به گزارش جماران، فرشاد مومنی که در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴ که از سوی انجمن علمی اقتصاد نظری دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: از دریچه علمی در مواجهه با هر پدیده‌ای با سه مقام توصیف، تحلیل و تجویز روبرو هستیم. ابعاد به هم ریختگی ها، آشفتگی‌ها و اراده جدی بر عدم شفافیت، به گونه‌ای است که حتی در مقام توصیف هم دوستان مجال پیدا نمی‌کنند که توصیف اجمالی از طول و عرض بودجه ارائه کنند. در حالی که آنچه مبتنی بر یک توصیف عالمانه است، ارائه تحلیل‌های مشخص به صورت روشمند و استخراج تجویز‌های مشخص از آن برای رفع گرفتاری‌های کشور است.

 

وی ضمن تاکید بر ضرورت ارائه تحلیل‌هایی درباره اینکه چرا در نظام بودجه ریزی کشور درباره اصلاحات راهگشا و اعتلابخش در نظام بودجه ریزی کشور مقاومت وجود دارد و چرا این میزان به تغییرات دائمی همه ارکان بودجه اصرار وجود دارد، افزود: تغییرات دائمی مطالعات روندی را با دشواری‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه می‌کند و امکان درس گیری از تجربه‌ها را به حداقل می‌رساند.

این اقتصاددان در تشریح اینکه چه باید کرد که با وجود این میزان گرفتاری‌های متعدد در کشور آسیب‌ها و خسارت‌های این شیوه بودجه ریزی کاهش یابد و چشم انداز ارتقای دستاوردهایش بهبود نشان دهد، توضیح داد: اگر بودجه سالانه کشور قرار باشد به روش علمی بررسی شود، باید در سه سطح و با نگاه سطح خرد، نگاه سطح کلان و نگاه سطح توسعه به بودجه دولت را به عنوان یک سازمان بزرگ در نظر می‌گیریم و سند بودجه در واقع سند دخل و خرج این سازمان بزرگ می‌شود. استاندارد‌های سطح خرد برای بررسی این سند، این است که با ضوابط بهینگی، کارایی و آزادی انتخاب آن را مورد بررسی قرار دهیم. نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور و سازمان بودجه ریزی آن، نه توان و نه تمایلی دارد که ما بتوانیم با استاندارد‌های سطح خرد آن را بررسی کنیم.

 

مومنی با بیان اینکه ابتدایی‌ترین داده‌ای که برای چنین ارزیابی لازم است این است که نظام حسابداری قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات عرضه شده از سوی دولت را داشته باشیم، اما متاسفانه ترکیبی از نخواستن و نتوانستن، هر دو نقش ایفا می‌کند که هرگز چنین زمینه‌ای مهیا نشود، اضافه کرد: وقتی از دریچه تحلیل‌های سطح کلان، به بودجه نگاه می‌کنیم، بودجه تجلی فلسفه وجودی دولت، به معنای حکومت و نه فقط قوه مجربه می‌شود. فلسفه وجودی حکومت است که ثبات بخشی کند؛ چرا که ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح کلان به توسعه روبرو هستیم. اگر فضای کلان اقتصاد بی ثبات باشد، قیمت‌ها علائم نادرست صادر می‌کنند و واحد‌های سطح خرد هم دچار سوء تخصیص منابع و منتفی شدن کارایی، بهینگی و آزادی انتخاب می‌شوند. شاقول‌های ما برای ارزیابی بودجه از سطح کلان این خواهد شد که این ابزار تا چه میزان قابلیت این را دارد که اهداف کلان را محقق کند.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: به همان مقیاسی که از جنبه روش شناختی توضیح داده می‌شود که با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح کلان به خرد روبرو هستیم، اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین ارزیابی به این سند، نگاه به آن از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه است. ما می‌گوییم تا سطوحی حداقلی از بستر‌های سطح توسعه وجود نداشته باشد، ابزار‌های کلان یا کار نمی‌کنند، یا اینکه خلاف فلسفه وجودیشان عمل می‌کنند. به همین دلیل ما دچار انواع اختلال‌ها می‌شویم.

 

مومنی با بیان اینکه هیچ اراده‌ای برای مهیا کردن آن ابزار‌هایی که امکان سنجش از سطح کلان و توسعه را برای ما فراهم کند، وجود ندارد، گفت: بنابراین، تابع تلاش‌های منفرد پژوهشگران علاقه‌مند به سرنوشت کشور است که تا چه حدی بتوانند در این زمینه، تحلیل‌ها را پیش ببرند.

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تاکید بر اینکه شاقول «کسری تراز عملیاتی»، بسیار تعیین کننده است تا اراده و اهتمام ساختار قدرت را برای اصلاح خود در درجه اول ببینید؛ چرا که تا زمانی که ساختار قدرت خود را اصلاح نکند، نمی‌تواند سیستم اقتصادی – اجتماعی را اصلاح کند، تصریح کرد: روند افزایش کسری عملیاتی، روندی غیرمتعارف است. در سال ۱۴۰۴، بالغ بر هزار و ۸۰۵ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد. مساله بسیار مهم در اینجا این است که این شاخص به طور نسبی از قابلیت کمتری برای پنهان کاری برخوردار است و نشان دهنده میزان اراده و اهتمام ساختار قدرت به اصلاح خود است.

