نشست هم‌اندیشی «بررسی آخرین وضعیت طرح حریم رضوی؛ مشکلات و نیازها» امروز در دفتر میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با حضور مدیر دفتر طرح حریم رضوی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد، شهردار سابق کرمان، شهردار منطقه ثامن، معاون شهرسازی شهرداری منطقه ثامن مشهد، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
سازمان بازآفرینی کشور باید حق و حقوقاتی شهرداری مشهد را پرداخت کند
شهردار منطقه ثامن در ابتدای این جلسه گفت: اکنون برای ۱۰۴ پروژه در طرح حریم رضوی، ضابطه‌های جدیدی تعریف شده است. این ضابطه‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تفکیک کد نوسازی مشخص شده و کارگروه حقوق مکتسبه تشکیل شده است تا این موضوع را بررسی کند و به نوعی حقی که در مورد ارتفاع ایجاد شده است، کاهش دهد.
حسین عبدالله‌زاده افزود: از ۱۴۳ پروژه، حدود ۱۰۵ پروژه حقوق مکتسبه را امضا کرده‌اند و از این تعداد تنها ۳۳ مورد درخواست پروانه ساخت داده‌اند. بقیه موارد هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده‌اند.
وی متذکر شد: نکته‌ای که در مورد حقوق مکتسبه وجود دارد و ممکن است مورد اختلاف باشد، این است که برخی دستگاه‌ها در زمان خود حامی طرح بودند و طرح حریم رضوی را امضا کردند، اما اکنون کمتر در اجرای آن مشارکت می‌کنند و این یکی از موضوعاتی است که اگر بخواهیم گزارشی درباره پیشرفت طرح ارائه دهیم، باید مورد بررسی قرار گیرد. زیرا این دستگاه‌ها باید بیشتر از بخش خصوصی پای کار باشند تا سریع‌تر به جمع‌بندی برسیم و اعلام کنیم که طرح در چه وضعیتی است.
شهردار منطقه ثامن خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی به‌دست من رسیده که نشان می‌دهد فردی حقوق مکتسبه را امضا کرده، اما فونداسیونی که در حال پی‌ریزی آن است، بر اساس آن چیزی است که در آینده می‌خواهد به آن برسد. این موضوع ممکن است در آینده ما را با چالش مواجه کند.
عبدالله‌زاده ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، این است که با پیشبرد حقوق مکتسبه و ضابطه‌ها، اکنون بسیاری از ساختمان‌ها تخریب شده‌اند و از نظر امنیتی، بهداشتی و دیگر مسائل نزدیکی به حرم رضوی، مالکان رغبتی برای ساخت‌وساز ندارند. آنچه برای مالکان حائز اهمیت بوده، ارتفاع ساختمان‌هاست و با تغییر قوانین و کاهش تراکم، هنوز این موضوع را نمی‌پذیرند. برخی نیز به همین دلیل به‌دنبال شکایت از شهرداری هستند، در حالی که کد نوسازی، کدی است که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای آن ضابطه تعیین شده و شهرداری نمی‌تواند برخلاف آن اقدامی انجام دهد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۷۸ یک تفاهم‌نامه بین شهرداری و شرکت عمران مسکن که اکنون زیر نظر بازآفرینی کل کشور است، منعقد شده است، افزود: در این تفاهم‌نامه کل هزینه‌های اجرای قطاع ۳ و ۴ از دو محل منابع بازآفرینی و درآمدهای طرح در زمینه صدور پروانه در نظر گرفته شده است. اکنون یکی از چالش‌های ما در این زمینه، سازمان بازآفرینی کشور است. شورای شهر، شهرداری را موظف کرده بود که حسابرسی برای بررسی تراز مالی انجام دهد. برآورد هزینه‌ها در این تراز مالی نشان می‌دهد که ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه خدمات‌دهی و پرداخت دیون انجام شده است. از این میزان، شهرداری چهار هزار میلیارد تومان را از محل اوراق مشارکت و منابع خود هزینه کرده و هشت هزار میلیارد تومان دیگر باید توسط دولت تأمین شود.
