نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح دیروز (سه‌شنبه ۲۵مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه موافقت کردند. براساس جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۱۷ اقدام کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه پرداختند و آن را نیز با اصلاحاتی به تصویب رساندند. براساس جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی هستند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند.