وقتی بیمه‌ها به داروخانه‌ها پول نمی‌دهند، داروخانه‌ها مجبورند برای خرید دارو که نیاز روزمره مردم است، از جیب خود هزینه کنند. در نتیجه، دسترسی مردم به دارو محدود می‌شود و این وضعیت، زنجیره تأمین دارو را مختل می‌کند. شرکت‌های دارویی هم به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی بیمه‌ها، قادر به تحویل دارو به شرکت‌های پخش نیستند. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد سلامت مردم در دست افرادی است که گویا هیچ توجهی به بحران‌های ایجاد شده ندارند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بارها از کمبود منابع مالی و تأخیر در پرداخت‌ها به داروخانه‌ها خبر داده، اما هیچ برنامه مشخصی برای حل این مشکل ارائه نکرده است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیربهداشت نیز بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بیمه‌ها، داروخانه‌ها و تولیدکنندگان دارو تأکید می‌کند تا فشارهای مالی به داروخانه‌ها کاهش یابد و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی بهتر شود.

بحران بدهی در نظام دارویی
بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه نظام دارویی کشور با دو چالش اساسی مواجه است؛ یکی مشکلات مربوط به دارویار و دیگری بدهی‌های معوق سازمان‌های بیمه‌گر، به خبرنگار ما می‌گوید: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بیمه‌های پایه در مجموع حدود پنج ماه است مطالبات دارویی را پرداخت نکرده‌اند و این تأخیر، مشکلات جدی در زنجیره تأمین دارو ایجاد کرده است. براساس آمار، بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش دارو رقم قابل توجهی است و حدود 1.5برابر بدهی بیمه‌ها برآورد می‌شود. این در حالی است که سازمان هدفمندی براساس قانون برنامه و بودجه باید ماهانه 6.2همت به یارانه دارو اختصاص دهد، اما تاکنون از 74.5همت تعهد امسال، تنها ۳۴ همت پرداخت شده که ۱۵ همت آن مربوط به بدهی‌های سال گذشته بوده است. در نتیجه از سهم امسال، تنها ۲۰همت پرداخت شده و با ادامه این روند، ۳۰همت دیگر به بدهی‌های سال 1404 منتقل خواهد شد.
او دلیل این ناترازی مالی را کمبود منابع عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: مشکل اصلی، در نقدینگی بازار دارو است. بسیاری از داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود، امکان تأمین برخی از اقلام دارویی را ندارند. در حالی که شرکت‌های تأمین‌کننده دارو ظرفیت لازم برای عرضه دارو را دارند، مشکل اصلی، کمبود نقدینگی در نظام دارویی کشور است. بسیاری از داروها در دسترس هستند، اما داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش به دلیل نداشتن منابع مالی، قادر به خرید و توزیع آن‌ها نیستند.
صبور معتقد است: دولت باید نظام پرداخت‌های دارویی را اصلاح کند تا از بروز اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی، نشاندار کردن منابع مالی دارو در بودجه و تعیین ردیف‌های مشخص برای آن است. در حال حاضر منابع مالی دارو در ساختار هدفمندسازی یارانه‌ها تعریف شده که وضعیت پرداخت‌ها را نامشخص و پرنوسان کرده است. اگر بودجه دارو در ردیف مشخص و پایدار تعریف شود، پرداخت‌ها حداکثر با یک ماه تأخیر انجام خواهد شد و از بحران‌های ناشی از ناترازی مالی جلوگیری می‌شود. با ادامه وضعیت فعلی، عرضه دارو کاملاً وابسته به تأمین نقدینگی خواهد بود؛ اگر پول باشد، دارو هست؛ اگر نباشد، داروخانه‌ها خالی می‌مانند.
او یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام دارویی کشور را پیچیدگی و کندی مسیر پرداخت مطالبات دارویی تلقی می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر منابع مالی دارو در چندین نهاد توزیع شده و این موضوع موجب طولانی شدن فرایندهای اداری و تأخیرهای چندماهه در پرداخت‌ها شده است. راه‌حل این مشکل، بازگرداندن اعتبارات دارویی به بیمه‌هاست تا داروخانه‌ها و شرکت‌های تأمین‌کننده تنها با یک نهاد مشخص طرف حساب باشند. در وضعیت فعلی، یک سند مالی باید از مسیرهای متعددی عبور کند؛ از سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بیمه‌گر و در نهایت سازمان غذا و دارو. این روند نه‌تنها موجب تأخیر در پرداخت‌ها شده، بلکه هیچ نهاد مشخصی برای پاسخ‌گویی مستقیم وجود ندارد.
رئیس انجمن داروسازان تهران خاطرنشان می‌کند: مشکل دیگر این است که حتی در صورت ارسال اسناد مالی، نهادهای متولی در بازه زمانی مشخص به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. براساس قانون، اسناد باید طی یک ماه ارسال شوند، اما در برخی موارد، این فرایند چهار تا پنج ماه به تعویق می‌افتد، درحالی‌که داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش برای ادامه فعالیت خود به نقدینگی فوری نیاز دارند. از سوی دیگر، سازمان‌های متولی مانند هدفمندی و بیمه‌ها نیز اعلام می‌کنند منابع مالی کافی در اختیار ندارند که این موضوع ناترازی نقدینگی را تشدید و تأمین دارو را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
به گفته صبور، در حالی که بسیاری از کالاها با تورم و افزایش قیمت متناسب شده‌اند، دارو همچنان با سیاست‌های انقباضی قیمت‌گذاری مواجه است. او تصریح می‌کند: این مسئله سبب شده قیمت برخی اقلام دارویی به‌قدری پایین بماند که حتی هزینه تولید و بسته‌بندی آن را پوشش ندهد.
به‌عنوان نمونه، برخی آمپول‌هایی که قیمت آن‌ها 2هزارو200 تومان یا ۷هزار تومان بوده، اکنون هزینه بسته‌بندی آن‌ها به‌تنهایی بیش از 4هزار تومان است. این سیاست که اجازه اصلاح قیمت داروها را مطابق با تورم و افزایش هزینه‌ها نمی‌دهد، موجب شده بسیاری از شرکت‌های داروسازی رغبت و توان تولید برخی از اقلام را نداشته باشند که در نهایت به کمبود دارو در بازار منجر می‌شود. دلیل اصلی این وضعیت، سیاست‌های انقباضی دولت در بخش سلامت است. از آنجا ‌که بخش بزرگی از خدمات درمانی و داروها را دولت خریداری می‌کند، سیاست کنترل قیمت را با شدت اعمال کرده و اجازه اصلاح قیمت‌ها را متناسب با هزینه‌های واقعی تولید نمی‌دهد، در نتیجه شرکت‌های دارویی با زیان مواجه شده و تولید برخی اقلام را متوقف می‌کنند که همین مسئله عامل کمبود دارو در بازار شده است.
صبور به طرح دارویار اشاره می‌کند و می‌گوید: این طرح که توسط سازمان غذا و دارو راه‌اندازی شد همچنان با چالش‌های جدی در اجرا روبه‌رو است. این سازمان، چه در صورت ادامه این طرح و چه در صورت تغییر یا حذف آن، باید مسئولیت حقوقی خود را بپذیرد و مسیر اجرای آن را شفاف کند. اگر دارویار قرار است به کار خود ادامه دهد، باید متولی مشخصی برای پیشبرد کارها داشته باشد و اگر قرار است کنار گذاشته شود، لازم است تصمیم‌گیری روشنی در این زمینه صورت گیرد تا تکلیف ذی‌نفعان این سیستم مشخص شود. 
