فضل الله رنجبر دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی گفت : کمیسیون اجتماعی به‌طور جدی پیگیر این موضوع است و اخیراً از طریق رسانه‌ها مطلع شدند که مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه‌ای مبنی بر رد این مصوبه و ایراداتی به آن صادر کرده است.
وی افزود : تا کنون ایرادات به‌صورت رسمی به کمیسیون اجتماعی ارسال نشده است و تنها در فضای مجازی مطرح شده‌اند و کمیسیون اجتماعی منتظر است تا این ایرادات به‌صورت مکتوب به آنها اعلام شود تا بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.
رنجبر افزود: یکی از اصلی‌ترین مسائل اختلافی، تبصره ۲ ماده واحده طرح است که به نوع قرارداد‌های نیرو‌ها مربوط می‌شود وبحث اصلی مربوط به قرارداد‌های مستقیم یا غیرمستقیم و نقش شرکت‌های واسط در این قراردادهاست و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر بر این نکته تاکید دارد .
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : کمیسیون اجتماعی همچنان بر لزوم تبدیل وضعیت نیرو‌هایی که سال‌ها در دستگاه‌های دولتی خدمت کرده‌اند، پافشاری می‌کند که با وجود این ایرادات، کمیسیون اجتماعی به رایزنی با اعضای مجمع و افرادی که نفوذ دارند ادامه خواهد داد تا حقوق نیروهای شرکتی و قراردادی تأمین شود.