وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم به مرحله هسته سخت رسیده است، گفت: اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی قابل دسترس بود، اما امروز کاهش هر واحد درصد تورم نیاز به کوشش بیشتر دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا روز یکشنبه در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با حضور رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: دستیابی به تورم تک رقمی نیاز به اقتضائات و توجه ویژه دارد لذا برای کاهش هرچه بیشتر آن باید محدودیت ها و مشکلات ساختاری اقتصاد را نیز مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: هرچند نرخ تورم کاهش محسوسی یافته و به رقم 15.5 درصد رسیده و فی نفسه دستیابی به این رقم توفیق بوده اما هنوز برای رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.

وی با بیان آنکه آمارهای جهانی نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در سال 2014 معادل 1.4 درصد بوده، گفت: این رقم در کشورهای نوظهور 5.1 درصد بوده بنابراین 198 کشور جهان تنها 11 درصد دارای تورم دو رقمی بوده اند و این در حالی است که رتبه ایران در بین کشورهای جهان 5 بوده است.

وی تصریح کرد: اگر کشورهای سوریه و آرژانتین را به این آمار اضافه کنیم رتبه ایران برای نرخ تورم به 7 می رسد.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: اگر بخواهیم جزو صد کشور دنیا باشیم و رتبه 100 را به دست بیاوریم باید روی تورم 5 درصدی هدفگذاری کنیم.

وی با بیان اینکه دنیا در دو دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم مبذول داشته است، اظهار داشت: تورم در بیشتر کشورهای جهان تک رقمی شده ضمن آنکه اولین اصل سلامت اقتصادی داشتن تورم پایین همراه با نوسانات اندک است و اکثر کشورهای دنیا تورم را بین 1 تا 3 درصد کنترل می کنند.

وزیر اقتصاد افزود: داشتن تورم بالا به معنای کاهش قدرت رقابت در محصولات کشور، سرکوب صادرات و رکود و همچنین کسادی در فعالیت های تولیدی است.

طیب نیا با بیان اینکه برای دستیبای به رشد اقتصادی نیازمند موتور پایدار هستیم و به همین دلیل اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنیم، تصریح کرد که باید به تورم تک رقمی مناسب دست یابیم.

وی با اشاره به چالش های اقتصادی ساختاری گفت: اولین و مهم ترین چالش اقتصاد کشور وابستگی به درآمدهای نفتی است و این امر آسیب پذیری را نسبت به تکانه ها افزایش می دهد.

وی تورم، رکود، میزان اندک رشد اقتصادی و سهم پایین رشد بهره وری و اقتصادی را از دیگر چالش های اقتصادی یک کشور دانست و گفت: علاوه بر آنکه باید ثبات را در اقتصاد ایران ساکن کنیم و نوسانات اقتصادی را کاهش دهیم، انجام تلاش هایی در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز ضروری است.

به گفته وی، در دهه گذشته وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی افزایش یافت به نحوی که این وابستگی در سال 87 به 69 درصد رسید.

وی ترکیبی از تورم و رکود را در دو سال گذشته یکی از مشکلات کم سابقه و یا حتی بی سابقه اقتصاد کشور دانست و گفت: در طول دو سال گذشته دولت تلاش کرد با بهره گیری از تجربه جهانی و تجربیات متخصصان و کارشناسان اقتصادی برنامه خروج غیرتورمی از رکود را تهیه کند و آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح دولت در مسیر تورم شتابان و ترویج نااطمینانی ها و بازگرداندن ثبات و خروج ناآرام و حرکت به سمت بهبود محیط کسب و کار بوده است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بعد از هشت فصل منفی مثبت شد و تورم بیش از 40 درصد مهر 92 در سال 93 به 15 درصد کاهش یافت، گفت: شاخص بهای تولیدکننده در سال 92، 35 درصد بود که این رقم در پایان اسفند سال گذشته به 14.7 درصد کاهش یافت که این امر ناشی از تعدیل عوامل تورم زا در بخش عرضه بوده است.