او اظهار می‌کند: یکی از مهم‌ترین الزامات برای حل بحران دارویی کشور، تأمین منابع مالی پایدار برای داروخانه‌هاست. در حال حاضر، برای حفظ کارایی سیستم، دولت باید ماهانه دست‌کم ۵همت به زنجیره تأمین دارو تزریق کند. با توجه به اینکه سال آینده نرخ مرجع ارز دارو به38هزارو500تومان افزایش خواهد یافت، انتظار می‌رود دولت به همان نسبت، بودجه دارویی را متناسب‌سازی کند. براساس برآوردها، رشد ۴۰درصدی پایه ارزی در سال آینده، نیاز به افزایش مشابه در بودجه دارویی را ایجاد می‌کند. بنابراین دولت باید علاوه بر تزریق ماهانه ۵همت در سال جاری، این عدد را متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها افزایش دهد تا سیستم تأمین دارو دچار بحران نشود. در صورت انجام ندادن این اصلاحات، مشکلات زنجیره تأمین دارو تشدید شده و داروخانه‌ها با کمبود جدی نقدینگی مواجه خواهند شد.

مشکل ساختاری بیمه‌های اجتماعی 
علی منتصری، رئيس سابق هيئت مديره داروسازی حكيم، داروسازی ابوريحان و داروسازی دانا نیز با بیان اینکه نظام بیمه‌ای کشور از ابتدا با مشکل ساختاری مواجه بوده است، به خبرنگار ما می‌گوید: به جای اینکه بیمه‌ها براساس اصول اقتصادی بنا شوند، بر مبنای بیمه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند. در یک ساختار اقتصادی، بیمه‌ها باید هزینه داروها را بر محاسبات دقیق پرداخت کنند و لیستی مشخص از داروهای زیرپوشش داشته باشند. در حال حاضر، ورود داروها به لیست بیمه‌ای بیشتر براساس فشارهای سیاسی، نمایندگان مجلس یا اقشار پزشکی انجام و برخی داروهای گرانقیمت بدون بررسی‌های اقتصادی به این لیست اضافه می‌شود. این روند یکی از مشکلات اساسی بیمه‌های اجتماعی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، دولت که موظف به پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه‌شدگان است، این مبالغ را به‌موقع پرداخت نمی‌کند. در نتیجه، تأمین اجتماعی نیز قادر به تسویه‌حساب با داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نیست و این موضوع موجب ایجاد بحران در زنجیره تأمین دارو می‌شود.
او ادامه می‌دهد: پیش از انقلاب، بیمارستان‌ها پیش از خرید دارو ابتدا تأمین اعتبار کرده و سپس اقدام به خرید می‌کردند. این سیستم سبب می‌شد میزان خرید دارو براساس بودجه مشخص‌شده باشد و هیچ بیمارستانی بدون تأمین اعتبار زیر بار مسئولیت مالی نمی‌رفت. اما در حال حاضر، این روند در کشور رعایت نمی‌شود و با افزایش تعداد بیمه‌شدگان و بالا رفتن هزینه‌ها، در حالی که درآمدها تأمین نمی‌شود، بحران در سیستم بیمه‌ای شدت گرفته است. علاوه بر این، اختلاف نرخ ارز و هزینه‌های ناشی از آن نیز به این مشکل دامن زده است.
این پیشکسوت داروسازی معتقد است: تصمیم به حذف ارز دولتی و جایگزینی آن با ارز آزاد نیز به‌درستی اجرا نشده است. در حالی که باید قیمت داروها براساس نرخ جدید تنظیم و یک ساختار مشخص برای پرداخت‌ها ایجاد می‌شد، دولت وعده داد این مابه‌التفاوت را از طریق بیمه‌ها جبران کند. اما در عمل، بیمه‌ها نتوانستند مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کنند و بدهی‌های تأمین اجتماعی به حدی انباشته شد که دیگر امکان تسویه آن وجود ندارد. در حال حاضر، مسئولان تأمین اجتماعی با بحران مالی شدیدی مواجه هستند؛ اگرچه افراد حاضر در این سازمان مقصر اصلی نیستند، اما با دست‌های خالی و بدون بودجه قادر به پرداخت بدهی‌های سنگین به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نیستند.
