گروه جهان  
 بحران بدهي‌ها در يونان و گذشتن از آخرين فرصت براي بازپرداخت، دولت چپ‌گراي يونان را وادار كرد تا از موضع قبل خود كوتاه بيايد و شرايط طلبكاران بين‌المللي را بپذيرد.
به گزارش فايننشنال‌تايمز، «الكسيس سيپراس» نخست‌وزير چپ‌گراي يونان در نامه‌يي به «ژان كلود يونكر»، رييس كميسيون اروپا، «ماريو دراگي» رييس بانك مركزي اروپا و «كريستين لاگارد» رييس صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه شرايط اين گروه را براي دريافت وام مي‌پذيرد. او همچنين در نامه خود نسبت به اعمال بعضي تغييرات براي به دست آوردن يك توافق جامع اصرار كرد.
سيپراس در نامه 2صفحه‌يي خود خطاب به مقامات ارشد منطقه يورو نوشت كه «تعداد انگشت‌شماري از تغييرات جزئي در اين راه مي‌تواند تغييرات مالي قابل توجهي در پي داشته باشد.» او همچنين در نامه خود بيان كرد كه «جمهوري هلني و باستاني يونان آماده است تا شرايط مورد توافق را به عنوان بخشي از برنامه نجات اقتصادي قبول كند. همان‌گونه كه متوجه شديد اصلاحات ما مشخص است و همين اصلاحات مي‌تواند به طور كامل اعتبار ساير بندهاي توافقنامه را تضمين مي‌كند.»
 انتشار اين نامه توانست به تنهايي تغييرات قابل توجهي در بازار سهام و اوراق قرضه اروپا ايجاد كند. تا پيش از اين با به بن‌بست رسيدن مذاكرات و مخالفت صندوق بين‌المللي پول به پرداخت وام بيشتر براي كمك به يونان ارزش يورو به كمتر از يك دلار رسيد.  اين نامه قبل از روز چهارشنبه و برگزاري جلسه توسط سران اروپا ارسال شد. سران حوزه يورو در اين جلسه قصد داشتند دسترسي بانك‌هاي يونان را به وام‌هاي اضطراري محدود كند. كوچك‌ترين عارضه جانبي تصويب اين تصميم مي‌توانست به ورشكستگي بانك‌هاي يونان منجر شود. اگرچه زمان نجات يونان و دستيابي به توافق در نيمه‌شب سه‌شنبه به پايان رسيد اما نامه روز چهارشنبه سيپراس كه عقب‌نشيني قابل توجه او از مواضع قبلي‌اش محسوب مي‌شود مي‌تواند باب جديدي جهت دريافت كمك‌هاي مالي براي يونان باز كند.  سيپراس در نامه خود نوشت كه يونان با اصلاحات سيستم ارزش‌افزوده نظام مالياتي موافقت مي‌كند و تنها در يك مورد خواهان تخفيف 30درصدي براي جزاير و مناطق دور افتاده شد. يكي از مقامات منطقه يورو در اين باره گفت: «ايجاد چنين معافيت مالياتي در سيستم مالياتي يونان موجب مي‌شود كه پيچيدگي بدي در اين شرايط ايجاد شود. اين در حالي است كه يونان در حال حاضر به قدر كافي با اين سيستم پيچيده و بد مالياتي دست به گريبان است. پيچيدگي در اين سيستم يكي از دلايل درآمد كم يونان از ماليات بر درآمد است.»
در ادامه اختلافات مربوط به حقوق بازنشستگان نيز سيپراس درخواست كرد تا قانون اصلاحات در اين مورد كه در سال 2012 به تصويب رسيد به سرعت كمتري در كشورش اعمال شود. ايجاد جايزه «كمك مالي همبستگي» براي بازنشستگان فقير نيز از ديگر درخواست‌هاي سيپراس بود.
