به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اسحاق شهبازی با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه وظایف و مسئولیت‌های مهمی به سازمان بازرسی کل کشور و استان‌ها محول شده است گفت: پایش انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات از دیگر اقدامات سازمان بازرسی است. پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان و ابراز نارضایتی از شرایط انبارها، مجموعه قضایی، بازرسی، اموال تملیکی، گمرک، اداره بندر، دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات تلاش کردند و افزون بر ۹۷ درصد کالا‌هایی که رسوبی بودند تعیین تکلیف شد.

وی افزود: بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده، بخشی از کالا‌ها امهاء، بخشی استرداد، بخشی فروخته و بخشی دیگر هم به دستگاه‌های حمایتی واگذار شد.

شهبازی گفت: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه، ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز است.

وی افزود: در این زمینه با ورود خوب بازرسی و همکاری دستگاه‌های متولی، افزون بر ۹۸ درصد اراضی جانمایی شده و در فرایند صدور سند قرارگرفته که اقدامی بازدارنده در تصرف اراضی است.

شهبازی اضافه کرد: در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز، دادستان‌های شهرستان‌ها و مرکز استان فرمانده انتظامی استان و شهرستان‌ها به خوبی ورود کردند و بخش زیادی از ساخت و ساز‌های غیر مجاز قلع و قمع و بیش از ۸۴ هزار مترمربع از اراضی شهری و ۲۵۰ هکتار اراضی کشاورزی نیز رفع تصرف شد.

بازرس کل استان بوشهر رسیدگی به فرار مالیاتی را از دیگر موارد عنوان کرد و گفت: ایجاد یک درآمد پایدار برای دولت بدون ایجاد فشار و افزایش پایه‌های مالیاتی روی مودیان سابق یک اقدام مورد توجه بود که در این زمینه بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه و در این مدت محدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ که در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی یا در فرایند ارجاع کارشناسی شده بودند وصول شد.

شهبازی بیان کرد: حضور در جمع مردم، مساجد و حضورارباب رجوع در مجموعه بازرسی استان از تاکیدات رئیس قوه قضائیه است که در کنار راه اندازی سامانه ملی گزارشگران فساد و شکایات سازمان بازرسی کل کشور در فضای اینترنت شرایط را فراهم کرده که هر شهروند در هر نقطه‌ای از ایران شکایتی داشته باشد با ورود به این سامانه شکایتش پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: افزون بر ۲ هزار و ۸۰۰ شکایت و اعلامیه در یک سال گذشته دریافت و ۹۰ درصد آنها رسیدگی و منتج به معرفی ۴۳ نفر از کارکنان دولت در رده‌های مختلف به مراجع قضایی و بیش از ۲۰۰ نفر از ارکان اداری به هیئت‌های تخلفات اداری در وزارتخانه‌ها یا نهاد ریاست جمهوری شد.

شهبازی اضافه کرد:حضور در کمیسیون‌های معاملات و مناقصات و مزایده‌های دستگاه‌ها را از دیگر اقدامات بازرسی است که شامل صورت وضعیت پرداختی به پیمانکاران که موجب پرهیز از تضییع حقوق دولت و اموال بیت المال شد به گونه‌ای که از نظر ارزی بیش از ۲۳ میلیون یورو و ۱۰۰ میلیون دلار ارزش افزوده، و صرفه جویی برای دولت به همراه داشت و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم به لحاظ ریالی از تضییع حقوق دولت جلوگیری و به خزانه کشور بازگردانده شد.