صاحب‌خبر - همزمان با پایان کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به یونان، آتن از پرداخت قسط وام خود به صندوق بین‌المللی پول خودداری کرد. آتن تنها در صورتی قادر به دریافت کمک بیشتر از این صندوق خواهد بود که بدهی خود را تسویه کند.
یونان باید تا پایان سه‌شنبه گذشته مبلغ ۶/۱ میلیارد یورو بابت وام سنگین خود از صندوق بین‌المللی پول به این نهاد بین‌المللی بازمی‌گرداند. با عدم پرداخت این قسط، یونان حال نخستین کشور صنعتی به شمار می‌رود که پرداخت اقساط آن به صندوق بین‌المللی پول به تاخیر افتاده است. تاکنون تنها زیمبابوه، سودان و کوبا به این صندوق بدهکار بودند. بدهکاری یونان به این نهاد بین‌المللی، این کشور را در آستانه ورشکستگی کامل و خطر خروج از حوزه یورو قرار داده است.
آتن تنها در صورتی قادر به دریافت کمک بیشتر از صندوق بین‌المللی پول خواهد بود که این بدهی را پرداخت کند. به گزارش رویترز، یونان در ساعات پایانی سه‌شنبه گذشته بار دیگر با ارسال درخواستی به بروکسل خواستار تمدید کمک‌های مالی شد. وزرای دارایی حوزه یورو اما با این درخواست مخالفت کردند. با این حال مذاکره در مورد وضعیت یونان در روزهای آینده نیز در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت.
در حال حاضر چرخش سرمایه در یونان به شدت محدود شده است. اقتصاد این کشور در سال‌های گذشته ۲۵ درصد کوچک شده است و آمار بیکاری به بالاترین میزان در اتحادیه اروپا رسیده است. دولت الکسیس سیپراس اصلاحات مالی پیشنهادی وامدهندگان به یونان را مسوول این نابسامانی‌های اقتصادی می‌د‌اند.
وی خواستار بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان و دریافت سرمایه جدید از اتحادیه اروپاست و حاضر نیست اصلاحات جدید از جمله در مورد حقوق بازنشستگان و اصلاح سیستم دریافت مالیات را بپذیرد. اما دولت سیپراس حال بدون دریافت میلیاردها یورو کمک اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق کارمندان و سود وام‌های خود با چالش بسیار بزرگی پیش‌رو است.
در این میان بیش از همه نخست‌وزیر یونان مورد انتقاد است که با وجود آمادگی وامدهندگان حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نشده است. مارسل فرتستشر، مدیر موسسه پژوهش‌های اقتصادی آلمان اما وامدهندگان را نیز متهم می‌کند که انتظارات زیادی از دولت یونان داشتند. وی در گفت‌وگویی با یک روزنامه آلمانی تاکید کرده است: هرچند صرفه‌جویی درازمدت ضروری است اما با این اصلاحات از موسسات یونانی بیش از توان آنها طلب شد که درنهایت به عمیق‌تر شدن بحران انجامید. این کارشناس اقتصادی معتقد است که حال برای جلوگیری از خسارت بیشتر باید مانع از خروج یونان از حوزه مالی یورو شد.
به گزارش رویترز، صدر اعظم آلمان گفته است که هیچ مذاکره تازه‌ای تا بعد از برگزاری همه‌پرسی در یونان در پنجم ژوییه با آتن انجام نخواهد شد. با سر رسیدن تاریخ بازپرداخت بدهی‌های خارجی یونان به اروپا در روز سه‌شنبه که در نتیجه پرداخت‌های بعدی از کمک‌های مالی اروپا به یونان ناممکن خواهد شد، این کشور وارد روزهای سختی می‌شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، سه‌شنبه گذشته حدود ۲۰ هزار نفر در آتن در حمایت از پذیرفتن شرایط اعتباردهندگان مالی تظاهرات کردند. در همین حال وزیر دارایی آلمان گفته است اگر یونان همه‌پرسی روز یکشنبه آینده را لغو کند، با آن مذاکره می‌شود. این در حالی است با توجه به تعطیل شدن بسیاری از بانک‌ها و تعیین یک سقف ۶۰ یورویی برای هر مورد برداشت از حساب‌های بانکی در یونان، مقابل عابربانک‌ها صف‌های طویلی تشکیل شده است. مقررات مربوط به کنترل سرمایه‌ها و پول نقد از روز دوشنبه به اجرا گذاشته شده و حداقل یک هفته ادامه خواهد یافت. هدف آن، این است که از خروج گسترده پول نقد و احتمال ورشکستگی و سقوط کامل بانک‌ها جلوگیری کند.
الکسیس سیپراس که از رای منفی در این همه‌پرسی دفاع می‌کند، معتقد است شروط و درخواست‌های وامدهندگان پس از شش سال بحران و رکود اقتصادی در یونان ریاضت اقتصادی شدیدتری را بر این کشور تحمیل می‌کند.
رهبران اتحادیه اروپا و احزاب مخالف دولت در یونان هشدار داده‌اند که مخالفت با شروط وامدهندگان در این همه‌پرسی به خروج یونان از حوزه یورو و حتی خروج آن از اتحادیه اروپا منجر خواهد شد. دولت یونان در پاسخ می‌گوید که این اظهارات «تهدیدآمیز و هدف آن ایجاد هراس است» و با رای منفی در این همه‌پرسی موضع یونان در مذاکرات تقویت خواهد شد.
آسوشیتدپرس یادآوری می‌کند که تحت تاثیر این بحران و امکان خروج یونان از حوزه یورو و عدم بازپرداخت بدهی‌های آن کشور، بازارهای مالی جهان روزهای ناآرام و پرتلاطمی را طی می‌کنند و تردیدها و نگرانی‌ها در مورد اعتبار واحد پول یورو در درازمدت افزایش یافته است. آتن تاکید می‌کند که رای منفی در این همه‌پرسی به معنای خروج یونان از حوزه یورو نخواهد بود و نخست‌وزیر این کشور گفت اروپا جرات نخواهد کرد یونان را از واحد پول مشترک اروپایی اخراج کند.
وزیر اقتصاد یونان از این هم فراتر رفت و تهدید کرد که در صورت اقدام احتمالی اروپا برای اخراج یونان از حوزه یورو، این کشور موضوع را به مراجع قضایی بین‌المللی خواهد برد.
اوباما: بحران یونان بر رشد اقتصادی اروپا تاثیر می‌گذارد
رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که وضعیت کنونی یونان تغییری اساسی و نظام‌مند بر وضعیت کلان اقتصادی نخواهد داشت اما در هر حال موضوعی است که می‌تواند بر رشد اروپا و جهان تاثیر بگذارد.
به گزارش ایسنا، باراک اوباما تصریح کرد: اگر اقتصاد اروپا رو به افول بگذارد، بدون تردید این مساله بر اقتصاد جهان نیز تاثیر منفی خواهد داشت. اوباما اعلام کرد: بحران یونان از نظر ما موضوعی نیست که تغییری بهت‌آور در نظام اقتصادی ایجاد کند اما به طور مشخص وضعیت کنونی برای مردم یونان بسیار دردناک است و می‌تواند تاثیر مهمی بر نرخ رشد در اروپا بگذارد.
رییس‌جمهور آمریکا خاطرنشان کرد که واشنگتن، بانک مرکزی اروپا و نهادهای بین‌المللی پولی باید برنامه‌ای همگن برای حصول اطمینان از این مساله داشته باشند که بازارهای جهانی بتوانند از پس بحران یونان برآیند.∎