تحول در نظام‌های اداری و بانکی کشور، نیازمند استفاده از سامانه‌های هوشمند و یکپارچه‌ای است که بتوانند فرآیندها را سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر کنند. سامانه ملی املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که در این راستا طراحی شده و اکنون با اتصال آن به نظام بانکی، تحولی اساسی در مدیریت اطلاعات املاک، احراز هویت و تسهیل فرآیندهای مالی رقم خورده است.
این سامانه با ایجاد یک پایگاه داده ملی دقیق، نقش کلیدی در احراز هویت سریع و کاهش نیاز به روش‌های سنتی ایفا کرده و باعث افزایش کارایی در حوزه‌های مختلف خواهد شد. یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، کاهش تخلفات بانکی است که از طریق جلوگیری از جعل آدرس و سوءاستفاده‌های مالی، امنیت در شبکه بانکی را ارتقا می‌دهد. علاوه بر این، شناسایی خانه‌های خالی و تسهیل اجرای مالیات بر این املاک، گام مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی محسوب می‌شود. این سامانه با ارائه داده‌های دقیق و به‌روز، به بهبود سیاست‌گذاری‌های مسکن کمک کرده و زمینه را برای تدوین برنامه‌های حمایتی و تنظیم بهتر بازار مسکن فراهم می‌کند.
از دیگر مزایای این تحول، کاهش بروکراسی اداری است؛ حذف فرآیندهای زمان‌بر مانند ارسال نامه‌های تأییدیه پستی، باعث افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات بانکی و اداری خواهد شد. در نهایت، این اقدام در کنار تقویت عدالت اجتماعی، می‌تواند از احتکار مسکن جلوگیری کرده و به توزیع عادلانه‌تر املاک در کشور کمک کند.
اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سایر نهادهای مالی و اجرایی، گامی اساسی برای مدیریت کارآمدتر مسکن، افزایش شفافیت اقتصادی و تسهیل فرآیندهای بانکی است که می‌تواند تحولی بنیادین در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند. از ابتدای این هفته، صدور تمامی دسته‌چک‌های بانکی منحصراً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام می‌شود و بانک‌ها موظف‌اند فرآیند احراز محل سکونت را از طریق این سامانه تکمیل کنند.
تحول در خدمات بانکی و مسکن
در همین راستا، گفت‌وگویی با سید جمال موسوی، دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، انجام دادیم تا دیدگاه‌های ایشان را درباره نقش سامانه ملی املاک و اسکان در بهبود شفافیت، مدیریت املاک و تسهیل خدمات بانکی جویا شویم.
دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی در نظام بانکی و اقتصادی کشور، نبود یک سامانه یکپارچه برای احراز محل سکونت و مالکیت افراد بوده است. این مسئله نه تنها موجب بروز مشکلاتی در فرآیندهای بانکی می‌شد، بلکه برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را نیز با چالش‌های اساسی مواجه می‌کرد. خوشبختانه، با اجرای سامانه ملی املاک و اسکان و اتصال آن به نظام بانکی، گام بزرگی در جهت شفافیت اطلاعات، کاهش بروکراسی و تسهیل خدمات بانکی و اقتصادی برداشته شده است.
تحول در صدور دسته چک و پایان فرآیندهای سنتی
موسوی خاطرنشان می‌کند: در گذشته، روند صدور دسته چک یک فرآیند طولانی، زمان‌بر و پر از معطلی بود. افراد باید پس از درخواست، منتظر دریافت بسته‌های پستی می‌ماندند تا دسته چک به آدرسشان ارسال شود. این روش، علاوه بر زمان‌بر بودن، مشکلاتی همچون خطاهای پستی، آدرس‌های اشتباه و تأخیرهای ناخواسته را نیز به همراه داشت. اما از این هفته، با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرآیند صدور دسته چک‌ها کاملاً متحول شده است.
وی ادامه می‌دهد: اکنون، بانک‌ها موظف‌اند که برای صدور دسته چک، اطلاعات سکونتی افراد را از طریق این سامانه احراز کنند. این تغییر، باعث کاهش بروکراسی، تسریع روند صدور چک و افزایش دقت در احراز هویت بانکی می‌شود. دسته چک‌ها از این پس تنها به آدرسی ارسال خواهند شد که در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده باشد. این اقدام علاوه بر تسهیل خدمات بانکی، به شفاف‌سازی اطلاعات املاک و مسکن نیز کمک شایانی خواهد کرد.
ابزاری برای شفافیت در بازار مسکن
دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: این سامانه تنها به خدمات بانکی محدود نمی‌شود، بلکه یکی از مأموریت‌های اصلی آن، مدیریت اطلاعات ملکی، تشخیص خانه‌های خالی و برنامه‌ریزی برای تولید و ساخت مسکن است. در حال حاضر، یکی از چالش‌های اصلی کشور در بخش مسکن، کمبود اطلاعات دقیق درباره مالکیت املاک و تعداد خانه‌های خالی است. بسیاری از خانوارها به دلیل عدم شفافیت در بازار مسکن و سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته در قیمت‌گذاری و عرضه مسکن، دچار مشکلات جدی شده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: با اجرای این سامانه، دولت و نهادهای مربوطه می‌توانند با دقت بیشتری خانه‌های خالی را شناسایی کرده و سیاست‌گذاری‌های بهتری برای تولید و عرضه مسکن اتخاذ کنند. این اطلاعات، به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد که نیاز واقعی کشور را در حوزه مسکن ارزیابی کرده و تصمیمات بهتری در راستای ساخت مسکن و بهبود دسترسی خانوارها به سرپناه مناسب اتخاذ کنند.
لزوم گسترش همکاری سازمان‌ها برای تکمیل این سامانه
موسوی خاطرنشان می‌کند: از همان ابتدا، هدف از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی دقیق و یکپارچه برای استفاده تمامی سازمان‌های کشور بود. اما تحقق کامل این هدف، مستلزم همکاری و هماهنگی همه نهادهای مرتبط است. خوشبختانه، از دیروز نظام بانکی نیز به این سامانه متصل شده است، اما اگر سایر سازمان‌ها و نهادهای خدمات‌رسان نیز به آن ملحق شوند، این سامانه به یک مرجع دقیق و قابل اتکا برای احراز هویت، مالکیت و آدرس سکونتی افراد تبدیل خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: با گسترش استفاده از این سامانه، دیگر نیازی نیست که افراد برای هر خدمت دولتی یا بانکی، بارها و بارها آدرس خود را ثبت کنند. کافی است که اطلاعات سکونتی خود را یک بار در این سامانه به‌روزرسانی کنند و از آن پس، تمامی خدمات بر اساس همین اطلاعات ارائه شود. این اقدام نه تنها فرآیندهای اداری را تسهیل می‌کند، بلکه موجب افزایش دقت، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در بخش مسکن و مالی خواهد شد.
دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: سامانه ملی املاک و اسکان، علاوه بر تسهیل صدور دسته چک و خدمات بانکی، نقش مؤثری در بهبود شفافیت اطلاعات املاک، شناسایی خانه‌های خالی، برنامه‌ریزی برای تولید و عرضه مسکن و دسترسی بهتر خانوارها به مسکن خواهد داشت. حالا که این مسیر آغاز شده است، لازم است که همه سازمان‌های مرتبط به این سامانه متصل شوند تا با یکپارچه‌سازی اطلاعات، فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی کشور با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.