نورنیوز – گروه اجتماعی: اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش درباره آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل، هرچند از روندی کاهشی در این زمینه حکایت می کرد اما بار دیگر نشان داد که یکی از مهم ترین چالش‌های نظام آموزشی،‌ و در عین حال یکی از اصلی ترین جلوه های ناعدالتی آموزشی در ایران است. علیرضا کاظمی، روز شنبه در یک گفت وگوی رسانه‌ای درباره تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل گفت:« آخرین آمار در این باره حدود ۷۵۰ هزار نفر در سه دوره تحصیلی است. در دوره اول ابتدایی حدود ۱۵۰ هزار نفر و بقیه مربوط به متوسطه اول و دوم است.»

مقام ارشد حوزه آموزش و پرورش کشور، پس از اعلام این آمار افزود:« بازماندگان از تحصیل ربطی به آموزش و پرورش ندارند و اینگونه نیست که ما مدرسه و کلاس نداشته باشیم. بازماندگان از تحصیل در دوره متوسط مربوط به کسانی است که دنبال کار و مهارت هستند.

بخشی از این تعداد ممکن است مربوط به دختران روستایی باشد که به خاطر کلاس مختلط از تحصیل بازمانده باشند، البته این تعداد خیلی محدود است. در زمینه بازماندگان از تحصیل نباید اول سراغ آموزش و پرورش رفت. ما ۵ هزار کلاس با کمتر از ۵ دانش آموز داریم یعنی دسترسی به آموزش برای تمام دانش ‌آموزان کشور فراهم است، ولی عوامل خانوادگی، اقتصادی  و اجتماعی موجب شده است که دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داشته باشیم.»

یک چالش فرابخشی

با توضیحات وزیر روشن می شود که با همه تمهیدات و چاره ها، چالش دل‌آزار بازماندگی از تحصیل،‌ هنوز 750 دانش آموز ایرانی را از آموزش دور کرده است. هرچند به نظر می رسد بازماندگی از تحصیل،‌ چیزی نیست که هیچ گاه به صفر برسد اما وجود آماری در این تراز، فاصله آموزش و پرورش ایران را از مفهوم عدالت آموزشی به خوبی نشان می دهد.

نکته مهم دیگری که در سخنان علیرضا کاظمی وجود دارد ضرورت نگاه فرابخشی به موضوع بازماندگی از تحصیل است. درست است که وزارت آموزش و پرورش با کمبود سرانه فضای آموزشی، کمبود معلم، و برخی دیگر از معضلات ستادی مواجه است اما بروز پدیده بازماندگان از تحصیل، تابعی از متغیرهای متعددی است که الزاما به این وزارتخانه ربطی ندارند و در مسائل کلان اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی ریشه دارند.

این نکته مهم را چندی پیش یکی از مدیران ارشد این نهاد نیز گوشزد کرد. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، جذب حداکثری دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را مهمترین ماموریت این وزارتخانه عنوان کرد اما گفت با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط است که جذب بازماندگان از تحصیل شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد.

رضوان حکیم‌زاده، شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را یک اقدام ملی دانست که برای تحقق آن باید سایر سازمان‌ها از جمله دستگاه قضائی در کنار آموزش و پرورش باشند. وی افزود: امیدواریم با اهتمامی که بین سایر دستگاه‌ها و وزات آموزش و پرورش وجود دارد؛ جذب حداکثری دانش آموزان بازمانده از تحصیل به برنامه مشترک تبدیل شود و اگر همه سازمان‌ها سهم خود را انجام دهند و موانع اقتصادی و فرهنگی کاهش یابد قطعا دانش آموز بازمانده از تحصیل نخواهیم داشت.

بازماندگی از تحصیل در مسیر کاهش

    نظام آموزشی ایران، سال‌ها و بلکه از آغاز فعالیت خود، با چالش بازماندگی از تحصیل یا ترک تحصیل مواجه بوده است. برای تعیین و تخمین تعداد این بازماندگان،‌ علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، مراجع رسمی دیگری هم اعلام نظر می کنند. مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از جمله این مراجع هستند. گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که درصد بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان در ایران، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ روند کاهشی داشته است و میزان بازماندگی از تحصیل در سال ۹۶ در دوره ابتدایی ۲.۱۷ درصد بوده که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۲.۱۰ درصد رسیده است.  

در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ حدود ۲۱۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی بوده که حدود ۳۱ هزار نفر از این کودکان طی سال تحصیلی جذب شده‌اند. و نهایتا همزمان با آغاز تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ حدود ۱۶۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شدند که این افراد به دلایل مختلف از جمله کمبود امکانات آموزشی، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و معلولیت ذهنی و جسمی، دوران کودکی خود را در خارج از مدرسه و کلاس درس سپری می‌کنند. محاسبه تعداد این افراد اینگونه است که وزارت آموزش و پرورش کد ملی کودکانی را که به سن ۶ سالگی می‌رسند، با آمار ثبت‌نامی ها در مدارس، تطبیق داده و تعدادی را که خارج از سیستم ثبت‌نام هستند جزو بازماندگان به حساب می‌آورد.

