به دنبال ناکامی رهبران اتحادیه اروپا برای حل بحران مالی یونان و سردرگمی آنان میان چند طرح نجات، آلکسیس سیپراس، نخست وزیر اعلام کرد طرح تازه اروپایی‌ها را به همه پرسی خواهد گذاشت.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، سیپراس پس از یک نشست اضطراری دولت یونان خواستار برگزاری این همه پرسی در پنجم ژوئیه (14 تیرماه) شد. وی در یک نطق تلویزیونی خطاب به مردم یونان با اشاره به طرح تازه اروپایی‌ها گفت: این پیشنهاد که ناقض صریح مقررات اروپا و حقوق اساسی برای کار، برابری و شأن و منزلت انسان است، نشان می‌دهد، هدف برخی از شرکا و نهادها یک توافقنامه مستعد و مناسب برای تمام طرف‌ها نبوده بلکه قصد تحقیر مردم یونان را دارد. سخنرانی نخست‌وزیر یونان چند ساعت پس از مذاکرات در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا صورت گرفت. در این مذاکرات، اعتباردهندگان به یونان پیشنهاد دادند با تمدید
پنج ماهه بسته کمک‌های مالی به یونان، 5/15 میلیارد یورو در اختیار این کشور بگذارند که 8/1 میلیارد یورو برای بازپرداخت قسط بدهی‌های یونان فوراً در اختیار این کشور قرار می‌گیرد. شرط ارائه این کمک مالی، قبول درخواست‌های وام‌دهندگان برای اصلاحات بیشتر در یونان بود. در صورتی که یونان تا سه روز دیگر بخشی از بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا و سایر طلبکاران را پرداخت نکند با خطر ورشکستگی و خروج از منطقه پولی یورو مواجه می‌شود.
ئورگه کاتروگالوس، وزیر اصلاحات اداری یونان در همین باره گفت: «حالا نوبت به مردم یونان رسیده است تا سرنوشت‌شان را به دست خود رقم بزنند. امروز دموکراسی در اروپا به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد. اروپایی‌ها باید خودشان برای اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی تصمیم بگیرند.»  وزیر بهداشت یونان، پاناجیوتیس کوروبلیس، هم گفت: «ما در منطقه مالی یورو می‌مانیم، به توافقی می‌رسیم که چشم انداز روشنی برای آینده کشورمان داشته باشد. تدابیر سختگیرانه ما را به جز به سوی فاجعه به جای دیگری نمی‌برد.»
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواهان آن شده که یونان، این پیشنهاد «بسیار سخاوتمندانه» را بپذیرد. وام‌دهندگان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا خواهان آن هستند، یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان است که با تعهدات انتخاباتی دولت سیپراس تعارض دارد و وی تاکنون چنین شرایطی را نپذیرفته است.
آخرین همه پرسی یونان به سال 1974 و زمانی باز می‌گردد که یونانی‌ها بین حکومت سلطنتی و جمهوری انتخابشان را انجام دادند. این بار موضوع متفاوتی در میان است که از حساسیت بالایی برخوردار است. نتیجه این همه پرسی نه تنها آینده یونان بلکه آینده اروپای واحد و یورو را نیز تعیین خواهد کرد.