بحران اقتصادي يونان تشديد مي‌شود. گروه اروپا با تمديد برنامه کمک مالي به آتن مخالفت کرده با اين حال نخست‌وزير يونان گفته است تنها با يک همه‌پرسي به زير بار شروط دريافت وام‌هاي بين‌المللي مي‌رود. به گزارش بي بي سي پارلمان يونان، با درخواست همه‌پرسي که از سوي دولت و درباره بحران مالي اين کشور اعلام شده بود، موافقت کرده است. آلکسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان، خواهان برگزاري همه‌پرسي درباره رد يا قبول شرايط پيشنهادي اعتباردهندگان بين‌المللي شده بود. سيپراس پيش از راي‌گيري در پارلمان که در اوايل ساعات بامداد ديروز صورت گرفت، از مردم خواست تا در اين همه‌پرسي قاطعانه "نه" بگويند. به نظر او راي منفي در اين همه‌پرسي، دست وي و دولتش را در مذاکرات قوي تر مي‌کند. همه‌پرسي پنجم ژوئيه (14 تير )برگزار خواهد شد. نخست وزير يونان اعتباردهندگان مالي به يونان يعني اتحاديه اروپا، بانک مرکزي اين اتحاديه و صندوق بين‌المللي پول را متهم کرده است که شرايط توهين‌آميزي را به کشورش ارائه داده‌اند. اين در حالي است که وزيران مالي کشورهاي حوزه يورو در نشست روز شنبه در بروکسل، پايتخت بلژيک، از تمديد برنامه کمک مالي به يونان خودداري کردند. اعتباردهندگان بين‌المللي يونان از جمله صندوق بين‌المللي پول و اتحاديه اروپا خواهان آن هستند که يونان دست به اصلاحات اقتصادي بيشتري بزند. بيشتر اين اصلاحات شامل سياست‌هاي سخت گيرانه رياضت اقتصادي، از جمله افزايش سن بازنشستگي و کاهش مزاياي بازنشستگان است که با تعهدات انتخاباتي دولت آقاي سيپراس تعارض دارد و او تا کنون چنين شرايطي را نپذيرفته است.نخست‌وزير يونان گفته است که خواهان راه‌حلي 'محترمانه' است و حاضر است هزينه‌هاي سياسي چنين راه‌حلي را هم بپذيرد. پيشتر نخست وزير يونان در يک سخنراني تلويزيوني، طرح ارائه شده به اين کشور را "تحقير‌آميز" خواند و گفت که سياست‌هاي رياضت اقتصادي مورد درخواست اين اعتباردهندگان، "غيرقابل قبول" است. مذاکرات دولت يونان و اعتباردهندگان بين‌المللي اين کشور به منظور جلوگيري از اعلام ورشکستگي يونان و خروج احتمالي اين کشور از منطقه اقتصادي يورو صورت مي‌گيرد. دولت يونان تا پايان 30 ژوئن (يک روز ديگر) بايد ۱.۷ ميليارد دلار از اقساط بدهي‌هاي خود را بپردازد. کارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند که اعلام ورشکستگي يونان تبعات بسياري براي اين کشور و ساير کشورها خواهد داشت. اين کارشناسان مي‌گويند در صورتي که دولت يونان به دليل نداشتن پول براي بازپرداخت بدهي‌ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگي کند، اين حرکت ممکن است منجر به خروج اين کشور از منطقه اقتصادي يورو و در نهايت از اتحاديه اروپا شود. همچنين نگراني‌هايي در باره عوارض و تبعات سياسي خروج احتمالي يونان وجود دارد.