فرهیختگان| بن‌بست در مذاکرات یونان و اعتبار‌دهندگان بین‌المللی، نخست‌وزیر چپ‌گرای این کشور را بر آن داشت خواهان برگزاری همه‌پرسی درباره رد یا قبول شرایط پیشنهادی اعتباردهندگان بین‌المللی شود. الکسیس سیپراس پس از نشست بی‌نتیجه خود با رهبران اتحادیه اروپا در یک سخنرانی تلویزیونی، طرح ارائه شده به این کشور را تحقیر‌آمیز خواند و گفت سیاست‌های ریاضت اقتصادی مورد درخواست این اعتباردهندگان، غیرقابل قبول است. به گفته سیپراس، این همه‌پرسی قرار است روز 5 جولای (14 تیر) برگزار شود. البته قرار است ابتدا پارلمان یونان در یک نشست ویژه، برگزاری این همه‌پرسی را به رای بگذارد. این در حالی است که دولت یونان تا پایان 30 ژوئن (9 تیر) باید 7/1 میلیارد دلار از اقساط بدهی‌های خود را به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بپردازد. چپ‌های یونان با رهبری حزب سیریزا در حالی ماه ژانویه قدرت را در این کشور در دست گرفت که دولت قبلی به تعهدات خود در قبال نهاد‌های مالی بین‌المللی عمل می‌کرد اما با روی کار آمدن حزب سیریزا به رهبری سیپراس، سر باز زدن‌های این کشور بحران زده از انجام تعهدات خود و اجرای سیاست‌های ریاضتی آغاز شد. در مذاکرات بروکسل، اعتباردهندگان به یونان پیشنهاد دادند که با تمدید پنج ماهه بسته کمک‌های مالی به یونان، 5/15 میلیارد یورو در اختیار این کشور بگذارند که 8/1 میلیارد یورو برای بازپرداخت قسط بدهی‌های یونان فورا در اختیار این کشور قرار می‌گرفت. شرط ارائه این کمک مالی، قبول درخواست‌های وام‌دهندگان برای اصلاحات بیشتر در یونان بود. اعتباردهندگان بین‌المللی یونان از جمله صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان است که با تعهدات انتخاباتی دولت آقای سیپراس تعارض دارد و او تاکنون چنین شرایطی را نپذیرفته است. در صورتی که دولت یونان به دلیل عدم تونایی بازپرداخت بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگی کند، ممکن است باعث خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و درنهایت از اتحادیه اروپا شود.