جلسه بررسی و تحلیل بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ «سازمان بنادر و دریانوردی» و «شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران» در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
جلسه بررسی و تحلیل بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ «سازمان بنادر و دریانوردی» و «شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران» در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی، معاون مجلس و امور استان های دیوان محاسبات و همچنین نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نهاد نظارتی برگزار شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، محسن برزوزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی در این نهاد نظارتی، مهمترین نقاط ضعف در فرآیند بودجه ریزی سازمان ها و شرکت ها را عدم تصویب بودجه پیشنهادی توسط مجامع عمومی و همچنین عدم پیش بینی قیمت تمام شده کالا و خدمات منطبق با بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و تاکید کرد: احصای دقیق درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی و همچنین ملحوظ داشتن هزینه های ناشی از تحریم ها و دعاوی حقوقی، از جمله مهمترین مواردی است که به منظور نیل به بودجه ریزی صحیح و کاربردی، ضرورت دارند.
برزوزاده با بیان اینکه وقتی از شناسایی دارایی ها و بدهی ها سخن می گوییم، باید نتایج و اثرات آن به وضوح در درآمدها و هزینه ها قابل مشاهده باشد، اظهار داشت: توجه به سیاست های دریا محور، برنامه ریزی در راستای کنترل های داخلی بنادر و همچنین پیگیری مطالبات سنوات پیشین، از جمله مواردی است که باید در بودجه پیشنهادی سازمان بنادر و دریانوردی گنجانده شده و تلاشی مضاعف در جهت تحقق آنها صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
مغایرت هنگفت در حساب های سازمان بنادر؛ علامت سوال بزرگ در برابر دارایی های در حال تکمیل
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات همچنین در جلسه با مسئولان و دست اندرکاران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه یکی از نقاط آسیب زا در این شرکت، تعویض سیستم و نرم افزار فروش بلیت مسافربری بوده است، افزود: تغییرات ناگهانی در سیستم خرید و فروش بلیت، افزون بر اینکه نارضایتی مسافران و شهروندان را در پی خواهد داشت، هزینه های زیادی را نیز بر شرکت تحمیل خواهد کرد.
برزوزاده در ادامه خاطر نشان کرد: عدم احصای دقیق قیمت تمام شده خدمات ریلی و همچنین شفاف نبودن دارایی ها و بدهی ها براساس گزارش سازمان حسابرسی، از جمله مواردی است که تصمیم گیران در شرکت راه آهن باید برای رفع آن چاره ای عاجل بیاندیشند.