مسعود نيلي: نهادسازي در اقتصاد ايران، راهكار تداوم دستاوردهاي اقتصاد
گروه كلان
سالن اجلاس سران ديروز ميزبان جمع زيادي از مسوولان دولتي و چهره‌ها و كارشناسان اقتصادي كشور بود تا به بحث درباره سياست‌هاي پولي و ارزي بپردازند. علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از «سياست‌هاي نرخ ثابت ارز»، از ضرورت انتخاب «نرخ شناور ارز» به‌جاي نرخ ثابت سخن گفت و تسلط «سياست‌هاي مالي بر پولي» را عامل كم‌شدن اختيارات بانك مركزي دانست. وي با اعلام اينكه تورم كشور به نقطه هسته سخت رسيده است و كاهش هر واحد آن نياز تلاش و كوشش بيشتر دارد، از اقتصاد نفتي، نحوه حكمراني بانك مركزي و فشار برندگان تورم بالا به عنوان موانع كاهش تورم نام برد. همچنين مسعود نيلي در اين همايش با اشاره به دستاوردهاي سال 93 در زمينه مثبت شدن رشد اقتصادي و كنترل تورم، اصلاح ساختار اقتصادي و نهادسازي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور را شرط لازم تداوم اين دستاوردها عنوان كرد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه تركيب تورم و ركود تا دو سال پيش در تاريخ ايران بي‌سابقه بود، گفت: طي دو سال گذشته دولت توانست با بهره‌گيري از دانش و تجربه جهاني متخصصان برنامه خروج از ركود غيرتورمي را اجرا كند. در حال حاضر آمارهاي اقتصادي گواه حركت صحيح دولت در مسير مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، كاهش ركود و بهبود فضاي كسب‌وكار است؛ به طوري كه اقتصاد كشور بعد از 8سال رشد اقتصادي منفي و تورم بالاي 30درصد، توانست به رشد اقتصادي مثبت و تورم 15درصدي دست پيدا كند.
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عامل ايجاد تورم
وي ادامه مسير كاهش تورم را بسيار دشوار خواند و ادامه داد: طي دو سال گذشته مديريت انضباط پولي، ثبات نرخ ارز، مثبت شدن رشد اقتصادي و سهم بيشتر ضريب فزآينده در رشد نقدينگي كمك زيادي به كاهش معنادار تورم كرد. در سال‌هاي قبل عامل رشد تورم، نقش دولت در رشد پايه‌هاي پولي بدهي به بانك مركزي بود، اما امروز اين عامل ديگر نقش تاثيرگذاري ندارد بلكه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عامل ايجاد تورم بوده است. طيب‌نيا كاهش محسوس نرخ تورم و دستيابي به تورم 15درصدي را توفيق بزرگي دانست اما معتقد است هنوز با شرايط مطلوب فاصله است. وي با اشاره به آمارهاي جهاني گفت: نرخ تورم در بين اقتصادهاي پيشرفته دنيا در سال 2014، 4/1درصد و ميان كشورهاي نوظهور 1/5درصد اعلام شده است. از ميان 198كشور جهان تنها 11كشور داراي تورم دو رقمي است كه در اين ميان ايران رتبه پنجم را دارد. اگر بخواهيم در ميان 100كشور رتبه صدم را كسب كنيم بايد به تورم 5درصدي برسيم اما تا رسيدن به چنين جايگاهي فاصله زيادي داريم.
وي نخستين اصل در داشتن اقتصاد سالم را تورم پايين با نوسان كم دانست و ادامه داد: امروزه اكثر كشورهاي پيشرفته تلاش مي‌كنند نرخ تورم را بين يك تا 3درصد كنترل كنند. داشتن تورم بالا به معناي كاهش قدرت رقابت، افزايش واردات، سركوب صادرات، ركود فعاليت‌هاي توليدي است و اگر قصد داريم به توسعه پايدار برسيم بايد نرخ تورم را به سمت تك‌رقمي شدن سوق دهيم.
به گفته وزير اقتصاد تورم اكنون به مرحله سخت هسته رسيده است. وي معتقد است: اگرچه اقتصاد كشور در دو سال گذشته با كاهش تورم و انضباط پولي و مالي همراه بوده است اما از اين مرحله به بعد كاهش هر واحد تورم نياز به دانش اقتصادي كشورهاي موفق و توجه به مشكلات ساختاري ايران دارد.
گسترش فساد، مخل ساختار اقتصادي كشور
وي با اشاره به برخي مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي ساختاري كشور گفت: وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، آسيب‌پذيري نسبت به تكانه‌ها، تورم و ركود، سهم پايين رشد بهره‌وري در رشد اقتصادي و درنهايت گسترش فساد به عنوان عامل اصلي، مشكلات ساختاري است كه كشور با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كند. اما اگر به دنبال ايجاد ثبات هستيم، بايد رهايي از اقتصاد نفتي را درصدر اولويت‌ها قرار دهيم. در سال 87 وابستگي به درآمدهاي نفتي به 69درصد رسيد و همين سهم بالا زمينه بروز تورم را مهيا كرد. براي مقابله با اين چالش ساختاري لازم است، وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش و در عوض سهم درآمدهاي بانكي افزايش و از نهاد صندوق توسعه ملي استفاده صحيح شود.