شهردار منطقه ثامن یادآور شد: یکی از موضوعات مهم این است که سازمان بازآفرینی کشور باید به شهرداری مشهد حق و حقوقاتی پرداخت کند اما هیچ حسابرسی در این زمینه انجام نمی‌دهد و حسابرسی ما را نیز قبول ندارد. این موضوع برای ادامه اجرای طرح برای ما چالش ایجاد کرده است.
معاون شهرسازی شهرداری منطقه ثامن مشهد نیز در ادامه با بیان اینکه دغدغه اصلی ما در طرح حریم رضوی، تعهداتی بود که شهرداری داشت، گفت: مهم‌ترین موضوع در این زمینه، حقوق مکتسبه بود. ما ۱۴۳ پروژه بالای ۵۰۰ متر داشتیم که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌عنوان لیست حقوق مکتسبه آن‌ها را شناسایی و احصاء کرده بود. تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد مسیر طی شده و همچنان متعهد هستیم که تعهدات ایجاد شده را به نتیجه برسانیم. همچنین نزدیک به ۱۳۰ پروژه نیز به‌صورت تک‌پلاک و با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر وجود داشت که آن‌ها نیز دارای تعهدات موافقت اصولی و پروانه ساخت بودند. این تعهدات قبل از ابلاغ طرح حریم رضوی ایجاد شده بود و با همکاری سازمان بازرسی و مشاور طرح تفصیلی، پاسخگویی لازم صورت گرفت و دغدغه‌ای در این خصوص نداریم.
خسرو خالقی با بیان اینکه در حوزه صدور مجوز، در سال‌های ابتدایی ابلاغ طرح حریم رضوی(۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) چالش‌هایی در زمینه شهرسازی داشتیم که برخی نکات با خواسته‌های مردم در تعارض بود، افزود: برخی کاربری‌ها به اشتباه احصاء شده بودند. به همین دلیل، طرح تفصیلی دوباره بازنگری شد که آخرین مرتبه آن در دی ماه سال گذشته بود و اکنون در شرف ابلاغ است. با این ابلاغ، پاسخگویی به مسائل روان‌تر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ما در مواجهه با مردم هستیم و خواسته‌های آن‌ها به گوش ما می‌رسد، تکلیفی دارم که این خواسته‌ها را به مسئولان منتقل کنم. تقریباً ۲۰ تا ۲۵ درصد از کسانی که به آن‌ها اعلام ضابطه شده است که چه چیزهایی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، مراجعه می‌کنند. تنها این تعداد منجر به ثبت درخواست پروانه ساخت می‌شود و مابقی اقدامی انجام نمی‌دهند یا می‌گویند که به‌صرفه نیست. این موضوع نسبت به سال‌های ابتدایی ابلاغ طرح حریم رضوی بهتر شده است.
معاون شهرسازی شهرداری منطقه ثامن مشهد با بیان اینکه درخواست‌های ما در قسمت کاربری ویژه، تمایل نسبت به دریافت پروانه یا مجوزها برای کاربری تاریخی یا ویژه نسبت به روزهای اول بهتر شده است، افزود: ثبت درخواست پروانه‌ها در سال ۱۴۰۱، ۱۰۴ مورد و در سال ۱۴۰۳، ۲۵۹ مورد بوده است که این آمار مربوط به کل منطقه ثامن است.
ساخت‌وساز در ۵۰۰ مترمربع صرفه اقتصادی ندارد
در ادامه مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن با بیان اینکه ۳۰۰ هکتار بافت اطراف حرم رضوی به‌عنوان بافت فرسوده تاریخی شناخته می‌شود، گفت: اگر این بافت به‌عنوان فرسوده شناسایی می‌شد، مشوق‌هایی که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده، شامل آن نیز می‌شد و ما می‌توانستیم امتیازاتی مانند احداث یک یا دو طبقه اضافه بنا و پارکینگ را داشته باشیم تا مسائل اقتصادی پروژه‌ها را حل کنیم. اما بسته تشویقی برای بافت‌های تاریخی هنوز ابلاغ نشده است.
