به گزارش قدس‌آنلاین، اقشار آسیب‌پذیر جامعه این روزها را بدون افق دید مثبت نسبت به تأمین حداقلی معاش خود در آینده می‌گذرانند و صاحبان درآمدهای ثابت، حداقلی‌بگیران و جمعیت  زیر پوشش سازمان‌هایی همچون کمیته امداد و بهزیستی و خلاصه گروه‌های شکننده‌ای که مدت‌هاست به زیر خط قرمز فقر سقوط کرده‌اند، در این روزها با چشم خود می‌بینند که همان اندک درآمدشان در برابر هزینه‌های کمرشکن و بی‌ضابطه بخار می‌شود و بر این اساس حتی اگر رقم غیررسمی ۳۰ تا ۴۰میلیون تومانی خط فقر را مبنا قرار ندهیم و عددی بینابینی ۲۵میلیون تومان را مبنا قرار دهیم،بازهم شرایط زندگی هر  روز سخت تر می شود.
شکی نیست که دولت برای کاستن از فشار معیشتی روزافزون بر مردم به قید فوریت سیاست‌های حمایتی را باید در دستور کار قرار دهد و ظواهر امر هم نشان از دغدغه‌مندی دولتمردان امروز و دیروز دارد، اما واقعیت ملموس، تلخ و بارها تجربه شده این است که اثربخشی هر سیاست حمایتی به طراحی و اجرای صحیح آن بستگی دارد و بر این اساس هرچند اجرای راهکارهای حمایتی مستقیم از معیشت اقشار آسیب‌پذیر در فضای تورمی فعلی ضروری است، اما موفقیت این سیاست‌ها نیازمند مکمل‌هایی همچون کنترل تورم و سیاست‌‌های تثبیت اقتصادی، کنترل قیمت‌‌ها و نظارت بر بازار، حمایت نقدی و غیرنقدی هدفمند، اصلاح نظام دستمزدها و حمایت از اشتغال، اصلاح نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌‌های حمایتی و سیاست‌هایی از این دست است. به بیانی دیگر دولت با ترکیبی از سیاست‌های حمایتی، تورم‌‌زدا و اصلاحات ساختاری می‌تواند به یاری سفره‌های آب رفته مردم بیاید و ثبات اقتصادی را هم برای کشور به ارمغان آورد.

کنترل تورم؛ شاه‌کلید حمایت‌های دولتی از معیشت مردم
کارشناسان اقتصادی معتقدند به‌ویژه در مقطع زمانی فعلی، بهترین شیوه حمایتی دولت از معیشت مردم کنترل تورم است، چراکه تجربه دیگر کشورها ازجمله آرژانتین و ترکیه هم نشان می‌دهد هر گونه کمک مستقیمی از سوی دولت‌ها بدون مهار تورم، یا بی‌اثر است و یا آثار مثبت کوتاه‌مدت دارد.
اگر کنترل تورم را به عنوان شاه‌کلید کمک‌های حمایتی دولت از اقشاز ضعیف در برابر تورم بالای ۴۰درصدی (به طور رسمی) در نظر بگیریم دستیابی به این شاه‌کلید از مسیر سخت کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی می‌گذرد و بر این اساس جلوگیری از استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی و در پیش گرفتن سیاست‌های پولی منضبط ضروری است.
گام دیگر دولت برای کاستن از فشار تورمی وارد آمده بر معیشت مردم، اصلاح نظام بانکی و مهار خلق بی‌رویه پول از سوی بانک‌ها، رصد بیش از پیش عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی، جلوگیری از پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه و در همین حال تقویت تولید و طرف عرضه به واسطه حمایت از تولید، کم کردن حجم پیچیدگی بروکراسی اداری و کاستن از هزینه‌های مترتب بر فضای کسب‌وکار کشور است.

سیاست‌هایی برای بی‌انگیزه شدن محتکران و سودجویان 
در فضای تورمی فعلی که سودجویی محتکران کالاهای اساسی مورد نیاز مردم البته تحت تأثیر نوسان‌های شدید و بی‌ثباتی اقتصاد به اوج رسیده و می‌توان گفت خدمات مختلف هم با قیمت‌های متفاوت و بی‌توقفی بر مردم تحمیل می‌شود، نقش کنترلی و نظارتی دولت در بازار بیش از گذشته حائز اهمیت است.
کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار با هدف جلوگیری از افزایش انگیزه محتکران و توقف روند صعودی و بی‌ضابطه قیمت‌ها از سوی دولت می‌تواند با تشدید نظارت‌ها بر زنجیره تأمین و توزیع کالا، استفاده بیشتر از فناوری روز برای ردیابی و نظارت بر انبارها، حمایت از حوزه تعاون در اقتصاد و توسعه تعاونی‌های مصرف که مایحتاج عمومی را بدون واسطه و با قیمت‌های مناسب به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسانند، به مقام عمل برسد و همچنین تثبیت قیمت کالاهای اساسی با مدیریت درست ذخایر کالاهای راهبردی و توزیع و تزریق به‌موقع کالاهای اساسی به بازار سیاستی قابل اجراست و تا حدود زیادی می‌تواند از سنگینی بار تأمین معاش برای دهک‌های پایین جامعه ایرانی بکاهد.

