در حالی که هنوز تعداد بی شماری از کودکان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مردان فاقد تابعیت ایرانی، بدون شناسنامه هستند، دبیر «مرجع ملی حقوق کودک» دلیل آن را «اجرای ناقص» قانون تابعیت و «کندی روند رسیدگی» به درخواست‌های صدور شناسنامه دانست.
دبیر «مرجع ملی حقوق کودک» وابسته به وزارت دادگستری جمهوری اسلامی، درباره مشکلات «اجرایی نشدن» قانون اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران اتباع، گفت که یکی از موانع اصلی صدور اسناد هویتی برای این کودکان، کندی روند صدور شناسنامه و «اطاله در رسیدگی به این درخواست‌ها» است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، سیدعلی کاظمی، ادعا کرد که دلیل طولانی شدن فرایند بررسی درخواست‌های شناسنامه «ناشی از نبود آمار دقیق و ثبت‌شده برای پیگیری و برنامه‌ریزی» است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودکان با اشاره به قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، مصوب ۱۳۹۸، گفت که «این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده است.»
در حالی که یکی از موانع مهم اجرای قانون تابعیت، امنیتی بودن آن و رویه‌های پیچیده رسیدگی به درخواست‌هاست، این مقام حکومتی ادعا کرد از جمله دلایل ناقص اجرا شدن قانون تابعیت «ناآگاهی والدین از شرایط و فرآیندهای این قانون» است.
کاظمی همچنین گفت که مرجع ملی حقوق کودک با کمک وزارت دادگستری در حال تدوین شناسنامه آماری کودکان است.
او تشریح کرد که کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و متخصصان آماری تشکیل شده و نسخه اولیه این آمارها تا پایان آبان‌ماه آماده خواهد شد. او افزود این اطلاعات برای سنجش وضعیت کودکان و پیگیری حقوق آنها به کار گرفته می‌شود.
این مقام وزارت دادگستری همچنین از «راه‌اندازی سامانه جامع آماری کودکان» که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به آن اشاره شده، خبر داد و گفت که این سامانه، که در سال جاری و آینده عملیاتی می‌شود «امکان رصد دقیق وضعیت کودکان و عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه را فراهم می‌کند.»
پیش از این تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ارائه کردند. یکی از ایراداتی که از سوی نمایندگان حامی این «طرح» مطرح شده بحث مشکلات امنیتی متقاضیان است.
بنابر ادعای این نمایندگان اجرای این قانون موجب شکل گیری «جمعیت گسترده دو تابعیتی» در کشور شده است. متقاضیان اصلاح این قانون بر این باورند که این تغییر با توجه به تفاوت‌های مذهبی و اعتقادی و اجتماعی این افراد و همچنین به دست آوردن تابعیت ذاتی، تغییرات بسیاری را در ساختار حاکمیت بدون محدودیت باعث می‌شود.
۱۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس دولت وقت آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارت‌خانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.