مسعود طهماسبی افزود: موضوع بعدی پروژه‌هایی است که قبلاً احداث شده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها پایانه کار نگرفته و دچار کمبود پارکینگ هستند. کمبود پارکینگ باید تعیین تکلیف شود، زیرا دیگر امکان احداث پارکینگ وجود ندارد. همچنین نیاز به پارکینگ عمومی احساس می‌شود. در حال حاضر در دو پروژه در تقاطع بلوار امیرالمؤمنین و خیابان شارستان، چهار هزار واحد پارکینگ به‌صورت متمرکز در نظر گرفته شده است. اما آیا پیش‌بینی شده که این تعداد خودرو در ایام پیک زائر به آن نقطه برسند و بتوانند از آنجا خارج شوند؟ با توجه به اینکه در ایام پیک، مسیرهای منتهی به این پارکینگ‌ها بسته می‌شود، عملاً خودروها امکان رسیدن به آن نقطه را نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه در طرح حریم رضوی، سقف تجمیع پلاک‌ها ۵۰۰ متر تعیین شده است، ادامه داد: طراحان قصد داشتند از انبوه‌سازی جلوگیری کنند و مردم بتوانند پلاک‌های خود را بسازند و به منطقه ثامن برای سکونت برگردند. اما مسکن‌سازان پلاک‌هایی دارند که به هزار متر می‌رسد، اما ما اجازه تجمیع آن‌ها را نداریم. این موضوع باعث می‌شود که ساخت‌وساز در این ابعاد برای ما صرفه اقتصادی نداشته باشد و سرمایه‌گذاران نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در بافت اطراف حرم ندارند، چرا که عمده مسیرهایی که منجر به توجیه اقتصادی پروژه‌ها می‌شود، بر روی آن‌ها بسته شده است.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن خاطرنشان کرد: با وجود سفر شهید رئیسی به مشهد در سال ۱۴۰۱ و دستور ایشان مبنی بر اینکه کاربری‌های خدماتی باید توسط دولت ساخته و به بهره‌بردار تحویل داده شود، نه تنها این کار انجام نشده بلکه پلاک‌های مربوطه نیز تحویل داده نشده است. شرکت بازآفرینی بیش از ۲۰ پلاک با کاربری‌های خدماتی شامل ورزشی، فرهنگی و درمانی دارد که مورد نیاز است، اما در برخی موارد با وجود معرفی خریدار، حاضر به فروش نشده‌اند.
طهماسبی با بیان اینکه کاربری‌های خدماتی باید تعیین تکلیف شوند، زیرا یکی از گلوگاه‌هایی که باعث رونق این منطقه و فعال شدن زندگی در آن می‌شود، وجود همین کاربری‌های خدماتی است، گفت: کاربری مسکونی خانه‌مسافر نیز از دیگر کاربری‌ها در طرح حریم رضوی است. در این کاربری، به ازای هر واحد، مالک می‌تواند یک واحد خانه مسافر ۳۵ متری احداث کند. اما مشکل این است که به این واحدهای خانه‌مسافر سند تعلق نمی‌گیرد. این مدل کاربری تنها برای کسانی که زمین دارند و می‌خواهند خانه بسازند، مناسب است و عملاً شرکت مسکن‌سازان نمی‌تواند زمین‌هایی با کاربری مسکونی را بسازد.
وی با بیان اینکه سطح اشغال نیز در حقوق مکتسبه ۸۵ درصد اعلام شده که باعث می‌شود فضای بازی نداشته باشیم و به نظر من این موضوع در پروژه‌های بزرگ یک ضعف بزرگ است، متذکر شد: یکی از قفل‌های منطقه، عرصه‌های متعلق به دولت در منطقه ثامن است. اکنون شرکت بازآفرینی بیش از یک هزار و ۲۰۰ پلاک در این منطقه دارد که کاملاً راکد هستند. شرکت مسکن‌سازان ۲۷ پروژه مسکونی تعریف کرده که حدود ۶۰ پلاک می‌شوند، اما در سه سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ مطالبه‌ای برای ساخت‌وساز و رونق منطقه وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن ادامه داد: ما درخواست پروانه برای ساخت ۱۷ پروژه کوچک مقیاس و ۹ پروژه بزرگ مقیاس داده‌ایم و اکنون ساخت دو پروژه را آغاز کرده‌ایم. همچنین ۴۳۵ پلاک ساخته نشده با متراژ ۴۵ هزار متر متعلق به مسکن‌سازان وجود دارد.
