برآورد‌ها نشان می‌دهد براساس آخرین تورم اعلامی بانک مرکزی، رقم حداقل دستمزد اگر متناسب با شاخص قیمت مصرف کننده اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد در سال گذشته معادل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد. این در حالی است که حداقل دستمزد توافق شده توسط دولت، کارفرما و نماینده کارگران معادل ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

به گزارش اکوایران، ذکر این نکته ضروری است که افزایش دستمزد‌ها معمولا با تأخیر نسبت به افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت افزایش دستمزد معمولا نمی‌تواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند.

تورم افسار گسیخته اقتصاد ایران در سال‌های اخیر منجر به نارضایتی‌های اجتماعی بسیار زیادی شده است. از جمله این نارضایتی‌ها کاهش قدرت خرید مردم علی‌الخصوص کارگران و سایر افراد کم درآمد جامعه است. یکی از راه‌های جبران این کاهش در قدرت خرید، افزایش حداقل دستمزد توسط کارفرما است. به همین دلیل یکی از مطالبات اصلی کارگران در این سال‌ها افزایش حداقل دستمزد توسط دولت است.

هدف از تعیین حداقل دستمزد و متغیر‌های اثرگذار بر آن

حداقل دستمزد با هدف حمایت از کارگران و افراد کم‌درآمد جامعه وضع می‌شود. دلیل تعیین حداقل دستمزد این است که از یک سطح پایه‌ای درآمد اطمینان حاصل شود تا افراد در تامین هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل مواجه نشوند. حداقل دستمزد به عنوان یک ابزار مهم در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌منظور کاهش فقر، نابرابری‌های درآمدی و افزایش قدرت خرید کارگران اعمال می‌شود. یکی دیگر از اهداف مهم در تعیین کف دستمزد افزایش بهره وری است. چون این امر انگیزه برای کار و تلاش را بیشتر می‌کند.

یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی که در تعیین حداقل دستمزد نقش دارد، نرخ تورم است. هدف از افزایش حداقل دستمزد، جبران افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از تورم است تا قدرت خرید افراد با درآمد پایین حفظ شود. اما در نهایت آنچه که رقم نهایی حداقل دستمزد را معین می‌کند، توافق نماینده کارفرما و کارگران است.

مخالفان سیاست حداقل دستمزد

کارشناسان در مخالفت با حداقل دستمزد سه دلیل عمده و اصلی را مطرح می‌کنند. مهم‌ترین علت افزایش بیکاری است. با افزایش حداقل دستمزد، هزینه‌های بنگاه افزایش یافته و موجب می‌شود تا بنگاه برای ادامه حیات به سمت تعدیل نیرو برود.

دلیل دیگر مارپیچ تورم-دستمزد است. به این معنا که افزایش حداقل دستمزد به علت تورم موجب می‌شود تا بنگاه افزایش هزینه‌های ناشی از این امر را به محصولات خود منتقل کرده و در نتیجه قیمت کالا‌ها در اقتصاد افزایش یافته و مجددا منجر به تورم و رشد حداقل دستمزد شده و این چرخه مداوم تکرار شود.

در نهایت افزایش حداقل دستمزد ممکن است منجر به کاهش فقر نشود. چون به نظر کارشناسان بسیاری از فقرا اصلا در بازار کار حضور ندارند و یا در شغل‌هایی کار می‌کنند که حداقل دستمزد بر آن‌ها تأثیری ندارد؛ بنابراین این سیاست ممکن است هدف خود را به درستی دنبال نکند.

چند و، چون داده‌های حداقل دستمزد در اقتصاد ایران

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رقم حداقل دستمزد در سال ۵۷، ۶۳۰ تومان بوده که در سال گذشته به حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین در سال جاری نیز حداقل دستمزد برابر با ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بالاترین میزان افزایش حداقل دستمزد مربوط به سال ۵۸ می‌شود. به طوری که کف دستمزد این سال نسبت به سال وقوع انقلاب اسلامی نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش داشته است. همچنین سال‌هایی نیز بوده که حداقل دستمزد تغییری نداشته است. به طوری که در اغلب سال‌های دهه ۶۰ و همزمان با جنگ تحمیلی حداقل دستمزد افزایش یا کاهشی را تجربه نکرده و بدون تغییر باقی مانده است. البته باید گفت در این سال‌ها دولت سیاست‌های حمایتی مانند کوپن و یارانه را دنبال کرده است. بعد از پایان جنگ تحمیلی رشد حداقل دستمزد بیشتر از تورم بوده که یکی از دلایل آن را می‌توان در رشد کمتر این متغیر در دوران جنگ دانست.

آمار‌های تورم چه می‌گویند؟

جهت سنجش روند افزایش حداقل دستمزد، بررسی آمار‌های نرخ تورم ضروری است. چرا که معمولا برای تعیین حداقل دستمزد، تورم مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری است.

آمار‌ها نشان می‌دهد تورم سال ۵۷، ۱۰ درصد برآورد شده در حالی که در سال ۱۴۰۱ این متغیر به ۴۶.۵ درصد رسیده است. به بیان دقیق‌تر براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف کننده در سال‌های پس از انقلاب تا ۱۴۰۱، حدودا ۴۶۰۰ برابر شده است. بالاترین نرخ تورم سالانه نیز در این بازه زمانی معادل ۴۹.۴ درصد ثبت شده و مربوط به سال ۷۴ است. پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در سال ۶۴ بوده که برابر با ۶.۹ درصد برآورد شده است.

برآورد حداقل دستمزد متناسب با تورم

بررسی روند حداقل دستمزد نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها میزان افزایش این متغیر کمتر از تورم بوده و در برخی سال‌ها بیشتر از تورم تعیین شده است. برای فهم بهتر روند حداقل دستمزد و اینکه آیا این متغیر از تورم جا مانده یا خیر، اگر از سال ۵۷ حداقل دستمزد متناسب با تورم افزایش می‌یافت، مبلغ حداقل دستمزد در سال گذشته برابر با ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد. در واقع حداقل دستمزد متناسب با تورم ۱.۵ برابر رقم توافق شده در شورای عالی کار محاسبه شده است.

در نمودار زیر جهت فهم بهتر و نشان دادن دقیق‌تر نوسانات حداقل دستمزد سال‌های گذشته از مقیاس لگاریتمی استفاده شده است.