یارانه هوشمند و حمایت مالیاتی به نفع آسیب‌پذیرها
شکی نیست وقتی سایه تورم هر روز بر سبد هزینه‌ها و سفره‌های مردم سنگین‌تر می‌شود، پرداخت‌های حمایتی دولت می‌تواند در ترمیم توان خرید خانوارهای کم‌برخوردار مؤثر واقع شود. اما این پرداخت‌ها باید هوشمندانه، هدفمند و به نحوی باشد که خود منشأ افزایش تورم نشود.کارشناسان اقتصادی معتقدند هدایت یارانه‌های نقدی به سمت گروه‌های آسیب‌پذیر و پرداخت این یارانه‌ها متناسب با درآمد و هزینه‌های خانوار، بهره‌گیری از کارت‌های اعتباری ویژه خرید کالاهای اساسی، توزیع کالابرگ‌های الکترونیک برای تأمین کالاهای اساسی به جای افزایش یارانه نقدی (با هدف جلوگیری از افزایش بار تقاضا و تورم در اقتصاد) مبتنی بر تجربه موفق دیگر اقتصادها و از سویی دیگر کاهش یا حذف مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی شیوه‌هایی اثربخش برای حمایت مستقیم از معیشت مردم در فضای تورمی فعلی است.

تأمین اجتماعی و بیمه‌ها به تنفس نیاز دارند
سیاست مکمل دیگری که دولت برای حمایت از طبقات آسیب‌پذیر جامعه در شرایط تورمی امروز کشور باید به اجرا برساند، گام برداشتن عملی برای اصلاح نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌های حمایتی است، چراکه توسعه این حوزه برای ارتقای سطح معیشت اقشار ضعیف جامعه اثربخشی بالایی دارد.اگر بپذیریم در حال حاضر هزینه‌های درمان برای خانوارهای ایرانی به کابوس شب و روز تبدیل شده و فشارهای مالی قابل‌توجهی از این حیث بر سبد هزینه‌های مردم وارد می‌شود، افزایش یارانه بیمه‌های سلامت، کاهش هزینه‌های مردم در این حوزه و گسترش پوشش بیمه‌های درمانی هم به عنوان تکلیفی بزرگ بر شانه‌های دولت قرار می‌گیرد و البته در این بین افزایش پوشش بیمه‌های بیکاری، حمایت از بازنشستگان و مستمری‌بگیران متناسب با واقعیت‌های تورمی حال حاضر و ارتقای سطح خدمات رفاهی به این گروه را هم باید به دولتمردان گوشزد کرد.

حمایت از مزد و اشتغال، متناسب با واقعیت‌های تورمی 
وقتی تورم به طور افسارگسیخته بر معیشت مردم سایه انداخته و واقعیت‌های بازاری و میدانی حتی ارقامی بزرگ‌تر از ۴۰ یا ۵۰درصد رسمی مرکز آمار را برای تورم تأیید می‌کنند، شاید افزایش حقوق و دستمزد متناسب با هزینه‌های معاش و به شیوه‌ای که نه تورم را بالاتر ببرد و نه بر تولید و تولیدکننده فشار مضاعف وارد کند، سیاستی ضروری و مکملی دیگر برای اقدام‌های حمایتی دولت است.به باور تحلیلگران اقتصاد ایران، اگر دولت مالیات بر حقوق اقشار کم‌درآمد را به‌درستی اجرا کند، تقویت قدرت خرید کارگران و کارمندان به‌ویژه حداقلی‌بگیران امکان‌پذیر است ضمن اینکه توسعه کسب‌وکارهای کوچک، حمایت از استارت‌آپ‌ها و زدودن حداکثری موانع کسب‌وکار هم به افزایش اشتغال و کارآفرینی و حمایت از معیشت مردم در فضای تورمی امروز می‌انجامد.