به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا صدیقی، کارشناس اقتصادی در خصوص شکل گیری صندوق توسعه ملی گفت:در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نهادی به نام حساب ذخیره ارزی داشتیم که قرار بود بخشی از منابع نفتی از بودجه در آن حساب ذخیره شود تا زمانی که با شوک قیمت نفت و شوک فروش نفت رو به رو شدیم و منابعی که در بودجه پیش بینی شده تامین نشد از آن حساب به بودجه سرازیر شود.
وی افزود: در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ تقریباً این نهاد به دلیل برداشت‌های دولت با مشکل مواجه شد چرا که منابع قابل توجه ارزی در این صندوق تجمیع می‌شد و این باعث شد که دولت‌ها آن را صرف مخارج مختلفی اعم از مخارج سرمایه گذاری، عمرانی، توسعه‌ای یا هزینه‌ای کنند. 
این کارشناس اقتصادی درباره دلیل ایجاد تشکیل صندوق توسعه ملی گفت: ناکامی تجربه حساب ذخیره ارزی باعث شد نهادی به نام صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شود و به عبارتی تولد صندوق توسعه ملی هم زمان با قانون برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۸۹ است که البته به صورت رسمی از سال ۹۰ تاسیس شد.
صدیقی افزود: منابعی که قرار بود وارد صندوق توسعه ملی شود از سال ۸۹ به موجب قانون کنار گذاشته شده بود که وارد صندوق شود.
وی به اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف این بود که دولت همه منابع نفت را در بودجه استفاده نکند و بخشی از آن را به حوزه‌های دیگر اقتصاد و بخشی از آن را برای نسل‌های آینده ذخیره کند.
صدیقی افزود: این اهداف لحاظ شده بود تا اتکا به منابع نفتی کاهش داده شود و برای همین سازوکاری پیش بینی شد تا هر سال سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفت و گاز افزایش یابد؛ یعنی از آن سال با ۲۰ درصد آغاز شده بود و اکنون سهم اسمی صندوق به چهل و هشت درصد رسیده است. به عبارتی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات ۴۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان شده است.
وی در نگاهی گذرا به اساسنامه صندوق توسعه ملی گفت: این اساسنامه را اگر بررسی کنیم چند نکته دارد و یکی از آنها این است که استفاده از منابع صندوق برای مصارف بودجه‌ای ممنوع است و یکی دیگر مربوط به تبدیل منابع ارزی صندوق است که بر این اساس، آنچه که وارد صندوق می‌شود، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و ارزی است که تبدیل این منابع به ریال ممنوع است.
صدیقی در پاسخ به سوالی مبنی بر هدف از اینکه این منابع به ریال تبدیل نشود چه بوده، گفت: در اقتصاد به آن بیماری هلندی می‌گوییم یعنی وقتی که ورود منابع ارزی به اقتصاد زیاد میشود برای مجموع اقتصاد آسیب زاست چراکه صرفه صادرات را کم می‌کند و صرفه واردات را افزایش میدهد. به این دلیل که درآمد صادر کننده دلاری است، اما هزینه‌های خود را باید ریالی پرداخت کند ولی وارد کننده برعکس است؛ بنابراین وقتی نرخ دلار کاهش می‌یابد عملاً صرفه صادرات کاسته میشود و این به نفع تولید ملی نیست به خصوص وقتی که این منابع ارزی در حجم بالا وارد کشور شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: اهداف اولیه صندوق این بوده که منابع صندوق، صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی شود؛ یعنی دولت که از پول نفت بهره‌مند است و آن را در بودجه خود خرج می‌کند، اما بخش خصوصی که باید توانمند شود و اقتصاد ما را متنوع کند و از اقتصاد نفتی به اقتصادی تبدیل شویم تا بتوانیم کالا‌های مختلفی را به جهان صادر کنیم.
وی افزود: قرار بوده بخشی از این منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری را صندوق توسعه ملی تامین کند و به همین منظور در اساسنامه صندوق و در مصارف صندوق توسعه ملی مهم‌ترین موردی که ذکر شده اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی است. چراکه انواع و اقسام تولید کننده‌ها برای اینکه تولید را پیش ببرند نیاز به ماشین آلات دارند و حتی نیاز دارند که بازار‌های هدفی را در خارج از کشور شناسایی کنند که مصارف ارزی داشته باشند و قرار بر این بود که صندوق توسعه ملی، بخشی از این مصارف ارزی را در قالب تسهیلات، نه وام بلاعوض، و تسهیلاتی که بتواند سودآوری منطقی برای صندوق داشته باشد، تامین کند که اعطای این تسهیلات، هم به ایجاد ظرفیت تولیدی در کشور منجر شود و هم با بازگشت این منابع به صندوق توسعه ملی این منابع برای نسل‌های آینده حفظ شود.