به گزارش خبرگزاری ایمنا، خصوصی‌سازی یک سیاست اقتصادی برای تعادل بخشیدن میان دولت و بازار و البته به نفع بازار است. این حرکات با هدف افزایش کارایی فعالیت اقتصادی صورت می‌گیرد؛ چرا که به لحاظ تئوری، خصوصی‌سازی متکی بر این اندیشه است که در محیط بازار و زمانی که شرایط رقابت برقرار است، بخش خصوصی به گونه‌ای عمل می‌کند که بیشترین کارایی اقتصادی حاصل می‌شود.
تلاش برای دستیابی به حد مطلوب و ترکیب بهینه دخالت دولت و بازار، موجب شده است تا سیاست خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه در اقتصاد ایران، پیگیری شود و کشورهای مختلف، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، برای رهایی از مشکلات شرکت‌های دولتی و افزایش کارایی، به طور گسترده به اجرای خصوصی‌سازی روی آورند.
به‌طور کلی می‌توان گفت، هدف از خصوصی‌سازی، بهره‌گیری از مزیت‌های آن از جمله کوچک کردن دولت، تمرکززدایی از اقتصاد، کارایی بیشتر شرکت‌های خصوصی نسبت به شرکت‌های دولتی، بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های خصوصی و در نتیجه در سطح کلان، افزایش رفاه عمومی است.
رهبر معظم انقلاب نیز بخش خصوصی را «ماشین پیشبرد اقتصاد» می‌دانند. ایشان بخش خصوصی را به «وانتی» تشبیه می‌کنند که می‌تواند بار اقتصاد را به‌دوش کشیده و به مقصد برساند. در مدل مطلوب معظم‌له دولت نقش حمایت‌کننده، هدایت‌کننده و کمک‌کننده را خواهد داشت اما «در عرصه، محور حرکت، بخش خصوصی خواهد بود.» این نگاه محوری به بخش خصوصی دو دلیل دارد؛ یکی آنکه برگرفته از نگاه فقه شیعه نسبت به مالکیت خصوصی است و دیگری آنکه به طور کامل واقع‌گرایانه است؛ چراکه بدون حضور مردم، سرمایه‌های مردم، ابتکار و سرپنجه‌های ایشان، دولت قادر به تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز کشور نخواهد بود.
نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد بدون انجام اصلاحات ساختاری در عرصه‌های اقتصادی کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش غیر دولتی، نتایج مورد انتظاری از اجرای این سیاست را محقق نکرد و موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور نمی‌شود.
سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی به طور کامل متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شده است که تا این سیاست به عنوان یکی برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در بیشترین کشورهای جهان و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود.
حذف بوروکراسی اداری در مسیر رشد بخش خصوصی
فرشاد فصاحت، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در صورتی که درون کشور سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را به طور مستقیم انجام دهیم کمک بزرگ و شایانی به مسئولیت و وظایف بانک‌ها در کشور می‌شود، همچنین جریان وجوه در کشور همواره از سمت خانوارها به سمت بنگاه‌ها بوده است که مؤسسات مالی و بانک‌ها نقش واسطه‌گری و تسهیل‌گری بین این دو بخش از کشور را همیشه به عهده داشتند.
وی می‌افزاید: درواقع سپرده‌های خرد مردم در بانک‌ها تجمیع می‌شود و باید به طور کلی به خوبی برای تولید، کاهش تورم و افزایش درآمد ملی در اختیار بنگاه‌ها اقتصادی متقاضی سرمایه قرار بگیرد.
کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در صورتی که درون کشور، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را به طور مستقیم انجام دهیم، کمک شایانی به مسئولیت و وظایف بانک‌ها در کشور انجام شده است، همچنین می‌تواند بخشی از خلأ مالی بانک‌ها در بخش تولیدی برای بنگاه‌ها را جبران کنند؛ از طرفی پولی که توسط بخش خصوصی وارد بنگاه‌های متقاضی سرمایه می‌شود، موجب تأمین مالی برای بنگاه‌ها می‌شود و تسهیلات ارزان‌تر تمام شود.
فصاحت تشریح می‌کند: بنگاه‌هایی که تأمین مالی و تسهیلات ارزان‌تری در اختیار دارند، به طور قطع تقاضای سرمایه بیشتری می‌کنند و می‌توانند کالا و خدمات ارزان‌تری تولید کنند یا از تکنولوژی‌های جدیدی استفاده کنند که در مجموع این به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.
وی خاطر نشان می‌کند: افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی بنگاه‌های کشور موجب می‌شود تعدادی از بنگاه‌ها که توان تولید و رقابت از دست داده بودند هم به چرخه تولید بازگردند، همچنین بنگاه‌های خصوصی برای اینکه تولید را به حداکثر بهینه برسانند باید از منابع تولید از جمله نیروی کار و انرژی بیشتر استفاده کنند که باعث افزایش میزان درآمد ملی در کشور خواهد شد، نرخ بیکاری در کشور کاهش پیدا می‌کند، تولید از بخش رکورد خارج می‌شود، رونق را در کشور مشاهده خواهیم کرد، همچنین رشد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند و باعث کاهش تورم می‌شود.
کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: سال‌های زیادی است برنامه حمایت و تشویق برای سرمایه‌گذاری در ایران در دستور کار حوزه‌های مختلف دولتی، اداره کل امور اقتصادی دارایی، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در سطح استان‌ها انجام است که در حوزه صادرات، فرهنگی، خدماتی کشاورزی، صنایع دستی، فعالیت‌های تولیدی، معدنی و گردشگری واحدهای بسیاری در این زمینه وجود دارند.
فصاحت می‌گوید: در سطح استان‌ها و متناسب با ظرفیت‌های هر استان مشوق‌ها و معافیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد که سرمایه گذارها می‌توانند به مراکز خدماتی در هر استان مراجعه کنند و از این مشوق‌ها و معافیت‌ها مطلع شوند.
تأثیر سرمایه‌گذاری خصوصی بر کشور
وی تصریح می‌کند: در صورتی که بتوانیم شرایطی را برای معافیت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف، حذف بروکراسی اداری در این زمینه و تسهیل صدور مجوزهای فراهم کنیم به‌طور قطع سرمایه‌گذاران با اشتیاق بیشتری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری ورود پیدا می‌کنند.
کارشناس اقتصادی می‌افزاید: ممکن است از سال گذشته در تولید کشور رشد مطلوبی در حوزه سرمایه‌گذاری داشته باشیم، اما میزان سرمایه‌گذاری در سطح کلان اقتصاد کشور در این هفت ماه اخیر نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است و راهکار خروج از این وضعیت، اطمینان دادن و تضمین دادن دولت به سرمایه گذار و تضمین میزان بازگشت اصل و فرع سرمایه گذار است تا سرمایه‌گذار با خیال راحت پول را وارد چرخه اقتصاد کند.
به گزارش ایمنا، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد، زیرا با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، توسعه زیرساخت‌ها و تکنولوژی، افزایش تجارت و صادرات، جذب سرمایه خارجی و بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی، موجب تقویت اقتصاد کشور می‌شود.
می‌توان امیدوار بود با بهبود چشم‌انداز اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، روند منفی سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده و شاهد مثبت شدن خالص سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. بدون شک بسیاری از صنایع کشور برای رقم زدن رشد اقتصادی قابل‌توجه و قابل‌قبول، نیازمند جذب سرمایه در قالب تکنولوژی و منابع مالی هستند. به زبان ساده، تحقق رشد اقتصادی بالا و جبران دهه ازدست‌رفته ۹۰، مستلزم اورهال شدن موتور رشد اقتصاد کشور است.