاهد استیفای حقوق مالباختگان باشیم.
اقدامات دادگستری تهران در مقابله با قاچاق سوخت
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادگستری تهران در مقابله با قاچاق سوخت بیان کرد: با مطرح شدن بحث ناترازی انرژی در کشور و انتشار اخباری مبنی بر قاچاق سوخت، این مسئله در دستورکار دستگاه قضائی قرار گرفت، رئیس قوه قضائیه در این رابطه دستور ویژه‌ای به همه مجموعه دستگاه قضائی و دیگر دستگاه‌های متولی و بخش‌های حاکمیتی صادر کرد تا برخورد با این پدیده در دستورکار ویژه قوه قضائیه قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: در همین راستا با همکاری ضابطان و دستگاه‌های مسئول در استان تهران در امر مبارزه با قاچاق سوخت یک قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت سازمان اطلاعات سپاه استان تهران تشکیل شد و در این قرارگاه دادستان‌ها در شهرستان‌هایی که بیشترین قاچاق در حوزه آنها صورت می‌گرفت، حضور فعالانه‌ای داشتند و ۷۴ نفر متهم شناسایی و دستگیر و بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت توقیف و ۷۰ دستگاه خودرو و ۹۵ محل انبار دپو سوخت قاچاق توقیف شد.
القاصی افزود: در شرایط کنونی کشور، با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش ۱۲ درصدی مصرف سوخت نسبت به کل کشور در استان تهران هستیم که این امر نشانگر ثمر بخش بودن مبارزات دستگاه قضائی در جهت جلوگیری از هدر رفت سوخت و به یغما بردن آن است، از جانب نیروهای پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سطح استان تهران و با دستورات قضائی که همکاران در شهرستان‌های استان صادر کردند حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف و ۲۲۰ فقره پرونده با تعداد ۱۳۰ نفر متهم دستگیر و تحویل اداره تعزیرات حکومتی استان شدند.
وی گفت: در تاریخ بیست‌وهشتم بهمن ۱۴۰۳ با حضور اینجانب و دعوت از ضابطان و مدیران ادارات و رؤسای سازمان‌های مسئول در قاچاق سوخت و قضات ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق، علاوه بر برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت پرونده‌ها از تعدادی از مراکز دپوی آلات و ادوات شبکه قاچاق سوخت بازدید میدانی شده که مشاهدات در زمان بازدید حاکی از این است که فعالیت این متهمان به صورت منسجم و با استفاده از امکانات فنی و در مدت طولانی انجام شده و حجم گسترده‌ای از فرآورده‌های نفتی توسط این گروه به یغما رفته و فعالیت‌های این افراد به ویژه تغلیظ فرآورده‌های نفتی و تبدیل آن به انواع مختلف فرآورده‌ها برای سهولت در فروش و قاچاق فرآورده‌ها منجر به بروز خسارت‌هایی به محیط زیست و افزایش آلودگی‌ها و همچنین خسارت به نیروگاه‌های برق و مراکز مصرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این رابطه با توجه به شعبات ویژه‌ای که در شهرستان‌های استان تهران تشکیل شده، دادستان‌ها مأموریت داشتند که تحقیقات پرونده‌ها را با سرعت و دقت تکمیل کنند و با هماهنگی انجام شده پرونده‌های آنها تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی در شعبات ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی و احکام بازدارنده و مقتضی برای این مجرمان صادر می‌شود.
مبارزه و برخورد قاطع با سارقان به‌ویژه سارقان مسلح و خشن
القاصی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای مبارزه و برخورد قاطع با سارقان به‌ویژه سارقان مسلح و خشن با توجه به سرقت اخیر از جوان دانشجو چه تدابیری پیشگیرانه قرار است صورت بگیرد، آیا سرقت در استان تهران کاهش داشته است و با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید نوروز چه برنامه‌ها و تدابیری پیشگیرانه‌ای در نظر دارید، گفت: رویکرد و سیاست دستگاه قضائی در خصوص این قبیل جرایم مشخص و اعلام شده است، رئیس قوه قضائیه نیز در سال ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای را به منظور برخورد قاطع با سارقان و افرادی که امنیت روانی مردم را به خطر می‌اندازند ابلاغ کردند و متعاقب آن دادستان کل کشور بخشنامه‌ای در همین راستا به تمام دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردند.