طهماسبی یادآور شد: یکی از اقداماتی که در دست داریم، تمرکز دارایی‌هایمان با شهرداری و بازآفرینی است. در همین راستا قصد داریم زمین‌های کوچک مقیاس را تجمیع کنیم تا به پروژه‌های بزرگ تبدیل شوند.
منطقه ثامن در گرداب تضاد منافع گرفتار شده است
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد نیز در ادامه با بیان اینکه مشکلی که در منطقه ثامن حاکم است، عدم وجود گفتمان مشترک در طی سال‌های گذشته است، گفت: در یک مقطع، گفتمانی مبنی بر این وجود داشت که منطقه ثامن باید به عنوان یک منطقه درآمدزا و تجاری مورد توجه قرار گیرد. دولت نیز با همین رویکرد وارد عمل شد، اما به تدریج مسیر خود را تغییر داد.
حمید ضمیری افزود: شرکت عمران مسکن‌سازان، شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی اعلام کردند که این رویکرد قابل قبول نیست و باید به عنوان محله‌ای برای آماده‌سازی زائران و ارائه خدمات به آن‌ها در نظر گرفته شود. این نگاه کاملاً متفاوت از نگاه قبلی بود.
وی عدم وجود یک گفتمان مشترک را مشکل اصلی اجرای طرح حریم رضوی دانست و بیان کرد: چهار سال است که طرح بافت پیرامون حرم رضوی تغییر کرده اما هنوز اجرایی نشده است، زیرا کسانی که باید آن را اجرا کنند، آن را نمی‌پذیرند. سرمایه‌گذاران نیز که ذی‌نفع هستند، طرح حریم رضوی را قبول ندارند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد افزود: مشکل اصلی ما این است که در زمانی که تصمیماتی پشت درهای بسته گرفته می‌شود، منافع ذی‌نفعان نادیده گرفته می‌شود و در طرح جدید مسائلی مطرح شده که سرمایه‌گذاران را راضی نمی‌کند. آن‌ها امیدوارند که اتفاقی بیفتد و اجرای این طرح لغو شود.
ضمیری با بیان اینکه نقش دولت، شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی نیز در این موضوع بسیار مهم است، عنوان کرد: چهار سال است که هیچ اهتمامی برای اجرای طرح حریم رضوی از سوی این نهادها مشاهده نمی‌شود. در گذشته، این نهادها در شورای راهبردی منطقه ثامن دور هم جمع می‌شدند و وزیر نیز اختیارات خود را به استاندار تفویض کرده بود. دو معاون وزیر کشور و راه و شهرسازی به مشهد می‌آمدند و با مسئولان مربوطه جلسات این شورا را برگزار می‌کردند، اما اکنون چهار سال است که این شورا تعطیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما دو بار به آقای استاندار در زمان دولت قبل گفتیم که این شورا را فعال کنند، اما هیچ اقدامی انجام نشد. تا زمانی که این جلسات احیا نشود، مشکلات این طرح حل نخواهد شد، زیرا اختیارات در دست اعضای این شورا است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه منطقه ثامن از لحاظ سرانه‌های خدماتی ضعیف‌ترین منطقه مشهد است، گفت: در توافقنامه‌ای که بیش از ۲۰ سال پیش دولت در مورد منطقه ثامن امضا کرده و دستور رهبر انقلاب نیز پای آن بود، قرار بود راه‌ها و خدمات منطقه ثامن ظرف سه سال تکمیل شوند. دولت نیز اعلام کرده بود که ابتدا درآمدهای قطاع یک و دو را دریافت خواهد کرد و هر چه کمبود بودجه داشت، از بودجه دولت تأمین خواهد کرد. تاکنون دولت هزینه‌هایی در این منطقه کرده است، اما چندین برابر آن درآمد کسب کرده و چندین قطعه زمین را در قالب پروژه خریداری کرده که سال‌هاست به همان شکل نگه داشته شده‌اند. این تعهد دولت همچنان پابرجاست و نمی‌تواند آن را یک‌طرفه لغو کند.
