وزارت دادگستری در توضیحات خود نوشت: تیک‌تاک، میزان وسیعی از داده‌های حساس را از ۱۷۰ میلیون کاربر خود جمع‌آوری می‌کند. این مجموعه شامل داده‌هایی درباره مکان‌های دقیق کاربران، عادت‌های مشاهده و پیام‌های خصوصی است. این اظهارنامه در دادگاه تجدیدنظر منطقه کلمبیا، نخستین پاسخ وزارت دادگستری آمریکا به شکایت حقوقی تیک‌تاک و تولیدکنندگان محتوای تیک‌تاک پس از امضای قانون فروش اجباری تیک‌تاک توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و مهلت بایت‌دنس تا ۱۹ ژانویه برای واگذاری این پلتفرم است. پس از آنکه قانون‌گذاران آمریکا، در اوایل سال میلادی جاری و به دنبال جلسات توجیهی طبقه‌بندی شده درباره خطرات امنیتی، به سرعت به تصویب این قانون اقدام کردند، تیک‌تاک با به‌کارگیری وکلا، لابی‌گران و تولیدکنندگان محتوا، به مقابله پرداخت.

آنها استدلال می‌کنند که ممنوعیت تیک‌تاک، آزادی‌بیان را نقض کرده و مشاغل آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد. تیک‌تاک اعلام کرده که به پرونده خود، اطمینان دارد. این شرکت در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس»، در واکنش به توضیحات وزارت دادگستری نوشت: هیچ چیز در این اظهارات، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که قانون اساسی طرف ما است. ممنوعیت تیک‌تاک، صدای ۱۷۰ میلیون آمریکایی را خاموش می‌کند و متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند. همان‌طور که قبلا گفته‌ایم، دولت هرگز از جمله زمانی که کنگره این قانون غیرقانونی را تصویب کرد، ادعاهای خود را اثبات نکرده است. این شرکت در گذشته اعلام کرده بود مقامات چینی نمی‌توانند به داده‌های کاربران آمریکایی دسترسی داشته باشند و از شیوه‌های جمع‌آوری داده‌های خود دفاع کرده بود. این اپلیکیشن ماهانه بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر در آمریکا دارد. وزارت دادگستری آمریکا در توضیحات خود، از مشروعیت این قانون دفاع و استدلال کرد که مجموعه داده‌ها و دستکاری الگوریتم‌ها توسط یک قدرت خارجی، تحت حمایت‌های آزادی بیان برای مخاطبان جهانی، محافظت نمی‌شود. در این توضیحات همچنین پیشنهادهای محدودتر تیک‌تاک، رد و استدلال شد آنها نمی‌توانند نگرانی‌های مطرح شده درباره امنیت ملی را برطرف کنند.