به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سؤالی که امروز فعالان بخش خصوصی از دولت دارند؛ این است که آیا دولت جدید اراده ای برای پاکسازی بنگاه‌های اقتصادی از جریانهای سهم خواه و رانت‌خوار دارد؟ و اینکه اولویت استاندار جدید اردبیل بعنوان والی دولت در خطه زرخیر اردبیل در این زمینه چیست؟

اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر مفاهیم مهم و ارزشمندی در مدیریت اقتصاد است که بی‌توجهی به آن منجر به بروز اخلال در روند بازار و فعالیت صاحبان کسب و کارهای بخش خصوصی خواهد شد، شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی. ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی تنها بخشی از مزایای توجه علمی و عملی به اصل ۴۴ قانون اساسی است.

این اصل با محوریت توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن اقتصاد بخش دولتی و واگذاری بنگاه‌های دولتی حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی پیش‌‍بینی شده است و در سال ۸۴ برای خروج بنگاههای اقتصادی دولتی از رکود، نخوت و زیان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید تا نسخه ای شفابخش برای نجات اقتصاد بیمار و مصرف‌گرای کشور باشد.

اولین نکته ای که مورد توجه می باشد؛ خروج دولت از بنگاه‌داری و نهی از تاسیس بنگاه‌های جدید بوده و تکلیف دولت به چابک سازی بدنه است، چراکه بخش اعظمی از ثروت کشور در قالب بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک در اختیار دولت است و این ثروت عظیم برخلاف آنچه می باید، زیان‌ده شده و دولت در این بنگاه‌ها نه‌تنها ثروت تولید نمی‌کند بلکه ثروت ملی را می‌سوزاند.

چهار بحران صنایع و بنگاه‌های دولتی که در فقدان سیاست خصوصی‌سازی هزینه‌های گزافی را به اقتصاد ایران تحمیل میکنند، عبارتند از «نقش‌آفرینی در قالب نهاد حمایتی»، «غلبه نگاه امنیتی به اقتصادی در مدیریت بنگاه»، «سیاست‌زدگی بنگاه‌ها» و «خاصه‌خرجی در چرخه هزینه» است.

بر همین ‌مبنا بنگاه‌داری دولتی در ایران به بیماری تداوم خطا مبتلا بوده و به دلیل فقدان رابطه میان حقوق و منافع مدیران و همچنین بهره وری سیستم تحت مدیریتشان، عموما نوآوری و تلاش برای افزایش راندمان را از این مجموعه ها حذف و بدنه را به عافیت طلبی و بی تفاوتی مبتلا کرده است.

در این میان تنها هنر مدیران دولتی در لابی برای اخذ اعتبار از سازمان برنامه و بودجه بوده و هزینه‌کرد آن که عموما با رانت و برخی مصالح و مسائل شخصی و گروهی عجین است، خلاصه شده، این مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل کرده اند و متأسفانه کسی به دنبال درمان این بیمار روبه احتضار نیست.

پشت پرده واگذاری کشت و صنعت مغان 

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ کشت و صنعت مغان یکی از بنگاه‌های بزرگ و قابل اتکای کشور است که میتواند در ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای نقش به سزا و بزرگی در اقتصاد کشور ایفا کند. اما بنا به همان دلایلی که ذکر شد، بیش از سی سال است؛ علیرغم حفظ حدود و اراضی از بعد سوددهی و تاثیرگذاری در جریانسازی اقتصادی رو به ورشکستگی بوده و روزبه‌روز کوچک و کوچک‌تر میشود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تداوم روند فعلی که نگرانی‌های بسیاری را به همراه داشته است؛ این بنگاه اقتصادی در حال تبدیل شدن به یک معضل ملی می باشد و هر آن احتمال فروپاشی این سرمایه بزرگ ملی وجود دارد.

واقعیت این است که این مجموعه عظیم از سال ۱۳۷۲ به بعد روند نزولی به خود گرفته و هر ساله هزینه گزاف بیشتری بر دولت تحمیل می کند، به عبارت بهتر، کشت و صنعت مغان دیگر فروغ و رونق لازم را ندارد. البته در چند سال اخیر و در مقطع کوتاهی؛ با یک حرکت شجاعانه و عقلایی، این مجموعه با طی روند قانونی به بخش خصوصی واگذار شد که شاید بتوان گفت؛ یکی از بهترین، موفقترین و واقعی‌ترین واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌های صورت گرفته از ابتدای ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بود.

بعد از ابطال واگذاری و بازپسگیری از دست بخش خصوصی،  از چه رویکردی در زمینه احیای کشت و صنعت مغان با حضور کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی داشته است؟

با نگاهی کوتاه به وضعیت کشت و صنعت مغان خواهیم یافت؛ تحولاتی که طی دو سال و اندی با مالکیت هلدینگ ‌شیرین عسل و حضور فردی با تفکرات کارآفرینی و مجرب در امر بنگاه‌داری بخش خصوصی صورت گرفت، راهی برای بازگشت به روزهای اوج کشت و صنعت مغان بود. 

این امر نه تنها دور از دسترس نبود بلکه با سرعتی فراتر از استانداردهای موجود قابلیت انجام داشت، اما از آنجا که در اقتصاد دولت محور کشور، منافع رانتی فردی و گروهی بر منافع عمومی و ملی پیشی میگیرد، تلاش از سوی عده ای برای اخلال در روند واگذاری و نیز توسعه آغاز و به دلیل فقدان نگاه صحیح به مساله، روند بهبود وضعیت این بنگاه بیمار اقتصادی متوقف شد.

این درحالیست که بنا به اسناد علی الحساب موجود؛ خریدار جدید درمدت کوتاه بالغ بر۷۰۰ میلیاردتومان سرمایه به مجموعه تزریق و ظرفیت اشتغال برای جوانان منطقه بیش از۵ برابر افزایش یافته بود،اما بالاخره ترمز این روند کشیده شد و مجموعه باردیگر به آغوش دولت هدایت شد

البته همانطور که پیش‌بینی می‌شد همواره دولت فعال اقتصادی خوبی نبوده و این روزها شاهد نشانه های اضمحلال کشت و صنعت مغان کم کم خودنمایی می کند، قطعا روند فعلی موجود خلاف سیاستهای اصل ۴۴ است.

چهار سوال مهم 

باید دید دولت رئیسی تا چه مقدار به این ادعا جامه عمل خواهد پوشاند و آیا تداوم خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاران کارآفرین بخش خصوصی در راستای عبور از تحریمها و مشکلات اقتصادی جایی در برنامه های دولت دارد یا خیر؟

سؤالی که امروز فعالان بخش خصوصی از دولت دارند؛ این است که آیا دولت رییسی اراده ای برای پاکسازی بنگاه‌های اقتصادی از جریانهای سهم خواه و رانت‌خوار دارد؟ 

آیا دولت رییسی صادرات محور خواهد بود یا مافیای واردات به مانع‌تراشی در سال مانع زدایی ادامه خواهد داد؟ 

آیا دولت رئیسی که خود آگاه به حوزه تولید و اشتغال بوده و همواره شعار حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را داده، چه رویکردی در زمینه احیای کشت و صنعت مغان با حضور کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی خواهد داشت؟

تجریه شکست خورده اصل  ۴۴

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به تاریخ دی ماه ۱۳۹۷ به بخش خصوصی (شیرین عسل) واگذار شد در زمان تحویل، فقط  دارای ۴۲۳ نفر نیروی انسانی بود ولی خریدار کشت و صنعت « هلدینگ شیرین عسل» به همت سرمایه و استراتژی بخش خصوصی و تدابیر رئیس محترم هیئت ‌مدیره ، در یک فرایند اشتغال زایی و حمایت از جوانان جویای کار منطقه با افزایش بیش از ۵ برابری، تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت را به ۲۵۷۰ نفر رساند و با احتساب ۴ سر عائله برای هر پرسنل، امرار معاش ۸۵۸۸ نفر را بصورت مستقیم تامین نمود.

