علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور، روز گذشته در بیست و پنجمین همایش‌های سیاست‌های پولی و ارزی کشور روی موضوعی مهم دست گذاشتند و به نوعی  اذعان کردند که دولت در مسیر کاهش و کنترل تورم به هسته سخت رسیده است. رسیدن تورم به هسته سخت به این معنی است که آهنگ کاهشی آن که در 20 ماه گذشته با سرعت در حال وقوع بود، کند خواهد شد و حتی برخی کارشناسان اقتصادی متوقف شدن کاهش تورم در ماه‌های آینده را هم پیش بینی می‌کنند.

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تک نرخی شدن بنزین پیش بینی‌هایی از افزایش تورم هم وجود دارد. حالا با اعتراف روز گذشته دو مقام ارشد اقتصادی دولت در این مورد، باید انتظار تحقق پیش بینی‌های کارشناسان را هم داشته باشیم. این در حالی است که وزیر اقتصاد در این همایش از معضل مهمی دیگری هم پرده برداشت و اعلام کرد: «بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است.» محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم چند روز قبل افزایش یک تا 2 درصدی تورم را بر اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی کرده بود. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی روز گذشته هم گفت: «پیش بینی دولت برای تورم در سال 94 با توجه  به جمیع شرایط 14 درصد  است.»  این اظهارات نشان می‌دهد دولت برای کاهش تورم و شکافتن هسته سخت تورم مشکلات جدی دارد. اگر تورم از این هسته سخت عبور نکند، مردم مانند 20 ماه اخیر اثرات کاهش تورم را در سفره خود حس نخواهند کرد. به این باید پا برجا بودن رکود در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی را هم اضافه کرد.

کنترل نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شده است
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تورم به هسته سخت خود رسیده است، بر لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی اشاره و بر پرهیز از استقراض از بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: «‌اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مهار تورم و رشد نقدینگی داشته باشد، باید سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی برداشته شود. در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است؛ اما ما استدلال بانک مرکزی را محترم شمرده‌ایم. برای حفظ استقلال بانک مرکزی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز باید تحت کنترل این بانک عمل کنند.»
برآیند صحبت‌های وزیر اقتصاد این است که دیگر نمی‌شود بیش از این بر سیاست‌های پولی برای مهار تورم متکی بود و باید کارهای عملی در بخش‌های مختلف دیگر هم انجام شود.
وی تنگناهای منابع بودجه دولت را از چالش‌های موجود عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته است و در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی کساد می‌کند که امکان استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم می‌آورد و این وسوسه همیشه متوجه دولت‌ها است.»
طیب‌نیا گفت: «حل مشکل تنگناهای اعتباری مستلزم فروش اموال مازاد نظام بانکی و کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ «نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال 2014 میلادی عدد 1.4 درصد بود؛ از 198 کشور جهان تنها 11 کشور دارای تورم دو رقمی بودند که رتبه ایران بین کشورهای جهان پنجم است. امروز اولین اصل سلامت اقتصادی، تورم پایین با نوسان اندک است و اغلب کشورها سعی می‌کنند، تورم بین یک تا 3 درصد باشد.معنای تورم بالا افزایش واردات، سرکوب صادرات و رکود تولید است.»
وی با بیان اینکه تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، افزود: «در 2 سال گذشته با انضباط پولی و مالی تورم کاهش یافت، اما امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می‌طلبد.»
وزیر اقتصاد و دارایی به چالش‌های ساختاری در مسیر مقابله با تورم اشاره کرد و گفت: «وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی منشأ اصلی نوسان اقتصادی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به تکانه‌ها، میزان اندک رشد اقتصادی و سهم پایین رشد بهره‌وری در ریشه اقتصادی و عامل گسترش فساد در اقتصاد است.»

شوک نفتی به درآمد دولت
رسیدن تورم به هسته سخت از سوی مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور هم در این همایش مورد تایید و تاکید قرار گرفت. نیلی گفت: «تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده است و استمرار موفقیت در این سال نیازمند برداشتن گام‌های بزرگ از سوی دولت و مردم است. شوک افت قیمت نفت، ضربه بزرگی به درآمد دولت در سال ۹۴ زده است.»
وی گفت: «بررسی اجزای پایه پولی در سال ۹۳ نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است؛ بنابراین مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۹۴ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود. به نظر می‌رسد ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهره‌برداری شده است، بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال‌جاری شود.»
نیلی به استمرار موفقیت‌ها در گرو عبور از موانع نهادی اشاره کرد و افزود: «عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی یک کشور را می‌توان در ۳ سطح لایه زیربنایی متشکل از پارادایم‌ها، اصول و قواعد حاکم بر اداره اقتصاد، لایه میانی که نهادهایی عبارتند از قوانین و مقررات و سازمان‌هایی که قواعد بازی را در کنش‌های آحاد اقتصادی تعیین می‌کنند و لایه نخست که سیاست‌هایی عبارتند از مجموعه اقدامات و تدابیر که در بستر نهادی موجود اتخاذ می‌شود، بررسی کرد.»
مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: «برای رفع موانع پیش روی اقتصاد ملی نیازمند اصلاحات نهادی هستیم، مواردی چون تعیین تکلیف، اوراق بهادار سازی، ایجاد بازار ثانویه برای بدهی‌های دولت، بهره برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه ای از جمله اصلاحات نهادی اولویت دار هستند که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در سال ۹۴ به آنها گره خورده است.»
دولت اگر بخواهد روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند، باز هم باید روی سیاست‌های پولی متمرکز شود و این در حالی است به گفته وزیر اقتصاد فشارهایی هم برای استفاده از منابع بانک مرکزی وجود دارد. بنگاه‌های تولیدی هم به شدت نیازمند منابع مالی هستند و اگر این منابع به دست‌شان نرسد روند خروج از رکود چشم‌انداز روشنی ندارد. از طرف دیگر تقاضاهای زیادی برای گرانی از سوی بخش‌های متخلف به دست دولت رسیده است. تورم هم به هسته سخت رسیده است و این شاخص در برابر سیاست‌های کاهشی مقاومت می‌کند. به طوری که تورم اردیبهشت ماه با تورم فرودین ماه، برابر بود و کاهشی نداشت. در این شرایط باید منتظر شد و دید تورم به کدام سمت میل می‌کند؟