جوان آنلاین: هفته گذشته اسنادی پیرامون تخلفات در بعضی انتصابات وزیر راه‌وشهرسازی رسانه‌ای شد و سرانجام مجلس ۲۹ آبان از ایشان برای حضور در کمیسیون عمران دعوت کرد.
به‌گزارش فارس، طی هفته گذشته اخباری از تخلفات در نحوه انتصاب در صندوق ملی مسکن و سازمان نظام‌مهندسی در رسانه‌ها پخش شد که با واکنش‌های متعددی همراه بود.
در همین راستا حمزه شکیب، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در واکنش به حکم عزل خود که در ۲۲ آبان امسال در رسانه‌ها منتشر شده بود و انتصاب سرپرست جدید برای سازمان نظام مهندسی، با بیان اینکه این انتصاب غیرقانونی بوده و مطابق قانون بنده هنوز رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور هستم، گفت: حکم عزل بنده به علت عدم صدور حکم یکی از اعضای شورای انتظامی استان البرز بوده است، اما بر اساس استعلام گرفته شده از مراجع درباره عدم صلاحیت فرد مذکور و همچنین ابلاغ وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر لزوم احراز صلاحیت ایشان بوده است و بنده ملزم به عدم صدور حکم بودم.
شکیب با اشاره به اینکه این حکم سیاسی بوده است افزود: طبق نامه‌ای که آقای زریبافان منتشر کرده‌اند، جلسه‌ای که در آن این تصمیم‌گیری انجام گرفته است رسمیت نداشته و اساساً این حکم مغایر با قانون است.
وی افزود: حکمی مبنی بر عزل بنده به اینجانب ابلاغ نشده است. سطح حکم عزل و نصب رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان در سطح رئیس‌جمهور است و وزیر راه‌وشهرسازی نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد.
فارس همچنین گزارش می‌دهد سندی از سوی حمزه شکیب تحت عنوان نامه‌ای از مسعود زریبافان خطاب به رئیس شورای انتظامی کشور در اختیار خبرنگار این رسانه قرار گرفته که ادعا می‌کند، دادنامه منتهی به‌حکم علیه آقای حمزه شکیب، رئیس سابق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، در جلسه‌ای نهایی شده است که حدنصاب لازم یعنی حضور چهار نفر از اعضای شورای انتظامی را نداشته و لذا این دادنامه صادره ایراد قانونی دارد.
همچنین احمد اسدیان، معاون سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر راه بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، حکم عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن را غیرقانونی اعلام کرد.
طبق این حکم، برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء است که در عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن رعایت
نشده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«با احترام در جزء ۲ بند ب ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ آمده است؛ برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء می‌باشد، همچنین تبصره بند سیزدهم ذیل ماده ۹ اساسنامه صندوق ملی مسکن که طی شماره ۱۴۹۱۸۷ ت ۵۹۳۶۲ هـ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱ به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده اشعار می‌دارد
عزل اعضای هیئت عامل و همچنین عزل و قبول استعفای رئیس هیئت عامل پس از تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء و با حکم رئیس هیئت امناء صورت می‌پذیرد.
حسب بررسی‌ها ملاحظه گردید رئیس هیئت عامل صندوق مزبور طی ابلاغی از سوی جنابعالی به‌شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۹۸۸۴ مورخ ۱۹/۸/۱۴۰۳ عزل و آقای اصغر نورالله‌زاده نیز جایگزین ایشان گردیده که این اقدام ضمن مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه؛ ادامه فعالیت صندوق ملی مسکن را با ابهام و اشکالات قانونی مواجه می‌نماید.
بنا به مراتب، شایسته است در راستای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و به‌منظور تعیین تکلیف موضوع معنون از حیث اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط، دستور فرمایید بررسی و اقدامات اصلاحی لازم معمول و نتیجه را منضم به مستندات به این سازمان ارائه نمایند.»
بر همین اساس طبق سندی که یکی از مسئولان دولت سیزدهم منتشر کرد، فرایند انتصاب سرپرست صندوق ملی مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی و عزل مدیرعامل قبلی این صندوق فقط با موافقت و امضای رئیس هیئت‌امنای صندوق یعنی وزرای اقتصاد، کشور، کار و رفاه اجتماعی، رئیس بنیاد مسکن، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان اعضای هیئت‌امنای آن امکانپذیر است.
این موارد باعث حساسیت مجلس شد به‌گونه‌ای که منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه دو تخلف از انتصابات خانم صادق به مجلس گزارش شده است گفت: مجلس حتماً در باره بررسی این موارد از خانم وزیر جواب می‌خواهد.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس هم با اشاره به اینکه مجلس از کوچک‌ترین تخلفات در راستای احقاق حقوق مردم نخواهد گذشت، بیان کرد: ۲۹ آبان کمیسیون عمران از خانم وزیر برای پاسخ به مسائلی درباره وضعیت اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و همچنین در ارتباط با اخباری پیرامون نحوه انتصابات در سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی دعوت کرد.
گفتنی است که چندی پیش نمایندگان مجلس در واکنش به تخلف خانم فرزانه صادق در به تعویق‌انداختن انتخابات سازمان نظام‌مهندسی که بر خلاف قانون بود با ۲۰۰ رأی موافق پرونده این تخلف را به قوه قضائیه ارجاع داده بودند.
پیش‌تر هم خانم صادق با اظهارنظری درباره تعداد واحد‌های تحویل داده شده نهضت ملی مسکن از سوی دولت شهید رئیسی، با بیان اینکه دولت قبل کلاً حدود ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل مردم داده است باعث ایجاد حاشیه‌هایی شده بود که با واکنش معاون وزیر راه و شهرسازی دولت قبل همراه بود.
در همین رابطه، هادی عباسی، قائم‌مقام سابق وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن از شروع طرح نهضت ملی مسکن با کذب خواندن این آمار گفت: حسب آخرین گزارش معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی تا تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۸۸۴ واحد مسکونی از شروع طرح نهضت ملی مسکن ۶۳۹ هزار و ۹۳۵ واحد مسکونی تکمیل شده است و عدد اعلامی از سوی خانم صادق تنها مربوط به واحد‌های حمایتی تعریف شده مؤثر به‌صورت انبوه‌سازی است.
حال با توجه به دعوت شدن خانم وزیر به مجلس باید دید واکنش نمایندگان به این تخلفات زنجیره‌ای وزیر راه و شهرسازی به چه صورت است.
پای ابزار نظارتی مجلس به ماجرا‌های وزیر مسکن باز شد
طی هفته گذشته اخباری از تخلفات در نحوه انتصاب در صندوق ملی مسکن و سازمان نظام‌مهندسی در رسانه‌ها پخش شد که با واکنش‌های متعددی همراه بود.
صاحب‌خبر -
∎