وی افزود: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل شعبات ویژه‌ای در تمام دادسراها و محاکم کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب برای این جرایم اختصاص پیدا کرد، قرارگاه سرقت، تحت عنوان قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرم سرقت با حضور ضابطان و دستگاه‌های مرتبط در تهران راه‌اندازی شد، هر ماه جلسه قرارگاه ویژه مبارزه با سرقت تشکیل و موضوعات مهم رصد می‌شود، دادستان تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها در این قرارگاه حضور فعال دارند و تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: کمیسیون پیشگیری از سرقت نیز در استانداری تهران فعال است و با حضور تمام دستگاه‌های مرتبط جلسات تشکیل می‌شود و مصوبات کمیسیون نیز در دستور اجرا قرار می‌گیرد، به پرونده‌های سارقان در شعبات ویژه مجموعه دستگاه قضائی به صورت خارج از نوبت و با قضات ویژه رسیدگی به عمل می‌آید احکامی که صادر شده بسیار قاطع، قانونی و عبرت آموز بوده است.
القاصی با اشاره به چند نمونه از پرونده‌های مهمی که بازتاب اجتماعی داشت و بیانگر سرعت عمل دستگاه قضائی در رسیدگی‌ها، برخورد جدی، قاطع و بازدارنده است اشاره کرد و گفت: یک مورد پرونده مربوط به سارقان پل صدر بود که با شمشیر مردم را تهدید می‌کردند که با سرعت رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد و پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد که مراحل پایانی و فرجام‌خواهی را طی می‌کند، پرونده معروف به گانگسترها که اشخاصی با سلاح وارد منازل مردم می‌شدند و ضمن تهدید، آزار و اذیت صاحبان منازل اموال آنها را مورد سرقت قرار می‌دادند که تمام سارقان شناسایی و دستگیر شدند و محاکمه آنها نیز خارج از نوبت در دادگاه ویژه انقلاب انجام و احکام قاطع و قانونی در مورد این افراد صادر شد این پرونده نیز در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال فرجام‌خواهی است به محض اینکه حکم تأیید شود احکام در خصوص آنها اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده حمله به بیمارستان امام سجاد (ع) جهت فراری دادن یک سارق مسلح ،۱۵ نفر شناسایی، دستگیر و حکم عبرت آموز و قاطعی در مورد آنها صادر شد دادگاه ویژه ما نیز خارج از نوبت به این پرونده رأی داد، همچنین پرونده مربوط به سارقان محله سعادت آباد پس از شناسایی و محاکمه محکوم شدند، بعضی از این احکام قطعیت یافته و در همین روزها اجرا خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تعداد ۱۰۰۲ نفر از سارقان که بیش از سه فقره سابقه سرقت داشتند و کسانی بودند که مجازات آنها اجرا شد، تحمل کیفر کرده‌اند و در حال حاضر آزاد هستند از باب پیشگیری و نظارت بر رفتار آنها تحت پابند الکترونیکی قرار دارند و کنترل نظارت آنها به صورت دقیق صورت می‌گیرد، سارقان در سه سطح دسته بندی شده‌اند و توسط فراجا رصد و کنترل می‌شوند، در ایام نوروز و دیگر ایام تعطیل نیز این افراد رصد می‌شوند.
القاصی افزود: دستورالعملی در خصوص اقدامات پیشگیرانه در ایام نوروز تهیه و در روزهای آینده به تمام دادگستری‌ها ابلاغ می‌شود وظایف تمام دستگاه‌ها از جمله فراجا و دستگاه‌های متولی مانند شهرداری، امور اراضی، اوقاف و محیط زیست جهت جلوگیری از ساخت و سازها و نظارت بر فعالیت‌های عمرانی و صیانت از اموال دولتی و عمومی تعیین و ابلاغ خواهد شد که دادستان‌ها مکلف هستند اقدامات و نحوه عملکرد دستگاه‌های مربوطه را نظارت کنند.
