صاحب‌خبر - نخست‌وزیر یونان گفته است که خواهان راه‌حلی محترمانه است و حاضر است هزینه‌های سیاسی چنین راه‌حلی را هم بپذیرد. آلکسیس سیپراس خواهان برگزاری همه‌پرسی در باره رد یا قبول شرایط پیشنهادی اعتباردهندگان بین‌المللی شده است.
به گزارش BBC، قرار است پارلمان یونان در یک نشست ویژه، برگزاری این همه‌پرسی را به رای بگذارد. در صورت رای مثبت نمایندگان پارلمان یونان این همه‌پرسی پنجم ژوییه برگزار خواهد شد. سیپراس در یک سخنرانی تلویزیونی، طرح ارایه شده به این کشور را تحقیر‌آمیز خواند و گفت: سیاست‌های ریاضت اقتصادی مورد درخواست این اعتباردهندگان، غیرقابل قبول است.
آتن این پیشنهادها را پیشتر رد کرده بود. مذاکرات دولت یونان و اعتباردهندگان بین‌المللی این کشور به منظور جلوگیری از اعلام ورشکستگی یونان و خروج احتمالی این کشور از منطقه اقتصادی یورو صورت می‌گیرد. دولت یونان تا پایان 30 ژوئن (چهار روز دیگر) باید 7/1 میلیارد دلار از اقساط بدهی‌های خود را بپردازد.
سیپراس در سخنان خود گفت پیشنهادهای ارایه‌شده به یونان، نقض صریح مقررات اروپایی در زمینه کار، برابری و منزلت انسانی هستند. وی گفت: هدف برخی شرکا و نهادهای طرف مذاکره با یونان، یک راه‌حل مورد قبول همگان نیست بلکه تحقیر مردم است. نخست‌وزیر یونان با اعلام برگزاری همه‌پرسی گفت مردم باید فارغ از هر تهدیدی تصمیم بگیرند. سخنرانی نخست‌وزیر یونان چند ساعت پس از مذاکرات در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا صورت گرفت.
در این مذاکرات، اعتباردهندگان به یونان پیشنهاد دادند که با تمدید پنج ماهه بسته کمک‌های مالی به یونان، 5/15 میلیارد یورو در اختیار این کشور بگذارند که 8/1 میلیارد یورو برای بازپرداخت قسط بدهی‌های یونان فورا در اختیار این کشور قرار می‌گرفت. شرط ارایه این کمک مالی، قبول درخواست‌های وام‌دهندگان برای اصلاحات بیشتر در یونان بود. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواهان آن شده که یونان، این پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه را بپذیرد.
اعتباردهندگان بین‌المللی یونان از جمله صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان است که با تعهدات انتخاباتی دولت سیپراس تعارض دارد و وی تاکنون چنین شرایطی را نپذیرفته است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اعلام ورشکستگی یونان تبعات بسیاری برای این کشور و سایر کشورها خواهد داشت.
این کارشناسان می‌گویند در صورتی که دولت یونان به دلیل نداشتن پول برای بازپرداخت بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگی کند، این حرکت ممکن است منجر به خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و در نهایت از اتحادیه اروپا شود. همچنین نگرانی‌هایی درباره عوارض و تبعات سیاسی خروج احتمالی یونان وجود دارد.
ادامه روند خروج پول و سرمایه از بانک‌های یونانی
یونان با نمایندگان کشورها و نهادهای بستانکار این کشور هنوز به توافق نرسیده است این در حالی است که این کشور باید تا چند روز دیگر قسمتی از بدهی‌های خود معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را به صندوق بین‌المللی پول بازپرداخت کند.به گزارش یورونیوز، در صورت عدم تحقق این موضوع یونان ورشکسته محسوب می‌شود؛ امری که می‌تواند روند هجوم مردم به بانک‌ها برای بیرون کشیدن پول‌های خود را تشدید کند. مجموع میزان سپرده‌ها در بانک‌های یونانی از سال ۲۰۰۹ روندی نزولی دارد و از بیش از ۲۳۷ میلیون یورو در این سال به حدود ۱۳۰ میلیون یورو در ماه می سال‌جاری تنزل یافته است.∎