فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار قدس می‌گوید: از امروز، سی‌ام دی ماه ۱۴۰۳، یک تغییر مهم در روند صدور دسته چک در کشور به اجرا درآمده است. این تغییر به‌ویژه برای کسانی که با بانک‌ها در ارتباط هستند، بسیار حائز اهمیت است. طبق تصمیم جدید، صدور دسته چک فقط از طریق سامانه ملی املاک و اسکان ممکن خواهد بود. این سامانه قرار است به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در مدیریت اطلاعات مسکن و سکونت افراد در کشور عمل کند. تا پیش از این، برای صدور دسته چک، فرایندهای سنتی زیادی وجود داشت که یکی از آنها ارسال پاکت پستی به آدرس افراد بود. این پروسه به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات پستی دشوارتر بود، می‌توانست باعث معطلی‌های طولانی و اتلاف وقت شود. در این حالت، افراد مدت‌ها باید منتظر دریافت دسته چک خود از طریق پست می‌ماندند و این مسئله می‌توانست منجر به تأخیر در فعالیت‌های اقتصادی و بانکی آنها شود.
وی ادامه می‌دهد: اما از امروز به بعد، این معطلی‌ها به طور کامل برطرف شده است. صدور دسته چک از طریق سامانه ملی املاک و اسکان، به‌صورت سریع‌تر و بدون نیاز به انتظار برای دریافت پست، انجام خواهد شد. این تغییر نه تنها باعث تسهیل در فرایند صدور دسته چک می‌شود، بلکه به کاهش بروکراسی‌های اداری و افزایش سرعت خدمات بانکی نیز کمک خواهد کرد. به‌طور کلی، این سامانه باعث کاهش ترافیک کاری در بانک‌ها و حذف مراحل غیرضروری شده است که در گذشته باعث اتلاف وقت مشتریان می‌شد.
ایلاتی در ادامه افزود: در واقع، این اقدام در راستای اجرای یکی از مهم‌ترین بندهای اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم کشور صورت می‌گیرد. طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، مقرر شده بود که سامانه ملی املاک و اسکان باید حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون راه‌اندازی شود و سازمان‌های مختلف موظف به همکاری با این سامانه باشند. اکنون، پس از گذشت بیش از ۹ سال از تصویب این قانون، این سامانه بالاخره در حال اتصال به سازمان‌ها و نهادهای مختلف است و می‌تواند خدمات متنوعی را به مردم و دستگاه‌های دولتی ارائه دهد. براساس این قانون، شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز، اینترنت و سایر خدمات زیرساختی موظف هستند که تنها به افرادی خدمات خود را ارائه دهند که اطلاعات آدرس و مالکیت آنها در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده باشد. به عبارت دیگر، اگر شما آدرس خود را در این سامانه ثبت نکرده باشید، حتی دسترسی به خدماتی همچون آب، برق یا اینترنت در محل سکونت‌تان برای شما غیرممکن خواهد بود.
کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: این رویکرد در بخش بانکی نیز مشابه است. طبق قانون، بانک‌ها برای صدور دسته چک و انجام تراکنش‌های مالی، باید اطلاعات دقیق‌تری از محل سکونت و مالکیت افراد داشته باشند. از آنجا که سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات به‌روز و دقیقی از آدرس‌ها و مالکیت‌ها فراهم کرده، بانک‌ها می‌توانند به‌راحتی با استعلام از این سامانه، هویت و محل سکونت افراد را احراز کرده و از هرگونه اشتباه یا تخلف جلوگیری کنند. به این ترتیب، دسته چک‌ها به آدرسی که در سامانه ثبت شده ارسال خواهند شد و دیگر نیازی به ارسال پست به آدرس‌های قدیمی و نادرست نخواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: این اقدام، علاوه بر اینکه به تسهیل فرایندهای بانکی کمک می‌کند، می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار مسکن و اجاره نیز منجر شود. با توجه به اینکه تمامی اطلاعات مالکیت و آدرس‌های افراد در این سامانه ثبت می‌شود، دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز از بازار مسکن ممکن می‌شود. این امر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های دولتی در زمینه مسکن بسیار مفید باشد. به‌طور خاص، برنامه‌ریزی‌های مربوط به تأمین مسکن و ساماندهی بازار اجاره می‌تواند بر اساس داده‌های دقیق و مستند این سامانه انجام گیرد و کمک کند تا مشکلاتی نظیر کمبود مسکن یا تورم در بازار اجاره کاهش یابد.
ایلاتی در ادامه افزود: یکی از دیگر مزایای مهم سامانه ملی املاک و اسکان، تسهیل خدمات مختلف برای مردم است. از آنجا که این سامانه اطلاعات سکونتی افراد را یکپارچه ثبت می‌کند، افراد دیگر نیازی به تکمیل مکرر اطلاعات خود برای سازمان‌ها و نهادهای مختلف ندارند. برای مثال، اگر شما بخواهید از خدمات مختلف دولتی یا خصوصی استفاده کنید، دیگر نیازی نیست هر بار آدرس خود را در فرم‌های مختلف وارد کنید. کافی است یک بار آدرس و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده و آن را تأیید کنید. سپس این اطلاعات در همه بخش‌ها و سازمان‌ها به‌طور خودکار به‌روز خواهد شد و برای هر نوع خدماتی که نیاز به احراز هویت و آدرس دارد، همان آدرس معتبر به‌کار خواهد رفت. این امر باعث کاهش کارهای اداری، افزایش دقت در ارائه خدمات و صرفه‌جویی در وقت افراد خواهد شد.
کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: در نتیجه، این سامانه نه تنها به تسهیل فرایندهای بانکی و خدمات عمومی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز منجر شود. چرا که با داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت مسکن و سکونت مردم، نهادهای دولتی و شرکت‌های خدماتی می‌توانند برنامه‌ریزی‌های بهتری برای آینده داشته باشند و از هرگونه مشکلات احتمالی در بخش‌های مختلف جلوگیری کنند. بنابراین، این اقدام بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی، در راستای ایجاد یک سامانه یکپارچه و شفاف، گام مهمی در جهت بهبود مدیریت منابع و خدمات کشور است.
ایلاتی افزود: به طور خلاصه ؛ با اتصال سامانه املاک و اسکان به نظام بانکی، امکان صدور دسته چک‌ها به شیوه‌ای سریع، دقیق و شفاف فراهم شده است که نه تنها از معطلی‌ها و بروکراسی‌های گذشته می‌کاهد، بلکه به ارتقای کیفیت خدمات بانکی و بهبود وضعیت بازار مسکن نیز کمک خواهد کرد.