بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی نامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد.
بخشنامه نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
باعنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول - که در این بخشنامه اختصاراً «قانون الزام» نامیده می‌شود- و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره ٢٠٠/١٢٨٩٠/ص مورخ ١۴٠٣/٧/٣ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی، موارد زیر مقرر می‌شود:
١- باعنایت به مفاد ماده (۴) قانون الزام و ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (٢%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می‌باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می‌شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (٦۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
تبصره ١- منظور از موقعیت تجاری و اداری، کاربری تجاری و اداری (اعم از عرصه و اعیان) که توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسنادو املاک کشور، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار، حسب مورد منعکس می‌شود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری براساس اسنادی غیر از موارد فوق، امکان پذیر نیست، مگر اینکه براساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.
تبصره ٢- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (١) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکر شده در بند (١) نامه شماره ٠٠/١٢٨٩٠/ص مورخ ١۴٠٣/٧/٣ به سازمان ثبت اسنادو املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری‌هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا «در قرارداد‌های ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری‌ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، ممکن خواهد بود.
تبصره ٣- بنابر مفاد ماده (٧۴) قانون مالیات‌های مستقیم، انتقال املاکی که معاملات آن‌ها عرفاً به موجب اسناد غیررسمی صورت می‌گیرد و در سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (١٠) قانون الزام، ثبت میشوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (٥٩) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
تبصره ۴- باعنایت به مفاد تبصره (٢) ماده (١) قانون الزام، هرگونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمی‌باشد.
٢- چنانچه مودی، مالیات محاسبه شده براساس بند (١) این بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وی، معامله از مصادیق معاملات موضوع مواد (۶۶) یا (١١٩) قانون مالیات‌های مستقیم یا معاملات غیرمشمول یا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارک با اولویت روش سیستمی، از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط برای تایید صحت موضوع، استعلام می‌نمایند. اداره ذی‌ربط مکلف است حداکثر ظرف ٢٠ روز از تاریخ استعلام نسبت به پاسخ با اولویت روش سیستمی اقدام نماید.
٣- در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده (۵٢) قانون مالیات‌های مستقیم از طرف صاحب حق، غیر از مواردی که ضمن مواد (۵٣) تا (٧٧) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال دهنده کما فی‌السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط به نرخ ٢% ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
۴- تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم: الف) ماده (٣۴) قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع تکلیف به اخذگواهی پرداخت مالیات، ب) تبصره (١) ماده (۵۴ مکرر) قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی، ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، از جمله حکم جزء (۴) بند ذ تبصره (٦) قانون بودجه سال ١۴٠٣ کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران قیمت، کماکان به قوت خود باقی است.
۵- مودیانی که بر اساس حکم ماده (۴) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (٨٠) قانون مالیات‌های مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (۴) قانون الزام نخواهند بود.
۶- نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد، مطابق حکم ماده (٢٣٨) قانون مالیات‌های مستقیم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد. همچنین درخواست مودی برای استرداد، وفق مفاد مواد (٢۴٢) و (٢۴٣) قانون مذکور انجام خواهد شد.
٧- مفاد ماده (۶٧) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معاملات انجام شده براساس ماده (۴) قانون الزام، کمافی‌السابق، معتبر است.
٨- مفاد نامه شماره /٢٠٠/١٢٨٩٠/ص مورخ ١٤٠٣/٧/٣ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاینفک این بخشنامه، لازم الاجرا است.
٩- باتوجه به مفاد این بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زیر «برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آن‌ها پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون الزام (١۴٠٣/۴/٢) است» به صورت جزئی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام می‌شود.
تبصره ١- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات، پیش از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون الزام (١۴٠٣/۴/٢) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی، معتبر است.
تبصره ٢- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفاً به دلیل «مغایرت» آن‌ها با این بخشنامه نیست، بلکه به استناد تبصره بند (١) ماده (٣) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ١٣٨٩ اعلام نسخ می‌تواند ناشی از سایر دلایل مانند «زائد بودن» یا «منتفی شدن موضوع» نیز باشد.
تبصره ٣- باتوجه به اینکه به موجب قانون الزام، ماده (١٨٧) قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است، قسمت استنادی به ماده یادشده از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون الزام، ملغی است.
انتهای پیام/