دولت بعدی با توجه به مشکلات کسری بودجه و نیاز به تأمین مالی مصارف جاری، باید روی توسعه به شکل غیربودجه‌ای و با تکیه بر مشارکت بخش‌های غیردولتی متمرکز شود. 
در این مسیر یکی از مهم‌ترین راه‌ها، حساب ویژه روی سرمایه‌های خرد مردمی است که با یک بستر جذاب، امکان تحقق این امر فراهم خواهد شد و انباشت این سرمایه‌های خرد مردمی روی یکدیگر می‌تواند مبالغ بالایی را ایجاد کند که زمینه اجرای پروژه‌های کلان را در کشور به وجود می‌آورد. 
از طرف دیگر، یکی از راهکار‌های پیش رو برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور این است که از سرمایه‌های مردمی بهره ببریم. 
 متأسفانه در حال حاضر سرمایه‌های مردمی در کشور ما به سمت بازار‌های مخرب و واسطه‌ای سرازیر شده‌اند، این در حالی است که فعالیت‌های دلالی ضرر زیادی برای اقتصاد ملی دارند. زیان این نوع اقدامات به حدی است که در کشور‌های پیشرفته بیشترین مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه اعمال می‌شود تا از رونق اینطور اقدامات در کشور جلوگیری به عمل آید. 
در حال حاضر بازار‌های واسطه‌ای و دلالی از جذابیت بیشتری برخوردارند و توانسته‌اند سرمایه‌های مردمی را به خودشان جلب کنند. برای تغییر این شرایط، دولت باید سیاستگذاری‌های جدی داشته باشد. 
شرکت سهام عام پروژه به عنوان یک راهکار مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت این روش، حاکمیت ریال در تأمین مالی توسعه کشور است، به طوری که تأمین مالی پروژه‌های عمرانی کشور از طریق ساختار حاکمیتی ریالی و با تضمین شفافیت و همسویی با پول ملی انجام می‌شود. 
شرکت سهام عام پروژه بستری مهم و راهبردی برای تحقق مشارکت مردم و توسعه بدون نیاز به بودجه کشور است. با معرفی چندین شرکت سهام عام پروژه در بازار سرمایه و تأمین مالی ذیل این روش به همراه سوددهی و جذابیت بالای این پروژه‌ها، به راحتی امکان تداوم این شیوه در جذب حداکثری نقدینگی به سمت ابرپیشران‌ها در بازار سهام فراهم خواهد شد و هر کدام از این شرکت- پروژه‌ها، جریان تازه‌ای در جهت نجات واقعی اقتصاد و بورس کشور خواهند بود که باید دولت چهاردهم به عنوان اولویت اصلی خود این روش تأمین مالی را اجرا کند. 
* کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی