در اقتصاد ايران با مشكل تفوق سياست‌هاي بودجه‌اي و سياست‌هاي پولي مواجه هستيم اگر بناست بانك مركزي مستقل عمل كند و مسووليت تورم را به عهده بگيرد بايد سلطه سياست‌هاي مالي بر پولي برداشته شود، چرا كه هم‌اكنون بانك مركزي امكان كنترل نقدينگي و تورم را ندارد
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال ۹۳ به دلايلي از جمله تنگناهاي مالي بانك‌ها، مطالبات انباشته مالي دولتي و... افزايش يافته اما در فروردين‌ماه امسال بدهي بانك‌ها به بانك مركزي روندي نزولي داشته است.همچنين حجم مطالبات غير جاري بانك‌ها در پايان سال ۹۳، ۸۵۱ هزار ميليارد ريال بوده است
بررسي اجزاي پايه پولي در سال ۹۳ نشان مي‌دهد رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي در اين سال بوده است؛ بنابراين مهم‌ترين چالش كنترل پايه پولي و تورم در سال ۹۴ بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خواهد بود. به نظر مي‌رسد ۲۰ ماه اخير از حداكثر ظرفيت بهبود انتظارات و ثبات بازار ارز بهره‌برداري شده است
گروه اقتصادي: واقعيت‌هاي تلخ تورم ايران از زبان مسوولان نشان مي‌دهد قدرت خريد مردم طي 23 سال پس از جنگ كاهش چشمگيري داشته است. اشاره مقامات عاليرتبه كشور به اينكه قدرت خريد اسكناس 10 هزار ريالي در اين سال‌ها به 94 ريال رسيد؛ حكايت از ميزان افت توانايي خريد و سطح رفاه مردم دارد. در طول اين دهه كه برخي سال‌هاي آن با تورم كمتر از 15 و برخي سال‌ها تورمي بالاي 30 درصد را تجربه كرده‌ايم بر اساس آماري كه در همايش پولي و ارزي كشور اعلام شد به طور ميانگين هر سال 20 درصد تورم ايجاد شده است. بر اساس همين آمارها و مقايسه آن با رقم‌هاي جهاني بود كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: ايران از لحاظ تورم بالا رتبه هفتم جهان را از آن خود كرده است. امروز ديگر در دنيا بايد از تورم تك رقمي حرف زد و به تاكيد طيب‌نيا اگر مي‌خواهيم در جمع 100 كشور اول در رتبه تورم قرار‌گيريم بايد به نرخ رشد پنج درصد برسيم. امروز تنها 11 كشور تورم دو رقمي دارند. با وجود نياز به حصول تورم تك رقمي اما مسوولان معتقدند كاهش بيشتر تورم در سال جاري كار راحتي نيست به طوري كه وزير اقتصاد تاكيد كرد تورم به هسته سخت رسيده است با اين حال مسوولان پولي كشور صحبت از تورم تك رقمي را براي سال 95 دور از دسترس نمي‌دانند. صحبت از تورم تك رقمي در شرايطي مطرح مي‌شود كه طيب نيا مي‌گويد بانك مركزي امكان كنترل تورم را از دست داده است!
بايد استقلال را به بانك مركزي بازگرداند
بيست و پنجمين همايش پولي و ارزي كشور به عنوان يكي از پرسروصداترين همايش‌هاي ملي با تبيين سياست‌هاي پولي در سال 94 اين‌بار شاهد نقدهاي مسوولان نيز بود. طيب نيا در اين همايش از مستقل نبودن بانك مركزي گله كرد و گفت: اين مساله سبب شده به دليل سلطه سياست‌هاي مالي و پولي، امكان كنترل تورم و نقدينگي را نداشته باشد. آنچه باعث شد تا به امروز دولت موفق به كنترل تورم شود، مديريت انتظارات تورمي، انضباط پولي، مالي، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادي و البته اصلاح عوامل شكل‌دهنده نقدينگي بود كه به دولت كمك كرد تا تورم به‌شكل معناداري كاهش يابد. وي اما چالش كشور را سلطه سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي و چالش حكمراني بانك مركزي دانست و افزود: در اقتصاد ايران با مشكل تفوق سياست‌هاي بودجه‌اي و سياست‌هاي پولي مواجه هستيم، به همين منظور بانك مركزي امكان اعمال سياست بر نقدينگي را از دست داده است. وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر بناست بانك مركزي مستقل عمل كند و مسووليت تورم را به عهده بگيرد بايد سلطه سياست‌هاي مالي بر پولي برداشته شود، چرا كه هم اكنون بانك مركزي امكان كنترل نقدينگي و تورم را ندارد هرچند در دو سال قبل تلاش كرديم استقلال را برگردانيم.