وزير اقتصاد از سلطه سياست مالي بر سياست پولي و نحوه حكمراني بانك مركزي به عنوان چالش بعدي كاهش تورم نام برد و عنوان كرد: در دهه گذشته ما با مشكل سلطه مالي يعني توقف سياست‌هاي بودجه‌يي بر پولي روبه‌رو بوديم كه همين عامل كنترل حجم نقدينگي را از بانك مركزي سلب كرد و اعمال سياست پولي مستقل را ناممكن ساخت. در اين مسير بودجه دولت تحت تاثير درآمدهاي نفتي درآمد و تجربه نشان داده است افزايش و كاهش درآمدهاي نفتي رشد نقدينگي و تورم را به‌دنبال دارد. در اين سال‌ها بخشي از افزايش بدهي بانكي به بانك مركزي تحت تاثير بودجه دولت بوده است و اين دولت و مجلس بوده‌اند كه در قالب بودجه تكاليفي را براي بانك مركزي و بانك‌ها در نظر گرفته‌‌اند و بانك مركزي را مكلف به انجام آن كرده‌اند كه باعث رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و رشد پايه پولي و تورم شده است.
لزوم توقف سلطه سياست‌هاي مالي بر پولي
طيب‌نيا استقلال بانك مركزي را خواسته دولت عنوان كرد و گفت: اكنون در دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي افزايش كنترل بانك مركزي در نقدينگي، سياست‌هاي نرخ ثابت ارز را كنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب كنند. اين در حالي است كه در كشور ما بانك مركزي امكان كنترل نقدينگي را از دست داده است. هرچند دولت در دو سال گذشته همواره سعي كرده است كه استقلال بانك مركزي را محترم بشمارد. به هرحال بنده طرفدار جدي استقلال بانك مركزي هستم البته اين استقلال بايد همراه با روحيه پاسخگويي باشد. اما اگر قرار باشد بانك مركزي مستقل عمل كند و مسووليت تورم را بر عهده بگيرد، برداشتن سلطه سياست‌هاي مالي و بودجه‌يي بر پولي شرط لازم آن است.
وي تنگناهاي منابع بودجه دولت را از چالش‌هاي موجود عنوان كرد و گفت: در حال حاضر به دليل تحريم‌ها و كاهش نرخ نفت منابع دولت در بودجه عمومي كاهش يافته و وضعيت پروژه‌هاي عمراني را كساد كرده است. چنين شرايطي امكان استقراض دولت از بانك مركزي را فراهم آورده و اين وسوسه هميشه متوجه دولت‌ها است. براي حل اين مشكل و تنگناهاي اعتباري، لازم است اموال مازاد نظام بانكي به فروش رسيده و منابع حاصله به سمت فعاليت‌هاي توليدي هدايت شود.
طيب‌نيا چالش ديگر در مقابله با تورم را فشار برندگان تورم بالا اعلام و عنوان كرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگاني دارد؛ كساني كه از تورم بالا نفع مي‌برند كساني هستند كه سود اصلي آنها از طريق افزايش نرخ‌ها حاصل مي‌شود. اين افراد با زدن نقاب حمايت از توليد به دنبال سياست‌هاي پولي انبساطي هستند. به هر حال مخاطره اصلي در برابر كاهش نرخ تورم وجود دارد كه رسيدن به هسته سخت تورم يكي از آنها است.
وزير اقتصاد افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را ناشي از مشكلات نظام بانكي عنوان كرد و ادامه داد: محدوديت منابع دولت به استقراض از بانك مركزي مي‌انجامد. دستيابي به هسته سخت تورم كه در ادامه فرآيند مشكلات جدي را ايجاد مي‌كند، مشكلات نظام بانكي، محدوديت منابع مالي دولت و ورود كشور به شرايط پساتحريم و پايان احتمالي تحريم‌ها كه در كنار آن فرصت‌هاي جديدي براي اقتصاد ما فراهم مي‌كند، تهديدها و چالش‌هايي را براي مقابله با تورم ايجاد كرده است.
نهادسازي راهكار تداوم دستاوردهاي اقتصاد
مسعود نيلي، مشاور ارشد رييس‌جمهور در امور اقتصادي در بخش ديگري از اين همايش با تبيين عوامل ايجاد موفقيت‌هاي اقتصادي در سال ۱۳۹۳، 3 عامل كليدي را در كاهش ۲۵واحد درصدي نرخ تورم از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ تاكنون برشمرد و افزود: نخستين عامل، تغيير انتظارات جامعه نسبت به‌نحوه مديريت اقتصادي كشوراست. اين تغيير، موجب شكست نرخ تورم ماهانه و كاهش آن به يك‌سوم، از تير۱۳۹۲ به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ و عامل سوم، كنترل رشد پايه پولي و كاهش آن از ۲۷/۶درصد در پايان سال ۱۳۹۱، به ۱۰/۶درصد در پايان سال ۱۳۹۳ است.