به گفته منتصری، داروخانه‌ها با بحران مالی شدیدی روبه‌رو هستند و حق دارند از پرداخت نشدن مطالبات خود گلایه کنند. او تصریح می‌کند: در شرایطی که بیمه‌ها نتوانند هزینه‌های داروخانه‌ها را تسویه کنند، این مراکز نیز قادر به خرید دارو از شرکت‌های توزیعی نخواهند بود. از سوی دیگر، شرکت‌های توزیع دارو وابسته به تولیدکنندگان هستند و در صورت دریافت نکردن به‌موقع مطالبات خود، توان تأمین دارو از شرکت‌های تولیدی را از دست می‌دهند. در نتیجه، نبود نقدینگی در این زنجیره سبب اختلال در تأمین مواد اولیه و توقف تولید برخی داروها می‌شود.
وی می‌افزاید: ساختار نظام بیمه‌ای کشور براساس ملاحظات سیاسی، روابط و نفوذ گروه‌های مختلف شکل گرفته و بدون تأمین اعتبار، تعداد بیمه‌شدگان افزایش یافته است. این رویکرد، کشور را با یک بدهی گسترده و نارضایتی عمومی مواجه کرده است. افزایش قیمت دارو، نبود پذیرش مسئولیت از سوی بیمه‌ها و بحران نقدینگی در داروخانه‌ها، یک چرخه معیوب را شکل داده که تنها با یک اصلاح ساختاری در نظام بیمه‌ای و تبدیل آن به یک ساختار اقتصادی مبتنی بر درآمد و هزینه‌های واقعی قابل حل خواهد بود. در غیر این صورت، ادامه این روند به افزایش بدهی‌ها و بحران‌های بیشتر در حوزه سلامت کشور منجر خواهد شد.
منتصری با تأکید بر اینکه تمامی داروها تحت تأثیر بحران مالی و تأمین نشدن اعتبار قرار گرفته‌اند، اظهار می‌کند: به‌ویژه داروهای بیماران خاص با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو هستند، چرا که این داروها بسیار گرانقیمت بوده و تأمین آن‌ها برای بیماران دشوار شده است. بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خاص به‌شدت وابسته به این داروها هستند و افزایش قیمت‌ها به‌طور مستقیم بر سرنوشت آن‌ها تأثیر گذاشته است. داروهای بیولوژیک جدید با قیمت‌های بسیار بالا، عملاً خارج از توان خرید بسیاری از بیماران قرار گرفته‌اند. در شرایط فعلی، برخی بیماران مجبورند برای تهیه داروی مورد نیاز خود تمام دارایی‌هایشان را به فروش برسانند. همچنین حوزه تولید داروهای پوستی و محلول‌های دیالیز نیز تحت تأثیر این بحران قرار گرفته‌است. بیمارستان‌ها برای تهیه این محصولات با مشکلات مالی مواجه هستند و در تأمین نیازهای بیماران با چالش روبه‌رو شده‌اند.
وی خاطرنشان می‌کند: بیماران خاص که به مصرف مداوم دارو نیاز دارند، بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شده‌اند. شرکت‌های داروسازی مانند سیناژن و سایر تولیدکنندگان داروهای بیولوژیک مشکل تأمین منابع مالی و نقدینگی دارند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به دلیل حجم بالای بدهی‌های دولت، توان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی را ندارد و این، بحران را عمیق‌تر کرده است. بحران مالی در نظام دارویی کشور به یک معضل پیچیده و ریشه‌دار تبدیل شده که با راهکارهای موقتی یا قهر سیاسی قابل حل نیست.

خبرنگار: محدثه رضایی