ضمیری با بیان اینکه منطقه ثامن در گرداب تضاد منافع گرفتار شده است، افزود: یکی از مشکلات بزرگ منطقه ثامن این بود که دور آن دیواری کشیده بودند که شهرداری، دولت و آستان قدس را از ورود به آن منع می‌کرد. هیچ‌کس نمی‌دانست در این منطقه چه اتفاقاتی در حال وقوع است و به همین دلیل دولت به منطقه ثامن بدبین بود. بدنه شهرداری مشهد نیز در مقابل منطقه ثامن جبهه‌گیری داشتند. این دیوارها باعث شدند که دولت و شهرداری خود را از اتفاقات این منطقه دور نگه دارند.
برگزاری جلسه با سرمایه‌گذاران و مردم مشکلات طرح را مشخص می‌کند
مدیر دفتر طرح حریم رضوی همچنین در ادامه این جلسه هم‌اندیشی گفت: از زمانی که وارد دفتر طرح حریم رضوی شدم، همواره خواهشم این بوده که اگر نقدی به طرح وارد است، لطفاً به ما بگویید تا بتوانیم به دنبال راه‌حل آن باشیم. ما نیز به این باور هستیم که دوره طرح‌های غیرقابل انعطاف به پایان رسیده است. فکر می‌کنیم که در بستر موجود می‌توان بر روی همین طرح‌های جامع و تفصیلی کار کرد.
صالح شریفی افزود: اگر مرحله پایش و بازخورد از اجرای طرح را عملیاتی کنیم و آن را گام به گام اصلاح کنیم، تا حدودی می‌توانیم مشکل غیرقابل انعطاف بودن طرح را رفع کنیم. در این سه سال بارها برای این کار اعلام آمادگی کردیم، اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد. خوشحالم که اکنون این گفت‌وگوها در حال انجام است. به جای اینکه این مباحث در اتاق‌های دربسته‌ای که حداقل یکی از طرفین در آن حضور ندارد، مطرح شود، بهتر است در گفت‌وگوهای رودررو برگزار شود. همچنین برگزاری این جلسات در جمع سرمایه‌گذاران و مردم نیز بسیار مؤثر است، زیرا مشخص می‌شود که دقیقاً مشکل و مسئله چیست. ممکن است من به عنوان یک فرد، مسئله را به‌درستی متوجه نشده باشم و بنابراین نمی‌توانم راه‌حل درست و دقیقی ارائه دهم.
وی خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که باعث شد طرح حریم رضوی مطرح شود، این بود که برآیند آنچه در پیرامون حرم رضوی اتفاق افتاده بود، از نگاه حاکمیت و عموم مردم نشان‌دهنده بی‌احترامی نسبت به حرم مطهر رضوی بود. آنچه طی ۲۵ سال اجرا شده بود، خسارت‌هایی به این منطقه وارد کرده بود و به همین خاطر به دنبال تغییر طرح بودند.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی این خسارت دو بُعد داشت؛ ابتدا بُعد عملکردی و مردم‌شناسانه که شامل شناخت مجاوران و زائران با تنوع اجتماعی، اقتصادی و قومیتی مختلف بود. دوم، بُعد کالبدی که مصداق بارز آن تعداد طبقات است. اگر پس از ۲۵ سال آسیب‌شناسی طرح تاش و طراحی یک طرح جدید توسط دانشگاه تهران، دوباره ابزارم تعداد طبقات، پروژه و بیرون کردن مردم باشد، چه تفاوتی ایجاد کرده‌ام؟ اگر بر روی بیان مسئله توافق و اشتراک نداشته باشیم، باید بازگردیم و مبنا را درست کنیم؛ زیرا اگر به اتفاق نظر نرسیم، قطعاً راه‌حل‌هایمان متفاوت خواهد شد.
شریفی بیان کرد: در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، شهرداری بر روی زمین‌های خود یا در حال طراحی است یا طراحی کرده و در حال اجراست و پروژه‌های خوبی در حوزه فرهنگی و ورزشی طراحی کرده است. مسکن‌سازان نیز به سهم خود در حال تأمین زیرساخت‌ها هستند و تنها دولت و سازمان بازآفرینی در این حوزه اقدامی انجام نداده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، هر آنچه زمین متعلق به شهرداری، مسکن‌سازان و بازآفرینی بوده و هندسه آن به ما اجازه می‌داده که پروژه غیرانتفاعی - خدماتی تعریف کنیم، در نظر گرفته شده است. هزینه تملکی که شهرداری باید برای بازکردن ره‌باغ و ایجاد فضای باز انجام می‌داد، نسبت به طرح تاش سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی افزود: در منطقه ثامن زمینی نداریم که متعلق به دیگری باشد و نیاز به تملک داشته باشد؛ همه این زمین‌ها متعلق به شهرداری است و به همین خاطر طراحی آن‌ها آغاز شده است.