  همه‌پرسي پرماجرا
تا پيش از قبول كردن اين اصلاحات دولت يونان اعلام كرد كه شرايط براي دريافت وام و اعمال سياست‌هاي انقباضي در اقتصاد يونان را در روز يك‌شنبه به همه‌پرسي خواهد گذاشت. اعلام برگزاري اين همه‌پرسي از سوي آتن پيش از آن بود كه مذاكرات به بن‌بست برسد. با پايان مذاكرات و گذشتن از موعد پرداخت بدهي به صندوق بين‌المللي پول، سيپراس يك‌بار ديگر درخواست وام از بانك مركزي اروپا را ارائه كرد اما اين درخواست از سوي بانك رد شد. پس از آن بود كه يوناني‌ها به سمت بانك‌ها هجوم بردند تا نقدينگي‌هاي خود را از بانك خارج كنند. تا جايي كه موجب شد تا دولت يونان بانك‌ها را تعطيل كند و براي برداشت پول از عابربانك‌ها محدوديت 60يورويي اعمال كند.
همان زمان سخنگوي دولت يونان اعلام كرد كه هدف از برگزاري اين همه‌پرسي، دادن امكان به مردم براي ابراز نظرشان در مورد معامله انجام اصلاحات در برابر كمك‌هاي مالي است. تا قبل از قبول كردن شرايط، رهبران چپگراي يونان معتقد بودند كه شرايط توافق كمك مالي را قابل قبول نمي‌دانند اما اين حق دموكراتيك مردم يونان است كه نظرشان را بيان كنند. راي دادن يوناني‌ها به گزينه «آري» يا «خير» مي‌تواند تبعاتي در برداشته باشد. اكونوميست در گزارشي درباره اين همه‌پرسي نوشت كه اگر جواب مردم يونان به همه‌پرسي خير باشد مي‌توان شرايطي را براي ناكامي اين كشور در پرداخت بدهي‌ها و ترك منطقه مالي يورو متصور شد. اگر در مقابل مردم بخواهند به اين شرايط «آري» بگويند احتمالا بايد خود را براي شرايط رياضت اقتصادي بيشتر در سال‌هاي‌ آينده آماده كنند.
صرف‌نظر از اينكه نتايج اين همه‌پرسي چه خواهد بود مذاكرات درباره شرايط يونان ادامه خواهد داشت. در صورتي كه جواب «آري» باشد راه براي مذاكره دو طرف باز خواهد بود اما نتيجه گفتن خير در رفراندوم به اين معني است مذاكره‌كنندگان با شرايط خروج هر لحظه‌يي يونان از حوزه يورو مواجه هستند و بايد مهره‌هاي خود را در مذاكرات براساس اين نتايج برنامه‌ريزي كنند. با اين همه اتحاديه اروپا اصرار دارد و تلاش مي‌كند تا يونان قبل از همه‌پرسي، اين طرح را بپذيرد زيرا مي‌خواهد يونان را در اتحاديه اروپا و منطقه يورو نگه دارد.
  مسير پرپيچ پول‌ها در يونان
روزنامه گاردين در گزارشي با عنوان «وام‌هاي يونان به كجا مي‌روند؟» نوشت: «تنها 10درصد اعتبارهاي اختصاص داده شده به يونان به دست دولت مي‌رسد و بيشتر اين اعتبارهاي اختصاص داده شده به بانك‌ها سرازير مي‌شود تا قبل از فروپاشي اقتصادي نقدينگي را وارد چرخه اقتصادي كنند.
برخلاف ديگر كشورهاي اروپايي كه بيشترين بخش عمده بودجه خود را براي محافظت از بازنشستگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات اختصاص مي‌دهند آتن مجبور است در سال‌هايي كه كمك‌هاي مالي دريافت مي‌كند با فشار بر حقوق بازنشستگي شكافي اساسي در پايين‌ترين ميزان دريافت حقوق در كشورش ايجاد كند.»