وی مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و کاهش رشد پایه پولی از نقدینگی را از اقدامات دولت در دو سال گذشته ذکر کرد و گفت: رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در گذشته به دلیل چاپ پول باقدرت بود اما این رشد در سال گذشته به دلیل نقش جدید فزاینده بوده ضمن آنکه رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

** بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد

وزیر اقتصاد اضافه کرد: برای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، افزایش سهم درآمدهای بانک به ویژه مالیاتی در بودجه و نهایتا استفاده صحیح از نهاد جدیدالتاسیس صندوق توسعه ملی یعنی استفاده بهینه از درآمدهای نفتی لازم و ضروری است.

وی چالش دوم در اقتصاد ایران را در مسیر مقابله با تورم، سلطه سیاست مالی و سیاست پولی و چالش و نحوه حکمرانی بانک مرکزی برشمرد و گفت: در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته بانک با مشکل سلطه مالی یعنی توفف سیاست های مالی و پولی مواجه بود و در واقع این سلطه مالی امکان اعمال سیاست پولی مستقل و کنترل حجم نقدینگی را از بانک مرکزی ایران به شکل موثری سلب کرده بود.

به گفته طیب نیا، در سه منبع پایه پولی در اقتصاد ایران همواره تحت سلطه توقف سیاست های خوشه ای دولت بوده و بودجه دولت خود تحت تاثیر درآمدهای نفتی و نوسانات آن قرار داشته است.

وی گفت: هر گاه قیمت نفت و درآمدهای نفتی در ایران کاهش یافت باعث کسر بودجه دولت شد و چون دولت کسری را از طریق استقراض بانک مرکزی تامین مالی می کند نتیجه آن نیز افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نهایتا تشدید تورم است.

وزیر اقتصاد افزود: هر زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته دولت تصمیم گرفته این درآمد نفتی را در قالب بودجه دولت هزینه کند که طبیعی است تزریق درآمد نفتی در بودجه دولت به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می انجامد، یعنی افزایش پایه پولی رشد نقدینگی و تورم بنابراین چه کاهش قیمت نفت چه افزایش قیمت نفت از طریق بودجه، زمینه رشد نقدینگی را فراهم می کند.

وی یکی دیگر از چالش های مقابله با تورم را بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز تحت تاثیر بودجه دولت بوده و این دولت و مجلس بودند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در نظر گرفته اند به طوری که آنها را مکلف به انجام آن کرده اند که انجام این تکالیف نهایتا به رشد بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی، رشد پایه پول و تورم انجامیده است.

وی ادامه داد: بنابراین در شرایط موجود بانک مرکزی امکان اعمال سیاست و نقدینگی را از دست داده لذا اگر قرار است بانک مرکزی به صورت مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را برعهده بگیرد و برای آنکه رشد نقدینگی را مهار و محدود کند باید سطح سیاست های مالی و بودجه ای و پولی برداشته شود.

وی اظهار داشت: تحت شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است.

به گفته طیب نیا، طی دو سال گذشته دولت و ما تلاش کرده ایم استقلال بانک مرکزی را محترم بشماریم و سلطه سیاست های مالی و بودجه ای را لغو کنیم.

وی گفت: عامل دیگری که در گذشته و در حال امکان نقدینگی را محدود کرده سیاست های نرخ ثابت ارز بوده است. تلاش دولت و بانک مرکزی برای تصریح نرخ ارز کنترل بانک مرکزی را بر حجم نقدینگی محدود می کند و این تجربه جهانی است.

وزیر اقتصاد افزود: کشورهایی که سعی کرده اند استقلال بانک مرکزی را بالا ببرند و نقدینگی را تحت کنترل خود بگیرند کشورهایی هستند که سیاست نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و سیاست نرخ شناور را انتخاب کرده اند.

وزیر اقتصاد افزود: وجود موسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز عامل دیگری هستند که اعمال سیاست های بانک مرکزی را محدود می کند که متاسفانه سیاست ها، ضوابط اعمالی و اعلامی بانک مرکزی را به درست رعایت نمی کند به همین دلیل برای حفظ و اعمال استقلال بانک مرکزی ضروری است موسسات مالی و اعتباری تحت کنترل کامل بانک مرکزی قرار گیرد.