صرف نظر از کارشکنی و مانع تراشی های افراد ذی نفوذ و طلبکاران مجموعه، با مبلغی بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بدهی شرکت مذکور را تحویل گرفته و با مساعدت ویزه رئیس هیات‌ مدیره در اولین روز کاری ۴۰ میلیارد تومان بابت بدهی‌های شرکت توسط هلدینگ شیرین عسل پرداخت و بخش قابل توجهی از مابقی بدهی ها نیز در روزهای اولیه تصدی بخش خصوصی تسویه شد ولی با کمال تاسف، اعضای هیات مدیره محترم دولتی با بی انصافی محض، در محافل و مجالس صحبت از بدهی به جا مانده از بخش خصوصی به میان آورده و با آمار سازی غلط موجبات جریحه دار شدن احساسات وجدان های بیدار را فراهم می آورند و هنرشان را در ارائه آمار و ارقام بی مبنا ظهور و بروز می دهند !!  

روزی که هلدینگ شیرین عسل، این مجموعه را به دولت تحویل داد، به ‌اندازه‌ای در انبارهای آن شیر خشک، ذرت بذری، محصولات کشاورزی و بذور دیگر محصولات  وجود داشت که به ‌راحتی حقوق و مزایای پرسنل را برای چندین ماه کفاف می نمود و لذا عرفا و اخلاقا مصادره به نفع اقدامات بخش خصوصی از ناحیه جلوس کنندگان بر سر سفره حاضر، امری ناپسند و نکوهیده و مستوجب طلب حلیت است. 

از جمله ابتدائی ترین وظایف یک مجموعه گردان، پرداخت حق الزحمه اعضای نیروی انسانی یک مجموعه است و عمل شق و اتفاق خارق العاده ای نیفتاده است که آن را جزو افتخارات خود محسوب نموده و منت سر پرستل زحمت کش بگذارید.

چرا که با فروش محصولات و اقلام های دپو شده در انبارهای شرکت قبل از تحویل از بخش خصوصی و به جا مانده از « دوره مدیریت خریدار کشت و صنعت بود» ، بخش دولتی که در دهه های گذشته دغدغه ای برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و پرسنل مجموعه را نداشتند و این کار از عهده مبتدی ترین افراد هم بر می آید و لزومی به غلو در این رابطه نیست. 

اگر به جدول پرداختی های حقوق کارکنان و کارگران مجموعه نگاهی منصفانه و غیرمغرضانه بیاندازید، حتما به قناعت وجدانی خواهید رسید که حقوق و مزایای دوره مدیریت خصوصی به نحو احسن و اکمل پرداخت گردیده و باری بر دوش شما نبوده است.

در اوایل ابطال واگذاری و بازپسگیری کشت و صنعت مغان، هیات مدیره جدید منصوب دولتی در خصوص با ادعای بی پایه و اساس بدهی ۱۴۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی را مطرح کردند، اما شایسته آن بود که قبل از اظهارنظر احساسی و فاتحانه، کلاه خود را قاضی قرار می دادند که آیا شرکت کشت و صنعت مغان در طول حیات فعالیت اقتصادی خود هرگز این مبلغ گردش مالی داشته است یا خیر؟! 

آیا بازار پارسا آباد مغان کشش بدهی ۱۴۰ میلیارد تومانی را دارد یا نه؟! در حالی که کل گردش مالی ماهانه آن مجموعه فراتر از ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان نمی باشد، برای اهل فن رمز گشایی می کردند که این دانش آمار و ارقام را از کجا یاد گرفته و کی به چنین مرتبت علمی دست یافته اند ؟!