هشدار طيب‌نيا به گسترش فساد در اقتصاد ايران
طيب‌نيا وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را عامل اصلي گسترش فساد در ايران دانست و افزود: طي دهه گذشته وابستگي به درآمدهاي نفتي افزايش يافته و در سال 87 به 69درصد رسيده بود. طيب‌نيا عامل سوم گسترش فساد در ايران را وجود موسسات پولي و مالي غيرمجاز دانست و اعلام كرد: با وجود اين موسسات برخي نهادهاي پولي سياست‌هاي بانك مركزي را به‌درستي رعايت نمي‌كنند، به همين منظور بايد استقلال به بانك مركزي برگردد و من شخصا طرفدار استقلال بانك مركزي هستم.
دستور ويژه رييس قوه قضاييه
برخورد با موسسات بدون مجوز كه يكي از عوامل گسترش فساد در كشور اعلام شد مورد تاكيد رييس كل بانك مركزي نيز قرار گرفت. ولي‌الله سيف گفت: در حال حاضر قواي سه گانه عزم جدي در برخورد با موسسات اعتباري غيرمجاز دارند و اخيرا در شوراي عالي امنيت ملي اين موضوع مطرح و ساماندهي بازار غير مجاز پولي مد نظر قرار گرفت. مديركل بانك مركزي تاكيد كرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در موسسات اعتباري غيرمجاز جذاب است و مردم مواظب باشند، به خاطر درصدي سود بيشتر سرمايه خود را به خطر نيندازند. سيف همچنين گفت: رييس قوه قضاييه دستور تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي براي برخورد با موسسات غيرمجاز را صادر كرده است.
پاسخ سيف به نقد بدهي بانك‌ها
رييس شوراي پول و اعتبار گفت: در سال ۹۳ بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نقش مهمي در افزايش پايه پولي ايفا كرد و برخي منتقدين عملكرد بانك مركزي در اين زمينه را در دولت يازدهم با دولت گذشته در طرح مسكن مهر مقايسه كردند. وي ادامه داد: اما بايد گفت كه عملكرد سياست‌گذاري اقتصادي بانك مركزي براساس متغير رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه‌گذاري، ثبات نرخ ارز و... و نه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي سنجيده مي‌شود. سيف با ذكر اين مطلب كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي قابل افزايش يا كاهش است، افزود: بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال ۹۳ به دلايلي از جمله تنگناهاي مالي بانك‌ها، مطالبات انباشته مالي دولتي و. . . افزايش يافته اما در فروردين ماه امسال بدهي بانك‌ها به بانك مركزي روندي نزولي داشته است.
رييس كل بانك مركزي با ذكر اين مطلب كه منتقدين نسبت به تزريق‌هاي بانك مركزي انتقاداتي داشته‌اند اما بايد بگويم كه اين تزريق‌ها مانند مسكن مهر نبوده و با آن متفاوت است، تصريح كرد: بانك مركزي به دليل اتخاذ رويكرد انضباطي مورد نقد قرار گرفته است. وي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد وضعيت بازار ارز گفت: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غير رسمي در سال ۹۳ حدود ۳۲۸۰ تومان بود كه نسبت به سال قبل از آن سه درصد افزايش داشته است.
حجم مطالبات غيرجاري بانك‌ها
وي حجم مطالبات غير جاري بانك‌ها در پايان سال ۹۳ را ۸۵۱ هزار ميليارد ريال اعلام و بيان كرد: سال گذشته بدهي بانك‌ها به دليل تنگناهاي مالي مطالبات انباشته قبلي افزايش يافته بود اما اين رقم در فروردين ماه امسال كاهش يافت. وي ادامه داد: برخي شرايط نظير بدهي انباشته دولت به بانك‌ها، پايين بودن نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها و ركود بازار مسكن شرايطي شد كه سال گذشته سود بانكي روند غير متعارفي در اقتصاد كلان پيش گيرد. رييس كل بانك مركزي گفت: تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي در سال جاري از سياست‌هاي دولت در كنترل تورم است.
در اين همايش رييس پژوهشكده پولي و بانكي نيز گفت: طي 26 سال پس از پايان جنگ تحميلي تا انتهاي سال 1393 متوسط قيمت‌هايي كه مصرف‌كنندگان با آن مواجه بوده‌اند در مجموع 106 برابر شده و قدرت خريد يك اسكناس 10 هزار ريالي به 94 ريال تنزل يافته است. فرهاد نيلي متذكر شد: پايداري متوسط تورم سالانه كشور در محدوده 1/20 درصد و تورم ماهانه در محدوده 5/1 درصد در مقياس بين المللي باور نكردني است. وي ادامه داد: از سوي ديگر كاهش مستمر تورم طي شش فصل منتهي به زمستان 93، به ترتيب به ميزان 9/0، 5/4، 7، 6/6، 9/3 و 7/1 درصد دستاوردي قابل تقدير ارزيابي مي‌شود. وي اضافه كرد: در يك تحليل چند جانبه، در برنامه‌ريزي‌هاي اين همايش، تحقق تورم پايدار تك‌رقمي در درون يك منظومه چهار ضلعي تحليل شد كه در يك ضلع آن، سياست پولي و ارزي حكيمانه، قاعده‌مند و منعطفي قرار دارد كه در عين توجه به شكاف توليد و نوسانات نرخ ارز، مديريت انتظارات تورمي براي نيل به ثبات قيمت‌ها را در سرلوحه دارد.
شوك نفتي به درآمد دولت
در اين نشست مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز صحبت‌هاي خود را با موضوع تورم آغاز و بر رسيدن تورم به هسته سخت تاكيد كرد. او توضيح داد: شوك افت قيمت نفت، ضربه بزرگي به درآمد دولت در سال ۹۴ زده است. نيلي گفت: بررسي اجزاي پايه پولي در سال ۹۳ نشان مي‌دهد رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي در اين سال بوده است؛ بنابراين مهم‌ترين چالش كنترل پايه پولي و تورم در سال ۹۴ بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خواهد بود. مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي گفت: به نظر مي‌رسد ۲۰ ماه اخير از حداكثر ظرفيت بهبود انتظارات و ثبات بازار ارز بهره‌برداري شده است، بنابراين كنترل رشد پايه پولي تنها عاملي است كه مي‌تواند موجب استمرار كاهش نرخ تورم در سال‌جاري شود.