وی اظهار کرد: این موارد اقداماتی است که در مجموعه دستگاه قضائی در بحث مقابله‌ای و پیشگیری دنبال می‌شود و امیدواریم با این اقداماتی که به صورت ویژه انجام می‌شود شاهد کاهش محسوس جرایم سرقت باشیم، در سال جاری با این اقدامات مقابله‌ای و پیشگیری در استان تهران شاهد کاهش ۱۷ درصدی سرقت نسبت به مدت مشابه هستیم که این عدد قابل توجه است و بخش عمده کاهش جرم سرقت ناشی از اقدامات سختگیرانه رسیدگی‌های خارج از نوبت و احکام قاطع و بازدارنده در خصوص سارقان به ویژه سارقان مسلح است که در مجموعه قضائی دنبال می‌شود.
تأثیر رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در بازگشت اموال به بیت‌المال
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی چقدر در بازگشت اموال به بیت‌المال، بانک‌ها و رد مال مالباختگان و جزای نقدی در حق دولت تأثیر داشته است و درباره میزان بازگشت اموال عمومی به بیت‌المال در سال جاری و سال گذشته آماری ارائه دهید، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در قوه قضائیه بحث مبارزه جدی، مستمر و قاطع با پدیده فساد به ویژه حوزه مفاسد اقتصادی بود در این خصوص در تهران مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت تخصصی این موضوع را دنبال می‌کند و شعب ویژه‌ای تحت عنوان شعب استجازه در این مجتمع فعالیت می‌کند با داشتن صلاحیت‌های ملی و استانی بحث رسیدگی فوری، قاطع و خارج از نوبت نسبت به مسئله فساد در تمام ابعاد را دنبال می‌کند.
القاصی افزود: در ۱۰ ماه سال جاری ۷۶۷ پرونده با موضوع جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه‌های شعب ویژه استجازه وارد شده که به همین میزان نیز رسیدگی شده است، تلاش ما در این مجموعه قضائی بر این است که با اقدامات و دستورات قضائی اموال دولت، شبکه بانکی، حقوق مردم مورد استیفا قرار گیرند یعنی اولویت در رسیدگی ما استیفا و استرداد اموال بیت‌المال و مردم است. در ۱۰ ماه سال جاری در مراحل دادسرا بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد مال داشتیم یا در مرحله اجرای احکام بیش از ۱,۴۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم و ۲,۹۰۰ میلیارد تومان مالیات با حضور نمایندگان ما در مجموعه امور مالیاتی وصول شده است که در مقایسه با ۱۰ ماه سال گذشته شاهد افزایش هستیم.
وی بیان کرد: در خصوص پرونده‌هایی که در طول این ۱۰ ماه مطرح بوده است بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بانک‌ها و بیت‌المال در مرحله دادگاه وصول شده است که از جمله آن می‌توان به پرونده‌هایی مانند گروه گلستان، گروه عظام اشاره کرد؛ در گروه گلستان توانستیم در مرحله دادگاه هفت همت را به صورت نقدی به شبکه بانکی بازگردانیم و تسویه شود، همچنین بیش از ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی مربوط به محکومیت‌های جزایی محکومین در مرحله اجرای احکام داشتیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در سال جاری پرونده‌های مهمی که رسانه‌ای شده و مورد مطالبه افکار عمومی بوده به صورت ویژه و با جدیت توسط همکاران ما در مجتمع قضائی رسیدگی شده و در حال رسیدگی است که از جمله آن می‌توان به پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین و بانک ایران زمین اشاره کرد که رسیدگی و احکام بسیار خوبی صادر شد و تمام محکومان نیز در زندان در حال تحمل مجازات هستند، پرونده دیگر مربوط به فولاد مبارکه که برای بخش عمده آن حکم قطعی صادر شده و بخش قابل توجه آن مفتوح و در حال تکمیل تحقیقات است متهمان نیز در حال تحمل حبس هستند، در پرونده رمز ارز کینگ مانی راجع به بیش از ۴ هزار نفر حکم قطعی صادر شده و در حال اجرا است، حکم پرونده گروه عظام قطعی و فرد محکوم در زندان در حال تحمل حبس است، پرونده‌ای مربوط به چای دبش نیز وجود دارد، همچنین پرونده قاچاق کالای بوش نیز وجود دارد که حکم صادر و اموال نیز در حق دولت استیفا شد.
