خبر آنلاین_سیما پروانه گهر: مسعود پزشکیان در ایام رقابت های انتخاباتی و بعد از آن بر لزوم پیگیری پرونده FATF تاکید کرده بود و پالس های مثبتی نیز در این رابطه از برخی اعضاء مجمع دریافت می شد، با این وجود آخرین اظهارات آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از بلاتکلیفی ادامه دار این پرونده دارد، و البته نشان از راه سخت پزشکیان برای باز کردن یکی از پیچیده ترین گره های حوزه سیاست خارجی و اقتصاد کشور.
اظهارات صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای اخیر درباره وضعیت پرونده FATF در این مجمع اگرچه پیچیده است اما جملات مبهم و کلی ریاست این مجمع یک پیام روشن دارد؛ FATF در مجمع کماکان بلاتکلیف است و هیچ یکی از دو طیف نتوانسته اند دیگری را قانع کنند.
مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بر لزوم پیگیری پرونده FATF تاکید کرده بود و پالس‌های مثبتی نیز در این رابطه از برخی اعضاء مجمع دریافت می‌شد؛ وقتی پزشکیان در نخستین نشست خبری خود از ارسال نامه‌ای به مجمع درباره FATF خبر داد، محمد صدر و غلامرضا مصباحی مقدم، اعضا این مجمع تلویحا از تغییر فضای این نهاد در ارتباط با FATF خبر دادند.
با این وجود hخرین اظهارات آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از بلاتکلیفی ادامه دار این پرونده داردt نشان از این که هنوز در اینباره حکم نهایی و تصمیم غایی اتخاذ نشده است. این وضعیت بیش از هر چیز نشان از کار سخت دولت مسعود پزشکیان دارد؛ اقناع مخالفان FATF در داخل و خارج از مجلس که به فراخور زمان بهانه های جدیدی در ارتباط با این موضوع را طرح می کنند.
آملی لاریجانی «چه چیزی» و به « چه کسانی» می گوید؟
صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفته است که « باوجود تحریم‌ها اف‌ای‌تی‌اف و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد، از ۴۲ قانون اف‌ای‌تی‌اف ۴۰ مورد آن در کشور اجرا می‌شود»
او در ادامه به دو مورد قانونی اشاره کرده است؛ نخست این که « اگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالی در مصوبات مجلس از حیث سیاست‌های کلی و یا مغایرت با آنها بداند موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کند» و دوم تبیین دو بند « اصل ۱۱۰ قانون اساسی »
بر اساس محتوای این اصل قانون و توضیح و تاکیدی که آملی لاریجانی در اینباره داشته او تاکید کرده است که «بند اول از اصل ۱۱۰ که وظایف و اختیارات رهبری را تدوین می‌کند به موضوع تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر انقلاب اشاره دارد و در بند دوم نظارت بر اجرای آنها را ذکر کرده است. در سایر بندهای این اصل سایر وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است».
به نظر می رسد اظهارات آملی لاریجانی نشان از این مساله دارد که هنوز در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص تصمیم قطعی یا حتی نزدیک به قطعیت درباره FATF اتخاذ نشده است. اگرچه لحن ریاست مجمع تشخیص مصلحت دو پهلو است و به صورت صریح تایید یا رد مجدد آن را بیان نکرده است اما با تفسیر اصل قانون اساسی در حقیقت سلسله مراتبی که باید به صورت رسمی و غیررسمی درباره پذیرش FATF سپری شود را بیان کرده است.
این اظهارات آملی فضای رو به روشنی در ارتباط تصویب FATF در مجمع تشخیص را با ابهاماتی مواجه کرده است. ابهامی که با اظهارات مسعود پزشکیان در چند ماه اخیر، تاکیدات معاون حقوقی رییس جمهور و همچنین گفته های برخی اعضاء مجمع در ارتباط با تصویب FATF به نوعی در تضاد است.