ادعای اغراق آمیز  اعضای هیات مدیره جدید « در سال ۱۳۹۹» مبنی بر افزایش ۳۰درصدی تولید بعد از تحویل گرفتن از بخش خصوصی، چنان عاری از حقیقت بود که هیچ مدیر مدبری به خود اجازه نمی دهد مدعی افزایش ۳۰درصدی تولید در بازه زمانی کمتر از چهار ماه باشد و این از ابداعات و اختراعات مدیران منحصر به فردی است که ید طولایی در بازی با کلمات و اعداد و ارقام دارند و صرفا برای این که خودی نشان داده و موفقیت آمیز بودن انتقال مجموعه از بخش خصوصی به دولت را به رخ مسئولان و مردم بکشند.

تمامی عملیات کاشت، شخم، آبیاری، کود دهی و فرایندهای دیگر مکانیزاسیون در ارتباط با کشت پاییزه در شهریور و مهرماه ۱۳۹۹ توسط بخش خصوصی در آن مجموعه انجام‌ شده بود و اگر زراعتی پس از آن به مرحله برداشت ‌رسید و موجب اظهار نظر قهرمانانه هیات مدیره مستقر گردید، حاصل زحمات شبانه روزی بخش خصوصی بود که دل به اموال و املاکش سوزانده و اصطلاحا هرگز نگفته؛ " فشنگ از دولت است ما را چه به سود و زیان " و  این چنین غیر منصفانه عملکرد موفقعیت آمیزش مصادره به نفع می گردد.

زمانی که خریدار کشت و صنعت مغان مجموعه را در اختیار داشتند، ۱۴۴ دستگاه پیشرفته و مدرن جهانی برای آماده‌سازی زمین و فرایندهای داشت و برداشت به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان توسط هلدینگ شیرین عسل برای شرکت خریداری شد و اکنون نیز همین دستگاه‌ها مورد استفاده در کشت و صنعت مغان بوده و پز کاری اش هم برای دولتی ها مانده است.

از روز اول بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان بنا به توصیه و تأکید رئیس هیئت ‌مدیره به دنبال استراتژی توسعه بود و بر همین اساس در همان هفته‌های ابتدایی سالن فری استایل و مجهز که مدرن ‌ترین سیستم نگه ‌داری دام بود در آن مجموعه احداث شد. و باز در همان روزهای ابتدایی فرایند اورهال و نوسازی سنگین کارخانه قند را انجام دادیم، کارخانه‌ای که بنا به مشکلاتی طی سالیان متمادی نوسازی آن انجام ‌نشده بود. قبل از حضور بخش خصوصی در شرکت سالانه ۱۰ تا ۱۱ هزار تن شکر در کارخانه قند تولید می‌شد که مجموعه بخش خصوصی در همان سال اول برای تنظیم بازار ۵۰ هزار تن شکر خام وارد کشور کرد و علاوه بر کشت بهاره چغندر، کشت پاییزه نیز انجام دادند که برای اولین بار کشت پاییزه چغندر در کشت و صنعت مغان انجام شد و سطح زیر کشت چغندر در منطقه دو برابر گردید و تحولی در کارخانه قند به وجود آمد. همچنین سالن‌هایی که یک ‌زمانی انبار بوده و به محلی برای جمع‌ آوری ضایعات و زباله‌ها تبدیل ‌گردیده بود با حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مدرن ‌ترین سالن‌ها تبدیل شد و با تلاش شبانه روزی مجموعه هلدینگ شیرین عسل« خریدار کشت و صنعت مغان» بزرگ ‌ترین کارخانه رب با پذیرش 3 هزار تن گوجه‌ فرنگی راه‌اندازی و خطوط بسته‌بندی نصب گردید که همه این خطوط و تجهیزات و ماشین‌آلات توسط رئیس هیئت‌ مدیره بخش خصوصی خریداری‌شده و هم اکنون امانتی نزد شرکت مغان هست.

تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

بر اساس شنیده های خبرنگار دیده بان ایران؛  هیات بازرسی و حسابرسی دیوان محاسبات استان اردبیل ‌ هیات بازرسی سازمان بازرسی استان اردبیل، در شرکت کشت و صنعت مغان مستقر شده اند.

منبع: سایت دیده بان ایران