این عضو فرهنگستان علوم با بیان اینکه در تعالیم دینی هم آمده است که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد، مگر اینکه اراده‌ای برای تغییر نفس وجود داشته باشد، ابراز عقیده کرد: روند فزاینده کسری تراز عملیاتی نشان می‌دهد ساختار برای اصلاح خود قدرت هیچ آمادگی از خود نشان نمی‌دهد؛ بنابراین وقتی نمی‌تواند خود را اصلاح کند، هیچ چیز دیگری را هم نمی‌تواند اصلاح کند. باید توجه داشت وقتی روند‌های کسری تراز عملیاتی رو به افزایش است، نشانه پیش روی در باتلاق است و این یک مبنایی است که می‌توان صمیمانه و مشفقانه با ساختار قدرت و از جمله قوه مقننه و مجریه درباه آن صحبت کرد و همه ما کم و بیش می‌دانیم که این یک مساله جناحی نیست و انشالله که ساختار قدرت هم این مساله را حمل بر مواجهه جناحی با موضوع نکند؛ چرا که بالاخره درباره دولتی که هنوز چهار ماه نیست که کار را به دست گرفته، کسی از نظر عقلانی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که بهبود ساختاری و جدی ایجاد کنند.

 

مومنی توضیح داد: بحث بر سر این است که ساختار قدرت همچنان پشت به هدف است و رو به هدف نیست؛ بنابراین از دریچه این سند روشن است که همه مسائل ساختاری بازتولیدکننده توسعه نیافتگی و بی ثباتی کلان و آنچه که همه تلاش‌های سطح خرد را با مسائل کلان و سطح توسعه ناهم راستا می‌کند، به قوت خود باقی است.

 

وی ضمن تحلیل شاخص «کسری تراز عملیاتی»، با بیان اینکه باید بررسی کرد که منشا‌های استمرار و فزایندگی کسری تراز عملیاتی چیست، یادآور شد: یکی از مهم‌ترین ریشه‌های این مساله، پافشاری بی منطق و رانتی و ضدتوسعه‌ای ساختار قدرت بر ساختار هزینه‌های نامربوط و فاقد کارکرد توسعه‌ای آن است. آنها نمی‌خواهند این رویه تغییر کند، بنابراین از درون آن شاهد چنین ماجرا‌هایی هستیم.

این اقتصاددان با بررسی نقش تعیین کننده سیاست‌های تورم زا، گفت: تجربه تاریخی به ما می‌گوید، آسیب پذیری نسبی دولت به معنای حکومت، از سیاست‌های تورم زا، از آسیب پذیری بنگاه‌های اقتصادی و خانوار‌ها بیشتر است. این مساله طنز تلخ و پارادوکس‌های پرشماری در درون خود دارد. این دریچه می‌تواند مبنا و محور گفتگو‌های اعتلابخش میان حکومت و مردم باشد و آرام آرام میان قوای کارشناسی و سیاسی کشور، گفتگو‌های سازنده و اعتلابخشی داشته باشیم. به اعتبار آن چسبندگی‌های ضد توسعه‌ای و ناکارآمدی که در ساختار قدرت وجود دارد و بخش‌های کوچکی از جلوه‌های آن را در سند بودجه می‌بینیم، باید گفت آنچه که از درون این سند بیرون می‌آید این است که همه مسائل ساختاری و همه موانع توسعه ایران در سال آینده هم استمرار خواهد داشت.

به گفته مومنی؛ بر اساس سند بودجه، قطعا و بدون تردید در سال آینده، کسری مالی دولت وضع بدتری پیدا خواهد کرد، در اوضاع و احوال معیشت مردم و کیفیت تولید و بنیه تولیدی کشور هم نشانه‌ای از رو به بهبود بودن وجود ندارد؛ اما متاسفانه نشانه‌هایی که حکایت از شدت بخشی به این گرفتاری‌ها است در این سند بیشتر شده است.

به باور این استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ نظریه‌های پیشروی توسعه می‌گویند اگر قرار باشد اصلاح واقعی صورت گیرد، مسئولیت جامعه مدنی و نیرو‌های توسعه خواه و به ویژه دانشگاهی‌ها این است که با زبان خوش و به قاعده علم به حکومت گران گرامی یادآورشوند که این مقاومت در برابر اصلاح واقعی و این پافشاری بر ظاهرسازی و تغییرات شکلی، مسائل و گرفتاری‌های ساختار قدرت را بیشتر می‌کند. اگر بتوانیم این مساله را به صورت اقتناعی و به خوبی به نمایش بگذاریم و نشان دهیم که اگر از حالت فعلی که به توسعه پشت کرده اند و ما روند‌های قهقرایی را با فراز و فرود متفاوت تجربه می‌کنیم، رو به توسعه کنیم، همان طور که در کژکارکردی نهادی، بزرگترین آسیب بیننده ساختار قدرت است، در رویه اصلاحی هم بزرگترین نفع برنده، حکومت گرامی است. اگر بتوانیم این مساله را در هر حدی، بهتر از گذشته انجام دهیم، آن زمان این امید وجود خواهد داشت که به صورت غیرخشونت آمیز، یک رابطه تعاملی اعتلابخش میان مردم و حکومت برقرار شود و انشالله امید به اصلاح افزایش یابد.