امروز ۶ نفر از زندانیان محکوم مالی آزاد می‌شوند
القاصی گفت: برنامه‌هایی که در مجموعه دستگاه قضائی دنبال می‌کنیم و رئیس قوه قضائیه نیز روی آنها تاکید ویژه‌ای دارد و از تمام واحدهای قضائی پیگیری می‌کند، بحث مسئله پایش زندانیان و رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به زندانیان و خانواده‌های آنها است، در سلسله پیگیری‌ها و آزادی زندانیان افرادی که بازداشت‌های آنها طولانی مدت شده در بخش پیگیری‌های ویژه دادگستری شناسنامه‌دار کرده‌ایم و در عین حال نیز همکاران، مدیران واحدهای قضائی و دادستان‌ها ورود دارند و تمام تلاش و همت آنها در این است که زمینه آزادی افرادی که شرایط و استحقاق آزادی را دارند، فراهم شود.
وی افزود: با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی اعم از اعمال نهادهای ارفاقی، کمک خیران، ستاد دیه و انجمن حمایت زندانیان، قضات ناظر زندان همچنین با استفاده از ظرفیت نهادهای صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف که در محل زندان مستقر کردیم، با استفاده از سازوکارهای مدیریتی، اجرایی و قانونی و اعمال نهادهای ارفاقی و جذب تمام کمک‌ها از منابع و مراجعی که اشاره شد بتوانیم زمینه آزادی افرادی که رد مال، جزای نقدی، دیه و محکومیت‌های مالی را دارند فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال جاری با پیگیری‌ها و تلاش شوراهای حل اختلاف ویژه‌ای که در محل زندان مستقر کردیم، همچنین مددکاران زندان و ۲۰ نفر از قضات ناظر زندان تعداد ۲۱۴۵ نفر از زندانیانی که به خاطر محکومیت‌های مالی در زندان بودن با پرداخت مبلغ ۲۲۳ میلیارد تومان از محل جذب کمک‌های خیران، ستاد دیه، انجمن‌های حمایت از زندانیان، اوقاف و مساجد آزاد شدند.
القاصی بیان کرد: امروز شش نفر از زندانیان محکوم مالی بنا است که آزاد شوند، احدی از این زندانیان که امروز به صورت ویدئو کنفرانس با او مذاکره خواهیم کرد و دستور آزادی او داده می‌شود، مددجویی است که در هفدهم فروردین ۱۳۸۴ اعزام به زندان شد و قریب به ۲۰ سال در زندان به سر می‌برد که محکومیت‌های کیفری و مالی داشت، محکومیت لحاظ صدور چک اعلام محل و کلاهبرداری چهار سال و ۹ ماه داشت که خاتمه یافته بود و رد مال و محکومیت مالی به مبلغ هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان داشت که به هفت نفر بدهکار بود و یکی از شکات چهار میلیارد تومان و شش نفر دیگر از شکات نیز چهار میلیارد تومان طلب داشتند که چهار میلیارد طلب شاکی اول با مذاکرات مددکاران و شورای حل اختلاف به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان تبدیل و رضایت کسب شد، ۲۵۰ میلیون تومان نیز از محل ستاد دیه استان تأمین کردیم چک آن تحویل طلبکار خواهد شد و از مبلغ چهار میلیارد دیگر که مربوط به شش طلبکار بود ۵۰۰ میلیون تومان به این شش نفر پرداخت شد و آنها با اخذ این مبلغ اعلام رضایت و گذشت قطعی کردند و این ۵۰۰ میلیون تومان از محل خیرین تأمین شد، در نهایت توانستیم با ۷۵۰ میلیون تومان در قبال این هشت میلیارد تومان رضایت هفت شاکی را کسب کنیم.