به‌گزارش قدس آنلاین، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ که دیروز منتشر شده است وزارت راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم امکان دسترسی برخط دستگاه‌های اجرایی به سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نیاورده و به وظیفه قانونی خود عمل‌نکرده است.طبق اجرای تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان مکلف‌اند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام بگیرند.
گفتنی است که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ثبت املاک و سکونت خانواده‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور آغاز شده است. بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر راه‌وشهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل ثبت اطلاعات، امکان اظهارنظر رایگان اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی مخصوصاً در راستای قانون ششم توسعه را در تمام نقاط کشور فراهم آورد.
این در حالی است که مسئولین وزارت راه‌شهرسازی دولت قبل بارها از عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان گلایه کرده بودند. در همین راستا سرپرست سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی طی یک مصاحبه‌ای در ۴ آذر ۱۴۰۲ گفته بود که برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت‌احوال همکاری خوبی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته‌اند.
نوروزی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد گفته بود که این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
سرپرست سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرده بود: همکاری نکردن سازمان ثبت باعث شده وزارت راه‌وشهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.حال اما باتوجه‌به گزارش تفریغ ۱۴۰۲ شفاف شده است که خود وزارت راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم نیز در خصوص سامانه املاک و اسکان به وظایف قانونی خود عمل نکرده است و این امر باعث ایجاد خلل در اجرای قانون شده است.
سامانه‌های برخط در شرایط فعلی چشم بینایی برای پایش اطلاعات در فضای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هستند.