ایسنا: دبیر مرجع ملی حقوق کودک یکی از مشکلات اصلی در کندی روند صدور اسناد هویتی کودکان بی‌شناسنامه را «اطاله در رسیدگی به درخواست‌ها» مطرح کرد و گفت: مشکل کلی که در حوزه کودکان وجود دارد این است که کارها براساس آمارهای ثبتی مبنا، رصد و پیگیری نمی‌شود. از همین‌ رو وزارت دادگستری با اخذ مصوبه‌ای از شورای‌عالی آمار، کمیته بخشی آمارهای حقوقی را تشکیل داده که از جمله کارهای آن تهیه اقلام آماری، شاخص‌ها و شناسنامه‌های اقلام آماری کودکان است که نسخه اولیه این آمار تا پایان آبان‌ماه تدوین می‌شود. 

سیدعلی کاظمی، با اشاره به وضعیت اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران اتباع، اظهار کرد: در قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب سال ۱۳۹۸، شرایطی در نظر گرفته شده تا والدین برای اخذ تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اقدام کنند. او افزود: با گذشت چندین سال از لازم‌الاجراشدن قانون، آن‌طورکه باید و شاید قانون در عمل اجرا نشده است. به نظر یکی از مشکلات اصلی روند صدور اسناد هویتی برای کودکان بی‌شناسنامه، عدم آگاهی متقاضیان از شرایط و فرایندها و «اطاله در رسیدگی به این درخواست‌ها» است، این درحالی است که در صورت تسریع این روند، بسیاری از این کودکان می‌توانند دارای اسناد هویتی باشند و از مزایای تابعیت ایرانی برخوردار شوند. برای تسریع این روند، مرجع ملی حقوق کودک از مردادماه تمرکز خود را روی کودکان فاقد اسناد هویتی از جمله کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قرار داده است. در این راستا نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله ثبت احوال تشکیل و آمارهای این حوزه بررسی شد و برنامه‌هایی جهت تسریع رسیدگی به وضعیت کودکان بی‌شناسنامه به استان‌ها ابلاغ شد. دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات مرجع ملی حقوق کودک در راستای تسریع در روند اعطای تابعیت به کودکان فاقد شناسنامه نیز این‌طور توضیح داد: مشکل کلی که در حوزه کودکان وجود دارد این است که با آمار و شاخص‌های ثبتی مبنا، کارها رصد و پیگیری نمی‌شود. مرجع ملی حقوق کودک به صورت زیرساختی در‌حال جمع‌آوری و تحلیل اقلام آماری مربوط به کودکان در دستگاه‌های مختلف است. در‌حال‌حاضر، در‌حال بازنویسی تمامی آمارهای کودکان از حیث تعداد، شاخص‌ها و شناسنامه‌های کودکان هستیم و بر این اساس نیز در وزارت دادگستری کمیته ویژه آمار مربوط به کودکان با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و متخصصان آماری تشکیل شده است. کاظمی در ادامه‌ از تدوین نسخه اولیه اقلام آماری کودکان تا پایان آبان‌ماه خبر داد و افزود: پس از تدوین این نسخه، آمارها تبدیل به شناسنامه و شاخص‌های سنجش وضعیت خواهد شد. علاوه‌بر‌این، با توجه به اینکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به راه‌اندازی سامانه‌ جامع آماری کودکان اشاره شده و تاکنون برای راه‌اندازی این سامانه اقدام موفقی صورت نگرفته بود، وزارت دادگستری راه‌اندازی این سامانه را در دستور کار امسال و سال بعد خود قرار داده تا وضعیت استان‌ها و عملکرد هر دستگاه در حوزه کودکان مشخص شود. با این اقدام، وضعیت کودکان در کل کشور به صورت هوشمند رصد و پیگیری می‌شود.