وي با اشاره به اقدامات اساسي در زمينه نهادسازي اقتصادي عنوان كرد: ايجاد بازار خريد بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و بدهي‌هاي بانكي، ايجاد تحول در طرح‌هاي عمراني و مشاركت بخش خصوصي در كنار دولت در طرح‌هاي عمراني، تقويت و تجهيز ابزارهاي بورس و بازار سرمايه و انضباط مالي در دولت، 4 اقدام اساسي است كه با عنوان نهادسازي در اقتصاد باهدف تداوم دستاوردهاي سال 93 بايد مورد توجه باشد.
نيلي با اشاره به دستاوردهاي سال 93 در زمينه مثبت شدن رشد اقتصادي و كنترل تورم گفت: تداوم دستاوردهاي اصلاح ساختار اقتصاد و تحرك و رونق در اقتصاد نيازمند نهادسازي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور است.
وي افزود: ادامه دستاوردهاي كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي در سال 94 نسبت به سال 93 سخت‌تر شده است. كاهش تورم بيش از اين سخت‌تر از كاهش تورم در دوره 18ماهه مهر92 تا پايان سال 93 است و اصطلاحا كاهش تورم به هسته سخت آن رسيده است و براي كاهش تورم و تك رقمي شدن آن كار سخت‌تري پيش رو داريم.
وي ادامه داد: در زمينه افزايش رشد اقتصادي از 2 تا 3درصد به 3 تا 4درصد، نيز به خاطر مشكلات تنگناي مالي، مشكلات بودجه‌يي دولت، كاهش درآمد نفت به ميزان 13ميليارد دلار در سال 94 نسبت به سال 93، مشكلات طرف عرضه و طرف تقاضا و مصرف بخش خصوصي و... شرايط سخت‌تري در سال 94 نسبت به سال 93 پيش رو داريم.
وي تصريح كرد: براين اساس، لازم است كه نهادسازي در اقتصاد صورت گيرد و در بازار بدهي‌هاي بانكي، مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانك‌ها، بازار سرمايه، طرح‌هاي عمراني، انضباط مالي در بودجه دولت، بهبود وضعيت بازار ارز و تشويق صادرات، بايد شاهد نهادسازي باشيم تا بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران براي خريد بدهي‌هاي دولت و بدهي‌هاي بخش‌هاي مختلف به بانك‌ها مشاركت كنند و وارد بازار بدهي‌هاي بانكي شوند. بازار سرمايه تجهيز شود و رونق بهتري داشته باشد، صادرات غير نفتي رشد كند، طرح‌هاي عمراني علاوه بر بودجه عمراني دولت از طريق مشاركت مردم و بخش خصوصي توسعه يابد و تكميل شود.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با اشاره به لزوم اصلاح ساختاري نظام بانكي و افزايش انضباط مالي در دولت گفت: در حال حاضر بانك‌ها با تنگناي مالي مواجه‌اند و عدم دسترسي به منابع خارجي، ركود و طلب دولت باعث ايجاد اين بحران در نظام بانكي شده و از سوي ديگر فشار بنگاه‌ها به نظام مالي نيز متوجه نظام بانكي مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه در افزايش مصرف بخش خصوصي محدوديت‌هايي وجود دارد، گفت: در افزايش تقاضا بخش دولتي به دليل كاهش قابل توجه قيمت نفت به نظر نمي‌رسد بودجه دولت براي افزايش تقاضا كمك‌كننده باشد. از سوي ديگر سرمايه‌گذاران خصوصي بخش مسكن نيز با ركود مواجه شده‌اند و در مورد صادرات كالا نيز لازم است در سال جاري موانع صادراتي برداشته شود.
وي همچنين اظهار كرد: با كاهش نقش بازگشت تسهيلات در تامين منابع بانكي، بانك‌ها مجبورند براي تامين سرمايه و جذب سپرده هزينه‌هاي بيشتري را براي تجهيز منابع بپردازند كه در اين راستا بانك‌ها تنها مي‌توانند به بنگاه‌هايي تسهيلات دهند كه توان بازپرداخت داشته، بنابراين فعاليت با ريسك بالا انجام مي‌دهند. نيلي با اشاره به اينكه بدهي‌هاي بزرگ دولت به بانك‌ها يكي از عوامل ايجاد تنگناي مالي براي بانك‌هاست، گفت: از طرفي دولت منابع پرداخت اين تنگناها را ندارد و از سوي ديگر بازار بدهي نيز در ايران شكل نگرفته و تا زماني كه اين بازار شكل نگيرد لنگر بدهي روي سيستم بانكي باقي خواهد ماند.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور افزود: لازم است بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي نيز به سمت بازار سرمايه حركت كرده تا بانك‌ها بتوانند بنگاه‌هاي كوچك را حمايت و تامين مالي كنند.
نيلي همچنين درباره ديگر راهكارهاي دستيابي به نرخ تك‌رقمي تورم گفت: لازم است در ادامه انضباط مالي دولت نيز تداوم پيدا كرده و با به انضباط در آوردن موسسات پولي ساختار نظام بانكي كشور نيز اصلاح شود.