طیب نیا خود را بعنوان یک کارشناس اقتصادی طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: این استقلال باید همراه با روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی باشد و معتقدم تا زمانی که اقتصاد و بودجه دولت به نفت وابسته است سایه سیاست مالی و سیاست پولی خواهد ماند لذا ما نیازمند نقشه راهی هستیم که اقتصاد را از دو عارضه مهم وابستگی به نفت و دولتی بودن برهاند در همین راستا با چالش تنگنای مالی و تنگنای اعتباری مواجه هستیم.

وی درباره تنگنای مالی بودجه دولت گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت نفت منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و این در شرایطی است که هزینه های جاری دولت در جهت کاهش با چسبندگی مواجه است.

به گفته وی، کاهش هزینه های عمرانی می تواند کسادی به همراه داشته باشد و برای کسادی ممکن است تنگنای بودجه ای دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع آن بکند، این وسوسه همیشه متوجه دولت ها است که محدودیت منابع مالی خود را از طریق استقراض بانک مرکزی تامین مالی کنند و ما بایستی در برابر این وسوسه مقاومت کنیم و اجازه ندهیم تنگناهای مالی موجبات رشد پایه پولی و تورم را فراهم کند.

وی درباره تنگناهای اعتباری نیز اظهار داشت: تنگنای اعتباری می تواند موجبات افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پایه پولی را فراهم کند.

وی اضافه کرد: ما به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که تنگنای اعتباری از طریق توسل به منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین و جبران شود که حل این مشکل مستلزم افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت دیون دولت به بانک ها، تلاش برای وصول مطالبات جاری، فروش اموال مازاد نظام بانکی و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت های تولیدی و مولد است.

وی افزود: شرایط حاکم بر بازار پولی و نظام بانکی از تهدیدات اصلی تداوم کاهش نرخ تورم و تحقق هدف تورم تک رقمی است.

وی آخرین چالش مقابله با تورم تک نرخی را فشار برندگان تورم دانست و گفت: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد به طوری که کسانی هستند از تورم بالا نفع می برند و وقتی تورم کاهش می یابد این افراد بازندگان اصلی فرآیند مبارزه با تورم هستند، این ها کسانی که سود اصلی آنها از طریق افزایش قیمت ها نه فعالیت های تولیدی مولد و بهره مند حاصل می شود.

وی ادامه داد: اینها چالش هایی است که در مسیر تک رقمی کردن تورم وجود دارند و ما بایستی برنامه های منطقی برای مقابله با آنها داشته باشیم.

وی تصریح کرد که دستیابی به هسته سخت تورم که در ادامه فرآیند مشکلات جدی را ایجاد می کند، مشکلات نظام بانکی، محدودیت منابع مالی دولت و ورود کشور به شرایط پساتحریم و پایان احتمالی تحریم ها که در کنار آن فرصت های جدیدی برای اقتصاد ما فراهم می کند، تهدیدها و چالش هایی را برای مقابله با تورم ایجاد کرده است.

 
افزایش نرخ بنزین تاثیری بر رشد تورم ندارد
تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش نرخ بنزین تاثیری بر رشد نرخ تورم در کشور نخواهد داشت.

علی طیب نیا در حاشیه بیست وپنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش  تاثیر افزایش 300 تومانی نرخ بنزین بر نرخ تورم، افزود: هرچند این افزایش انجام شده اما تاثیری بر نرخ تورم کشور نخواهد داشت.

وی درباره اولویت های دولت در سال 94، گفت: برنامه ریزی های زیادی برای سال 94 صورت گرفته تا زمانی که اقتصاد از رکود خارج می شود، بتوانیم تورم را نیز کنترل و تک رقمی کنیم.

وی ادامه داد: مجموعه تصمیم گیری های دولت براساس خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود است.

این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدامات عملی برای رفع بنگاهداری بانک ها نیز گفت: در لایحه رفع موانع تولید، رقابت پذیری پیش بینی شده و بانک مرکزی ضوابطی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرده است.

طیب نیا در پایان گفت: براساس این ضوابط بانک ها باید ظرف سه سال دارایی های مازاد خود را به فروش برسانند و از طریق این منابع قدرت پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهند.

گفتنی است، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از روز سه شنبه (٥ خردادماه امسال) قیمت هر لیتر بنزین معمولی با نرخ ١٠٠٠ تومان و هر لیتر بنزین سوپر را ١٢٠٠ تومان تعیین کرد.