حسين بردبار-«آينده تورم» محوري ترين موضوعي بود که مقامات ارشد بانک مرکزي و دولت در همايش سياست هاي پولي و بانکي به آن پرداختند. اين موضوع آنقدر مهم بود تا سخنان اين مسئولان در زمينه رشد اقتصادي، موسسات مالي غيرمجاز و وام مسکن در حاشيه قرار بگيرد. به گفته اين مسئولان عبور از هسته سخت تورم، ماموريت سخت بانک مرکزي و دولت است.روزگذشته، سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي تهران ميزبان مقامات ارشد بانکي و اقتصادي کشور بود تا به بررسي وضعيت اقتصاد کشور بپردازند. وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي و معاونانش و مشاور ارشد رئيس جمهور در مسائل اقتصادي مهم ترين اين افراد بودند. محوري ترين موضوع اين همايش بررسي نسخه هاي بانک مرکزي براي مقابله با تورم بود. وجود هسته سخت تورم، باعث شده است که مسئولان برنامه هاي جديدي براي ادامه روند کاهشي نرخ تورم در نظر داشته باشند. برنامه هايي که به سياست گذاري خلاصه نمي شود و جنبه هاي ديگري را در بر مي گيرد. در ادامه خلاصه اي از گفتارهاي مقامات ارشد اقتصادي کشور در مورد تورم را مرور مي کنيم:

وزير اقتصاد با اشاره به کنترل تورم در دو سال گذشته و اين‌که تداوم کاهش فرآيند تورم با مشکلات و پيچيدگي‌هايي روبه‌رو است، اظهار کرد: برخلاف گذشته طي دو سال قبل سهم پايه پولي از رشد نقدينگي کاهش پيدا کرد و اين درحالي است که نقش دولت نيز در افزايش پايه پولي به دليل بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي کم شد. به گفته طيب نيا، ايران براي قرار گرفتن در 100 کشور اول دنيا در زمينه‌ اقتصادي نياز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد. به گزارش مهر،  وي  با بيان اينکه هم‌اکنون بانک مرکزي امکان اعمال سياست‌گذاري بر نقدينگي را از دست داده است، گفت: بنده طرفدار جدي استقلال بانک مرکزي هستم، البته اين استقلال بايد همراه با روحيه پاسخگويي باشد.  به گفته وي، تنگناي منابع بودجه دولت به دليل تحريم‌ها و کاهش قيمت نفت از ديگر چالش‌هاي پيش‌روي کاهش نرخ تورم است که دولت بايد  در مقابل وسوسه استقراض از بانک مرکزي مقاومت کند.

رئيس کل بانک مرکزي که ترجيح داده بود بخش عمده اي از سخنان خود را به گزارش در مورد عملکرد سياست هاي بانک مرکزي در سال گذشته بپردازد، گفت: افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي بيشترين نقش را در پايه پولي داشته است. همين امر باعث شد که برخي منتقدين، عملکرد دولت يازدهم را مشابه دولت قبل بدانند و اين افزايش پايه پولي را مشابه سياست هاي اعمال شده در طرح مسکن مهر اعلام کنند. به گفته وي، افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به دليل اقتضائات اقتصادي در سال گذشته از جمله تنگناهاي مالي و برخورد بانک مرکزي با برخي از تخلفات بانک‌ها در حوزه انضباطي بوده است و ماهيت مالي آن با تزريق منابع به مسکن مهر کاملا متفاوت است.

دکتر مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصاد رئيس جمهور، بااشاره به تصور برخي مبني برآساني کاهش نرخ تورم در آينده گفت:استمرار موفقيت هاي اقتصادي در اين سال کار آساني نيست و نياز به اصلاحات اساسي در ساز و کارها دارد.نيلي افزود: تنها عاملي که مي‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال 94 شود، کنترل رشد پايه پولي است. بررسي اجزاي پايه پولي در سال 93 نشان مي‌دهد که رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي در اين سال بوده است. بنابراين، مهم‌ترين چالش کنترل پايه پولي و تورم در سال 94، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد بود. وي در پايان گفت: در يک جمله مي‌توان گفت، تورم به هسته سخت و رشد اقتصادي به پوسته سخت خود رسيده‌اند و استمرار موفقيت در اين سال، نيازمند برداشتن گام‌هايي بزرگ از سوي دولت و مردم است.

همچنين در اين همايش رييس پژوهشکده پولي و بانکي با بيان اين‌که تورم بالاي پنج درصد در حال پاک‌شدن از حافظه مردم جهان است، گفت: در چنين شرايطي تورم ايران قابل قبول نبوده و براي جهان قابل باور نيست.فرهاد نيلي با اشاره به برخي از آمارهاي تامل برانگيز در رابطه با ميزان تورم و کاهش قدرت خريد در کشور ادامه داد: در 26 سال پس از جنگ تحميلي تا انتهاي سال گذشته متوسط قيمت مصرف‌کننده 106 برابر و قدرت خريد اسکناس 100 توماني به 94 تومان کاهش يافته است.