خبرگزاری میزان - محسن نیک ورز رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان کرمان از انهدام یک باند حرفه‌ای کلاهبرداری در پوشش مرکز داوری خبر داد و اظهار کرد: پس از کسب گزارش‌های متعدد و شکایات مردمی، جمع آوری ادله و مستندات قانونی در دستور کار حفاظت دادگستری قرار گرفت و سرانجام با دستور مقام قضایی باند مذکور توسط تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان کرمان دستگیر شدند.

وی اعلام کرد: اعضای این باند به اتهام اخذ رشوه، کلاهبرداری، اعمال نفوذ، جعل عنوان، نگه داری اقلام دفاع شخصی غیر مجاز تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.

نیک ورز در خصوص شیوه فعالیت این باند کلاهبرداری گفت: اعضای این باند کلاهبرداری در قالب دفتر داوری اقدام به شناسایی افرادی می‌کردند که درگیر اختلافات حقوقی و ملکی بوده اند و با گرفتن رشوه اقدام به صدور رای داوری به نفع یکی از طرفین دعوا می‌کردند، برای مثال تنها در یک فقره پرونده در قبال صدور رای داوری به نفع یکی از طرفین از طریق واسطه ۳ هکتار زمین، یک خودرو مزدا ۳ و ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه گرفته اند.

رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان کرمان بر ساماندهی داوران حرفه‌ای و مراکز داوری از سوی معاونت توسعه حل اختلاف تاکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه نتیجه داوری آثار حقوقی فراوانی دارد و آرای داوری لازم الاجرا در مراجع قضایی هستند، لذا ضرورت دارد بیش از گذشته نظارت‌ها بر صادر کنندگان آرای داوری افزایش یابد و از سوی دیگر اشخاص نیز پس از تحقیق کافی و توجه به آثار و تبعات آرای داوری، اقدام به مراجعه به داور کنند.

گفتنی است افراد طبق قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند قبل از مراجعه به دستگاه قضایی، اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند.

وی بر نظارت بیشتر بر متولیان مدیریت سامانه سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) نیز تاکید کرد و گفت: در این رابطه چندین کارمند متخلف در دستگاه‌های دولتی که با اعضای این باند همکاری داشته اند نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

نیک ورز با بیان اینکه اعضای این باند از جهل و عدم اطلاع مردم به مسائل حقوقی سوءاستفاده می‌کردند و میلیارد‌ها ریال کلاهبرداری کرده اند، افزود: اعضای این باند با انجام یکسری اقدامات متقلبانه و فریبکارانه بصورت خیلی حرفه‌ای اقدام به جلب اعتماد افراد می‌کردند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر این پرونده بیش از ۳۰ نفر شاکی دارد و پیش بینی می‌شود تعداد شکات به بیش از سه رقم برسد.

رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان کرمان گفت: نکته قابل توجه این است که میزان حق الزحمه داوری بر مبنای توافق داور با طرفین است، در غیر این صورت برابر با آئین‌نامه حق الزحمه داوری خواهد بود.

انتهای پیام/