دولت پزشکیان با چه دست اندازهایی در ارتباط با تصویب FATF در مجمع رو به رو است ؟
علی رغم اظهارات مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم مبنی بر لزوم پیوستن ایران به FATF و گفته های عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت مبنی بر ارایه گزارش به پزشکیان درخصوص وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و متعاقب آن اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مبنی بر «پزشکیان از FATF دفاع و مجمع هم تصویب خواهد کرد» و گفته های محمد صدر عضو دیگر مجمع در اینباره که «فضای مجمع درباره تصویب FATF نسبت به گذشته تفاوت پیدا کرده است»، اظهارات املی لاریجانی روند رو به روشنی تصویب FATF را با ابهام رو به رو کرده است.
تاکید ریاست مجمع بر این که حتی با تصویب FATF به خاطر تداوم تحریم ها دستاورد خاصی برای ایران حاصل نمی شود ، نشان از این مساله دارد که دولت برای اقناع مجمع برای بررسی مجدد این موضوع و تصویب آن مسیر سختی در پیش دارد.
در کنار این مساله درگیری پزشکیان با پرونده هایی همچون لایحه حجاب و عفاف و موضوع رفع فیلترینگ بدون شک توان دولت برای فعالیت در چند جبهه را تحت الشعاع قرار می دهد. جبهه هایی که مخالفان دولت و وعده ها و خواسته هایش نیز عموما یکی هستند یعنی همان هایی که مصر به ابلاغ قانون حجاب و عفاف هستند و مخالف برداشتن فیلترینگ، در موضوع FATF نیز مخالفان صددرصدی هستند. مخالفانی که از مجمع تا مجلس، از خیابان تا نهادهای تصمیم ساز مقاومت های سرسختانه ای در مقابل دولت دارند.
بهانه تراشی های مخالفان FATF
داستان مخالفت با پیوستن ایران به FATF از ابتدای کار بر پایه چند دلیلی بود که مهم ترین آن موضوع کمک های ایران به گروه های مقاومت خلاصه می شد. از اظهارات قدیمی و عجیب محمود نبویان مبنی بر این که با پذیرش این تعهد باید امثال سردار سلیمانی را تحویل بدهیم تا همین مقاله هفته های اخیر کیهان مبنی بر این که «وسط جنگ هستیم و پیوستن به FATF دست ما را در کمک مالی به حزب‌الله و گروه‌هایی مقاومت که از سوی غربی‌ها تروریست خوانده می‌شوند، می‌بندد» همه و همه تکرار یک ادعا پیرامون تصویب این موضوع در مجمع تشخیص است.
در طرف دیگر ماجرا نیز برخی نمایندگان مجلس مدعی شده اند که باید در ارتباط با پیوستن ایران به FATF از ابتدا لایحه و یا طرح تشکیل و موضوع در مجلس بررسی مجدد شود. علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس اخیرا اعلام کرد که «با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی اف تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند» که با توجه به بافت سیاسی مجلس دوازدهم از همین ابتدای طرح ایده نتیجه رای گیری روشن است.
اگرچه برخی اعضا مجمع بدون شک در میانه دعوای تصویب و رد FATF اجازه نمی دهند تا افسار تصمیم گیری از دست آنها خارج و به مجلس داده شود اما به نظر می رسد در هر دو حالت این پرونده FATF است که بلاتکلیف و معلق باقی می‌ماند.
در مقابل این ادعاها هستند کسانی که می گویند کمک مالی ایران به مقاومت هیچ منعی برای پیوستن به FATF ندارد که البته این گروه در مقام تصمیم گیری در مجمع یا مجلس نیستند. نهاد تصمیم گیر مجمع تشخیص است که علی رغم صداهای گاه وبیگاه مبنی بر احتمال تغییر نظر، اظهار نظر اخیر ریاست آن نشان می دهد که هنوز درِ FATF در مجمع بر همان پاشنه می چرخد و دولت پزشکیان با همان دست اندازهایی در این موضوع روبرو است که دولت روحانی روبرو بود؛ مگر این که دستی از غیب برون آید و برای تغییر نظر مجمع کاری کند.