بازار حمل‌ونقل هوایی کشور چه به لحاظ خدمات‌رسانی و چه به لحاظ قیمت‌ها روز‌های بدی را پشت سر می‌گذارد که ریشه در رای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ‌ها دارد.
به گزارش تسنیم، شرکت‌های هواپیمایی داخلی اواخر آذرماه سال ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی کردند. بر این اساس بود که با شکایت شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.
مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی ۲۴ دیماه سال گذشته یعنی حدود دو ماه پس از گرانفروشی ایرلاین‌ها از اعلام جرم علیه ۹ شرکت هواپیمایی بخش خصوصی کشور به دلیل گرانفروشی خبر داده و به تسنیم گفته بود: شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت نرخ نامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری هستند، این نرخنامه خردادماه امسال به ایرلاین‌ها ابلاغ شده و فروش بالاتر از این نرخ‌ها تخلف بوده و با آن برخورد خواهد شد.
حسین مذنب با اشاره به گشت مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد، افزود: پس از دریافت شکایت‌های مردمی از این فرودگاه بازدید به عمل آمد و دفتر دو شرکت هواپیمایی متخلف به‌صورت موقت پلمب شد. مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیمایی شورای عالی هواپیمایی است.
در ادامه نیز رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از توقف اجرا رای دیوان عدالت اداری خبر داد که بر اساس آن با دستور رئیس دیوان عدالت اداری رای این دیوان در خصوص آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا شد.
تلاش مستمر ایرلاین‌ها برای گران‌سازی
در ادامه، اما شرکت‌های هواپیمایی دست از کار نکشیدند تا اینکه اواخر خردادماه امسال (۲۶ خرداد ۱۴۰۳) رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد.
بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.
در نامه حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است: «با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم به عمل آید.
طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده بود "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است. "»
بذرپاش: آزادسازی اتفاق تلخی بود
اوایل تیرماه امسال مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رای دیوان عدالت اداری در آزادسازی قیمت بلیت هواپیما اتفاق بسیار تلخی بود، گفته بود: دیوان برای این رای به برنامه پنجم توسعه که ۶ سال از آن گذشته، استناد کرده است.
وی افزود: در جلسه‌ای که با دیوان عدالت اداری داشتیم عنوان شد که این قانون در مقطعی در دولت روحانی اجرا شده و قابل تعمیم است.
وی تاکید کرد: وقتی در حمل‌ونقل هوایی عرصه و تقاضا تراز نیست، نمی‌توانیم آنرا به بازار بسپاریم. از قوه قضاییه و سران قوا خواسته‌ایم به این موضوع رسیدگی کنند، نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم. متاسفانه طی روز‌های اخیر نیز شاهد تلاطم جدی در این بخش هستیم. از این رو لازم است با مکانیزم قیمت‌گذاری، بازار را کنترل کنیم.
در عین حال شرکت‌های هواپیمایی در مقابل انتقادات و نگرانی‌ها به آزادسازی قیمت بلیت ادعا کردند آزادسازی به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود نه افزایش.
در همین رابطه بود که اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اواخر تیرماه ۱۴۰۳ در نشست خبری با اشاره به زیان شرکت‌های هواپیمایی به واسطه نرخ‌های دستوری، اضافه کرد: این مسئله شرکت‌های هواپیمایی را بر آن داشت تا برای اجرا آزادسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در نهایت ۲۱ آذرماه سال گذشته (۱۴۰۲) دیوان عدالت اداری دادنامه‌ای را صادر و ستاد تنظیم بازار را از مداخله بازار منع کرد. متاسفانه پس از رای دیوان، وزارت راه و شهرسازی درخواست اعمال ماده ۹۱ کرد که این موضوع در هیئت تخصصی دیوان مطرح شد. در نهایت این هیئت رای داد درخواست اعمال ماده ۹۱ مبنای قانونی ندارد و رییس دیوان رای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را برای اجرا به وزارت راه ابلاغ کرد.
وی با بیان اوایل تیرماه امسال با دریافت رای دیوان هماهنگی لازم برای آزادسازی نرخ‌ها با سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی هواپیمایی قیمت هر صندلی پروازی ۴۰ دلار تعیین شد. البته ما پیشنهاد نرخ هر صندلی پروازی را بر اساس هزینه‌های ایرباس ۳۲۰، بویینگ‌ام دی و بویینگ ۷۳۷ بالغ بر ۵۱ دلار داده بودیم که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه همکاری نکرد. همانگونه که اشاره شد شرکت‌های هواپیمایی پس از رای دیوان عدالت اداری، قیمت بلیت پروازهای داخلی را با معادل ریالی ۴۰ دلار محاسبه و در سایت‌های خود بارگذاری کرده‌اند.
اسعدی سامانی با اشاره به تعیین سقف قیمت بلیت هواپیما از پایش روزانه بازار خبر داد و افزود: چنانچه مغایرت‌های احتمالی در شبکه توزیع دیده شود و اگر ایرلاینی تخلفی کرده باشد اقدامات انضباطی اعمال خواهد شد. این اقدامات شامل اخطار، تعلق و در مرحله سوم لغو مجوز شرکت‌های هواپیمایی است. در این راستا طی ۲۵ روز گذشته ۳ آژانس و سایت مربوطه به دلیل عدم رعایت نرخ شرکت‌های هواپیمایی، تعلیق شده‌اند و در صورت مشاهده تخلف اقدامات لازم بر اساس ضابطه انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: تلاش داریم مطابق دستورالعمل موجود ایرلاین‌ها طبق نرخ اعلام شده، عمل کرده و بر آن نظارت خواهند کرد.
وی بیان کرد: با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ‌ها کاهشی شده و شاهد هستیم در برخی مسیر‌ها قیمت‌ها نصف نرخ‌های مصوب ایرلاین هاست. به عنوان نمونه قیمت بلیت تهران-مشهد ۲.۷ میلیون تومان است که دیروز ۱.۲ میلیون تومان فروخته شد. یا بلیت مسیر پروازی ۲.۴ میلیونی بلیت تهران-شیراز با قیمت ۸۰۰ هزار تومان فروخته شده است.
وی با تاکید بر اینکه با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما دست دلالان از بازار حمل‌ونقل هوایی کوتاه شد در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، گفت: انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی به اجرا قانون مقید باشد. دیوان عدالت اداری رای داده که ستاد تنظیم بازار و دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری حمل ونقل هوایی مسافری را ندارد.
نه قیمت‌ها کاهشی شد نه دست دلالان قطع
حدود ۷ ماه از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در کشور می‌گذرد، اما نه تنها قیمت بلیت پروازهای داخلی کاهش نیافته که به نظر می‌رسد دلالان همچنان حضور اثرگذاری در این بخش دارند. برای پی بردن به عمق فاجعه در حمل‌ونقل مسافری هوایی قیمت بلیت هواپیما قبل و بعد از آزادسازی را در قالب جدول زیر با هم مقایسه کرده‌ایم؛