بورسي‌ها با مشكل مواجه بودند
نيلي تصريح كرد: در سمت تقاضا نيز نشانه‌هاي موجود حاكي از وجود مشكل است؛ بررسي وضعيت موجودي انبار و فروش شركت‌هاي بورسي نشان مي‌دهد متوسط صنايع بورسي به غير از صنعت خودرو در سال ۹۳ با مشكل فروش مواجه بوده‌اند و حتي فروش آنها نسبت به سال قبل از آن نيز كاهش داشته است به طوري كه موجودي انبار اين صنايع طي پنج سال گذشته به بالاترين حد خود رسيده است. به گفته مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، با كنار هم قرار دادن وضعيت عرضه و تقاضاي اقتصاد مي‌توان بيان كرد كه در سال ۹۴ عامل محدود كننده رشد اقتصادي را بايد در طرف تقاضا جست‌وجو كرد. وي با بيان اينكه مصرف خصوصي به عنوان بزرگ‌ترين جزو تقاضاي كل با دو چالش جدي روبه‌رو است، افزود: از يكسو، درآمد ملي در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ نزديك به ۲۰ درصد كاهش يافت، در صورتي كه خانوارها اين سطح از كاهش درآمد را دايمي ارزيابي كنند، به طور قطع تقاضاي مصرفي خود را كاهش خواهند داد؛ كما اينكه هرگونه شوك به انتظارات خانوارها اثر مثبت و آني بر تقاضاي مصرفي خواهد داشت. نيلي ادامه داد: عامل ديگر اثر ركود بخش مسكن بر كاهش ارزش املاك و مستغلات خانوارهاست، زيرا املاك، مهم‌ترين دارايي خانوار ايراني به شمار مي‌رود، همچنين كاهش ارزش حقيقي مسكن اثر مستقيمي بر تقاضاي مصرفي خانوارها خواهد داشت. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد تحريك غيرتورمي مصرفي خانوارها در صورتي امكان پذير باشد كه نقش كليدي در ايجاد تملك در اقتصاد سال ۹۴ داشته باشد. از سوي ديگر، شوك ناشي از كاهش قيمت نفت ضربه‌اي جدي به درآمدهاي دولت در سال ۹۴ وارد كرده است؛ بنابراين به سختي مي‌توان انتظار داشت بودجه بتواند همانند سال ۹۳ نقش مثبتي در تحريك تقاضاي موثر ايفا كند.
گراني بنزين حداكثر دو درصد تورم دارد
اگرچه همايش برگزار شده در روز گذشته حول محور سياست‌هاي پولي و مالي بود اما قيمت بنزين هم به عنوان پاي ثابت خبرها در اين همايش نيز مانور خبري داد. هرچند ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي اين پرسش كه افزايش قيمت بنزين تا چه اندازه بر قيمت ساير كالاها تاثير خواهد داشت را بي‌پاسخ گذاشت اما ديگر مسوولان از جمله علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و معاونين بانك مركزي از حداقل اثرگذاري صحبت كردند. طيب نيا اصولا افزايش قيمت كالاها و خدمات را در اثر رشد قيمت بنزين رد كرد اما پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در اين باره گفت: افزايش نرخ بنزين تاثير معناداري بر تورم نخواهد داشت؛ هر چند كه تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي تاثير موقتي را بر روي شاخص توليدكننده و مصرف‌كننده مي‌گذارد. وي ادامه داد: امسال نيز سايز تغييرات اندك است، ضمن اينكه بايد به اين امر توجه داشت كه عملا نرخ بنزين هزار تومان در جامعه قرار داشت و آنچه كه برآورد شده توسط دستگاه‌هاي مختلف اين بود كه تعديلات در حداكثر خود مي‌تواند دو درصد باشد.
قرباني در پاسخ به اين پرسش كه آيا بايد منتظر افزايش نرخ تورم در ماه آينده بود؟ ادامه داد: بايد در زمينه نرخ تورم مساله‌اي را مدنظر قرار داد و آن اين است كه يك تورم شتابان و افسار گسيخته در سال‌هاي گذشته داشتيم و تورم‌هاي نقطه به نقطه بالاي ۴۰ درصد داشتيم و اين ركورد براي ما مناسب نبود. وي با بيان اينكه حل مساله ابرتورم با مساله تورم ساختاري متفاوت است، گفت: ابرتورم را به راحتي مي‌توان كاهش داد، ضمن اينكه اگرچه اين نرخ طي اين دو ماه ثابت بوده است اما به معناي اين نيست كه بايد نگران باشيم همه‌چيز در معرض خطر است. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه كاهش مناسبي در زمينه تورم داشته‌ايم، گفت: بايد در فاز جديدي گام‌برداريم تا نرخ تورم كاهش يابد.