هرچند سالانه تلاش‌های بسیاری برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل صورت می‌گیرد اما وزارت آموزش و پرورش در ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را ۱۶۴ هزار نفر اعلام کرد. اکنون اما با اعلام آمار توسط وزیر آموزش و پرورش، عدد 164 هزار کودک بازمانده از تحصیل، به حدود 150 هزار کودک تنزل پیدا کرده است. این کاهش، اگرچه سرعت پایینی دارد اما به شرط استمرار، می تواند مایه امیدواری بوده و تقویت عدالت آموزشی را در درازمدت نوید بدهد.

بازماندگی در دختران و پسران

هرچند آمار رسمی بازماندگان از تحصیل، با همه فراز و نشیب هایش روبه کاهش دارد اما آنچه در این میان نگران کننده تر است سهم روبه رشد دختران در مقطع متوسطه اول، در ترک تحصیل است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال تحصیلی 1401 – 1402،‌  در جمعیت ۱۲ تا ۱۴ سال با جامعه آماری سه میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۳۷ نفر، تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در دوره متوسطه اول سه میلیون و ۷۲۶ هزار و ۶۵۱ نفر بودند که در مجموع ۱۹۷ هزار و ۶۹۰ نفر در این دوره از تحصیل بازماندند که ۹۸ هزار و ۲۷۱ نفر آنان پسر و ۹۹ هزار و ۷۲۳ نفر دختر هستند. البته در دو مقطع ابتدایی و متوسطه دوم، نرخ ترک تحصیل پسران بیشتر از دختران بوده است. چیزی که مسلّم به نظر می رسد این واقعیت است که نرخ بالای ترک تحصیل دختران، ریشه قانونی ندارد و به عوامل دیگری برمی‌گردد. کشف این عوامل می تواند یک آسیب مهم اجتماعی تحت عنوان ترک تحصیل دختران را در مسیر حل و رفع قرار دهد.  

در مقاله ای با عنوان «تفاوت های روستا-شهری ازدواج و ترک تحصیل دختران در دوره متوسطه دوم» که در نشریه انجمن جمعیت شناسی ایران در بهار و تابستان 1401 منتشر شده، طی پژوهشی به دلایل ترک تحصیل دختران پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شیوع ترک تحصیل دختران 17-15 ساله در مناطق روستایی حدود سه برابر مناطق شهری است.

بخش زیادی از تفاوت‌های روستا-شهری ترک تحصیل دختران ناشی از شیوع بیشتر ازدواج زودهنگام در مناطق روستایی است. بر این اساس دخترانی که ازدواج کرده‌اند بیشتر از افراد ازدواج نکرده احتمال ترک تحصیل دارند. همچنین بر اساس نتایج کیفی این پژوهش عوامل متعددی نظیر عوامل خانوادگی همچون فرار از خانواده نابسامان، اعتیاد والدین، عدم توجه والدین به تحصیل دختران، اقتدار و سخت گیری والدین، عوامل اقتصادی همچون فقر و محرومیت ، عوامل اجتماعی شامل ترس از مجرد ماندن، نفوذ همسالان، نابرابری جنسیتی و عوامل فرهنگی مانند حفظ آبرو، فرار از فشارهای اجتماعی، عدم دسترسی به مراکز آموزشی، از عوامل مهم ترک تحصیل دختران روستایی است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش انگیزه ادامه تحصیل در میان دانش‌آموزان دختر در مناطق روستایی بسیار پایین است. فضای بسته حاکم بر روستا و امکانات محدود آن جایی برای تحصیل و اشتغال دختران ندارد و تمام آینده دختران در کارهای مربوط به خانه‌داری خلاصه می‌شود. بنابراین از سر ناچاری و نداشتن انگیزه و امیدی برای داشتن آیندهای متفاوت و توانایی شکوفا کردن استعدادهای خود در محیط دانشگاه یا محل کار، تصمیم به ازدواج در سنین نوجوانی می‌گیرند.

همچنین اجتماع محلی نسبت به دختران نگاه منفی داشته و آنان را به خاطر ازدواج نکردن در سن پایین زیر سوال می‌برند.  آنها معتقدند که بالا رفتن سن ازدواج در روستا فقط برای دختران امری مذموم است و آنها زیر نگاه سنگین جامعه قرار دارند که این امر ممکن است باعث شایعه پردازی‌ها و حرف و حدیث‌هایی در مورد دختران شود.