اجرای طرح حریم رضوی را دارای فوریت نمی‌دانم
در ادامه عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: دولت اعلام کرده که در طرح حریم رضوی دیگر اقدامی نخواهد کرد و این نگرش هنوز بر دولت حاکم است. آن‌ها همچنین دلایلی را مطرح کرده‌اند. ما در راستای گفتمان‌سازی مقاومت کرده‌ایم و معتقدیم که دولت حق ندارد منابع خود را از مشهد خارج کند؛ این موضوع را با تمامی مسئولان در میان گذاشته‌ایم.
مهدی ناصحی افزود: در حال حاضر، الزامات یک زندگی مناسب در منطقه ثامن وجود ندارد. با این حال، در افق ۱۰ ساله طرح حریم رضوی پیش‌بینی شده که ۳۰ هزار نفر از مردم باید به این منطقه بازگردند، اما پس از گذشت سه سال، هنوز هیچ‌کس برای سکونت به این منطقه نیامده است.
وی با بیان اینکه هر سال باید به‌طور متوسط ۴۰ هزار پروانه ساخت صادر کنیم، اما اکنون این عدد به ۱۲ هزار پروانه کاهش یافته است، ادامه داد: این تعداد با تعدیل‌هایی که در طرح تفصیلی جدید لحاظ شده، محاسبه شده است. ما قانون را قبول داریم و آن را اجرا می‌کنیم، اما فراهم کردن سرانه خدماتی در منطقه ثامن نیازمند بودجه است و این امر زمانی محقق می‌شود که شهرداری درآمد داشته باشد. با این منابع، کارهایی که باید در ۶ ماه انجام شود، سه سال طول می‌کشد.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد متذکر شد: به نظر من، تأمین منابع شهرداری برای اولویت دادن به تأمین سرانه خدماتی در منطقه ثامن، به‌گونه‌ای که مردم به آنجا بازگردند، محل اشکال است؛ زیرا شهرداری معمولاً در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که برایش سودآور باشد.
ناصحی تأکید کرد: ما وظیفه خود را در اجرای طرح تفصیلی در طول زمان انجام می‌دهیم، اما فوریت را به اجرای طرح حریم رضوی اختصاص نمی‌دهیم. برای اجرای این طرح باید همه ذی‌نفعان همکاری کنند و شهرداری هم مشکلی ایجاد نکرده است که دیگران به آن فشار بیاورند.
طرح حریم رضوی یکی از فاخرترین طرح‌های تفصیلی کشور است
شهردار سابق کرمان نیز در این نشست هم‌اندیشی گفت: اینکه پس از سه سال از استقرار طرح حریم رضوی، این اولین جلسه‌ای است که در این موضوع برگزار می‌شود، یک آسیب است و امیدوارم این جلسات استمرار داشته باشد. طرح تاش یک بازی باخت-باخت برای همه ذی‌نفعان بود و حتی در آن هدف اقتصادی که طراحی شده بود، به نتیجه نرسیده است. نمی‌توان گفت که طرح حریم رضوی خیلی اتفاق مثبتی است، اما به‌طور کلی طرح متمایزی است.
سعید شعرباف تبریزی با بیان اینکه مسئله زمین‌های دولتی یک زخم عمیق است، افزود: زمین‌های سازمان بازآفرینی از ابتدای اینکه مجریان طرح، یعنی مسکن‌سازان و شهرداری ثامن یکی شدند، وجود داشته است. نیت مدیران سابق این بوده که اگر زمینی می‌خریم، نهایتاً صرف خدمات بافت شود؛ حداقل در مصوبات شورای راهبردی این موضوع مشخص است.
وی ادامه داد: در گذشته دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت بازآفرینی به‌طور ثابت در مشهد رفت و آمد می‌کردند و به‌صورت کاملاً مطلق‌العنان معامله می‌کردند. اکنون نیز ریشه بسیاری از مشکلات حسابرسی در شهرداری ثامن و حساب‌های فی‌مابین، به همین دو نماینده‌ای برمی‌گردد که از شرکت بازآفرینی به مشهد می‌آمدند و در برخی موارد، سه یا چهار دست اموال شرکت را خرید و فروش کردند، در حالی که مصوبه هیأت مدیره بازآفرینی را نداشتند. آقای پژمان گفته بود که ما این زمین‌ها را گرو گرفتیم تا در نهایت اموال دولت در مشهد باقی بماند، اما بالاخره این ملک متعلق به دولت است. مدتی دوستان در شهرداری ثامن اسناد این زمین‌ها را نمی‌دادند تا دولت این زمین‌ها را نفروشد، اما در نهایت مالک این زمین‌ها شرکت بازآفرینی است. زمین‌های متعلق به شرکت بازآفرینی باید صرف بازآفرینی مشهد، به‌ویژه حرم مطهر رضوی شود. متأسفانه ساختار قانونی این موضوع اکنون همراهی نمی‌کند.
این استاد دانشگاه متذکر شد: در این زمینه باید جلسه‌ای با مدیرعامل بازآفرینی و وزیر راه و شهرسازی برگزار کنیم تا تکلیف این اموال شرکت در منطقه ثامن مشخص شود. اساسنامه شرکت بازآفرینی نیز می‌تواند این کار را انجام دهد، اما چون در دوره دولت شهید رئیسی دغدغه‌شان ساخت مسکن بود، پروژه‌های تملک و خدمات از دستور کار خارج شدند.
شعرباف با بیان اینکه به نظرم بازآفرینی باید به سمت ایجاد زیرساخت‌های خدماتی در منطقه ثامن برود تا بخشی از بار شهرداری را بردارد، عنوان کرد: بازگشت مردم به منطقه ثامن نیازمند فراهم کردن مقدمات و زنجیره لازم است. در قطاع سه که زمین‌های خالی کمتری دارد، وضعیت سرانه خدماتی پایین است و اگر این موضوع را با مناطق تازه تأسیس مشهد مانند الهیه مقایسه کنید، حتماً کمتر است.
وی با بیان اینکه همه طرح‌های تفصیلی مشهد اشکال دارند و طرح تفصیلی حریم رضوی با همه اشکالاتش، یکی از فاخرترین طرح‌های تفصیلی کشور است، تأکید کرد: شهرداری باید با هر نگاهی که دارد، به وظایف خود در زمینه سرانه‌های خدماتی، به‌ویژه در سه مرکز محله منطقه ثامن عمل کند. اگر طبق برنامه‌ریزی طرح حریم رضوی این موضوع با همه مشخصاتش اتفاق بیفتد، تصویری مثبت از این منطقه ایجاد خواهد کرد و حرکت مردمی را به دنبال خواهد داشت؛ اما این اتفاق نیازمند تمرکز اعضای شورای شهر و شهرداری است.
موضوع اصلی پذیرش گفتمان طرح حریم رضوی است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به‌نظرم موضوع اصلی مرتبط با طرح حریم رضوی، پذیرش گفتمان این طرح است، گفت: در گذشته، همه مسئولان شهر از گفتمان نگاه تجاری به اطراف حرم مطهر رضوی حمایت کردند و در مواردی که مشکلاتی وجود داشت، با پیگیری در سطح کشوری آن‌ها را حل کردند. اما اکنون، به دلیل اینکه هیچ‌کس پشت گفتمان طرح تفصیلی جدید نیست، اجرای آن صرفاً به خاطر الزامات قانونی انجام می‌شود و در اولویت کاری آن‌ها قرار ندارد. اگر ما در این حوزه به توافق نرسیم، نمی‌توانیم آن را در سطح کشوری پیگیری و اجرا کنیم.
میثم ظهوریان افزود: در زمینه جزئیات طرح نیز می‌توان بحث و اصلاحاتی انجام داد؛ اما هنگامی که یک پروژه با مخالفت جدی مواجه می‌شود، مجری و ناظر نیز از اصلاح آن هراس دارند، چرا که نمی‌دانند در نهایت چه نتایجی رقم خواهد خورد. شورای شهر باید اجرای طرح حریم رضوی را به همان اندازه که به حاشیه شهر اهمیت می‌دهد، در اولویت قرار دهد.