وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سیاست‌های نرخ ثابت ارز تصریح کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی، سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب‌نیا در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به کنترل تورم در دو سال گذشته و این‌که تداوم کاهش فرآیند تورم با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است، اظهار کرد: برخلاف گذشته طی دو سال قبل سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و این درحالی است که نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کم شد.

وی با اشاره به این‌که ایران برای قرار گرفتن در 100 کشور اول دنیا در زمینه‌ی اقتصادی نیاز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر کاهش تورم به مرحله‌ی هسته سخت خود رسیده است و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

طیب‌نیا مهم‌ترین چالش در این زمینه را وابستگی اقتصاد به نفت دانست و با اشاره به این‌که در سال 1387 وابستگی بودجه به نفت به 69 درصد افزایش پیدا کرده بود، افزود: این امر باعث شد که اقتصاد ایران از تحریم به شدت آسیب ببیند و زمینه‌ی ایجاد تورم مهیا شد.

وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دیگر چالش‌ها در این زمینه است که باعث شده کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شود.

وی با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانک مرکزی است، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی بودجه به نفت افزایش یا کاهش درآمد‌های نفتی دولت هر دو به رشد نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر می‌شد.

به گفته طیب نیا یکی دیگر از مشکلات بانک مرکزی وجود موسسات پولی غیرمجاز است که سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند.

وی همچنین با اشاره به این‌که تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت از دیگر چالش‌های پیش‌روی کاهش نرخ تورم است، تصریح کرد: دولت برای این‌که هزینه‌های خود را تامین کند به استقراض از بانک مرکزی وسوسه می‌شود که باید در مقابل آن مقاومت کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به تنگناهای اعتباری بانک‌ها، یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل آن بدهی‌های دولت و وجود دارایی‌های مازاد به نظام بانکی است.

طیب‌نیا افزود: حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانک‌ها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود.

وی آخرین چالش برای مقابله با تورم را افرادی دانست که از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند .

وزیر اقتصاد در این باره تصریح کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن خود را پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌کنند و از دولت می‌خواهند سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کنند که البته بازندگان افزایش نقدینگی نیز تولید‌کنندگان واقعی هستند و برندگان این امر واسطه‌گران و دلالان خواهند بود.

طیب‌نیا افزود: برای رفع مشکلات تولید لازم است فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و تنگناهای اعتباری بانک‌ها از طریق اصلاح تراز‌نامه بانکی برطرف شود.

تاثیر آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی بر تورم

وی همچنین در جمع خبرنگاران درباره‌ی تاثیر آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی بر تورم گفت: این افزایش تاثیر معناداری بر تورم نخواهد داشت.

طیب نیا همچنین با اشاره به تلاش دولت برای خروج غیرتورمی از رکود افزود: مجموعه تلاش‌ها و تصمیمات دولت براین مبناست که همزمان با خروج اقتصاد از رکود، تورم را نیز کنترل کرده و آن را به نرخ تک‌رقمی برسانیم.

وزیر در پاسخ به این‌که دولت تاکنون چه اقداماتی را برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها انجام داده است، خاطر نشان کرد: در راستای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حکمی پیش‌بینی شد و قبل از آن بانک مرکزی ضوابطی را به بانک‌ها ابلاغ کرد که آنها طی سه سال موظفند تمام دارایی‌های مازاد خود را بفروشند و با منابعی که از این طریق به دست می‌آورند، قدرت اعطای تسهیلات خود را افزایش دهند.

انتهای پیام