صاحبخبر - «جهانصنعت»- تکرقمی شدن نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی و خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی محوریت اصلی بیست و پنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی را تشکیل دادند. در این همایش علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی از برنامه ایران برای تکرقمی کردن نرخ تورم خبر داد و گفت که تاکنون دولت توانسته با برخی انضباطها و مقررات تورم را مهار کند و این یک توفیق است، با این حال اکنون مهار تورم به هسته سخت خود وارد شده است و از این به بعد دولت باید برای کاهش نرخ تورم تلاش خود را بیشتر کند.
در این همایش ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز کنترل تورم را مهمترین سیاست پولی و ارزی سال 94 اعلام کرد و از برنامه یکسانسازی نرخ ارز پس از لغو تحریمها خبر داد.
مشاور رییس جمهور، مسعود نیلی نیز در این همایش سخنرانی کرد و از پیشبینی رشد صادرات غیرنفتی در سالجاری خبر داد.
بیست و پنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی روز گذشته در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. در این مراسم که مانند تمام مراسمهای دیگر با تاخیر زمانی نسبت به برنامه از پیش تعیین شده انجام شد، فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، ولیالله سیف رییس بانک مرکزی، علی طیبنیا وزیر اقتصاد و مسعود نیلی مشاور رییسجمهور در یک نوبت سخنرانی کردند و در سایر نوبتها نیز کارشناسان اقتصادی ایرانی و خارجی به ارایه مقاله پرداختند.
هدفگذاری روی تورم 5 درصدی
بر اساس این گزارش علی طیبنیا، وزیر اقتصاد ضمن اشاره به بحث انتخابات ریاست جمهوری از اوضاع نابسامان اقتصادی و ترکیب بیسابقه تورم و رکود در دولت زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد خبر داد و گفت: با اعتماد مردم مسوولیت به دولت یازدهم واگذار شد و حفظ این اعتماد و ارتقای سرمایه اجتماعی در صدر اولویتهای دولت قرار گرفت، بر همین مبنا دولت تلاش کرد تا با بهرهگیری از دانش، تجربه جهانی و استفاده از متخصصان و کارشناسان اقتصادی برنامهای برای خروج غیرتورمی از رکود تهیه کند و آمارهای اقتصادی امروز، گواه حرکت صحیح دولت در مسیر مهار تورم است. مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی، مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و البته اصلاح عوامل شکلدهنده نقدینگی به دولت کمک کرد تا تورم بهشکل معناداری کاهش یابد.
وی با اعلام اینکه سهم رشد پایه پولی از نقدینگی بهشکل معناداری کم شده است، اعلام کرد: اگر قبلا پایه پولی از چاپ پول پرقدرت و استفاده از پول بانک مرکزی افزایش پیدا میکرد، امروز شاهد افزایش از این مسیرها نیستیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه با توجه به دستاوردهای قابل تامل بسیار هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم، افزود: پس از گذشت هشت فصل رشد اقتصادی مثبت شد و تورم که مهر سال 92 به 40 درصد رسیده بود در اسفند 93 به 15 درصد کاهش پیدا کرد. اگرچه توفیقات قابل ملاحظهای به دست آمده اما به نظر میرسد تداوم کاهش فرآیند تورمی با مشکلات فراوانی روبهرو است. نگاهی به آمار نشان میدهد نرخ تورم در کشورهای پیشرفته 4/1 درصد و در کشورهای نوظهور 1/5 درصد بوده است و بین 198 کشور جهان تنها 11 کشور تورم دو رقمی دارند و ایران در این میان با احتساب کشورهای سوریه و آرژانتین هفتم است.
طیبنیا در ادامه تصریح کرد: اگر ایران بخواهد رتبه 100 را بین تورم جهان به دست آورد باید تورم پنج درصد را هدفگذاری کند. اولین اصل سلامت اقتصادی تورم پایین با نوسانات اندک یعنی بین یک تا سه درصد است. در دنیای امروز تورم بالا به معنای کاهش قدرت رقابت در تولید و فروش محصولات، افزایش واردات و سرکوب صادرات و رکود در فعالیتهای تولیدی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، گفت: در دو سال قبل کاهش تورم با رعایت انضباط پولی و مالی راحت بود اما امروز کاهش هر واحد تورم مستلزم تلاش و کوشش بیشتر است.
چالشهای ساختاری اقتصاد
وزیر اقتصاد دولت یازدهم در ادامه چالشهای ساختاری اقتصاد را بر شمرد و توضیح داد: اولین چالش و مانع مهم وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است. وابستگی به نفت منشای اصلی نوسانات اقتصادی، آسیبپذیری اقتصاد نسبت به تکانهها، تورم و رکود، سهم پایین رشد بهرهوری در رشد اقتصادی و عامل اصلی گسترش فساد در اقتصاد ایران است. اگر قرار است ثبات در اقتصاد ایران حاکم شود و با تورم مقابله شود در صدر اولویتها باید وابستگی ایران به درآمدهای نفتی کم شود این در حالی است که در دولت قبل این وابستگی بالا رفت و در سال 87 به 69 درصد رسید؛ همین سهم بالای درآمدهای نفتی بود که اقتصاد را نسبت به تحریمها آسیبپذیر کرد. برای مقابله با این چالش ساختاری، انضباط مالی، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی، افزایش درآمد پاک و به ویژه درآمد پاک مالیاتی و استفاده از نهاد جدیدالتاسیس صندوق توسعه ملی لازم و ضروری است.
وی در ادامه سلطه سیاست مالی به سیاست پولی و نحوه عملکرد بانک مرکزی را چالش دوم دانست و گفت: این مساله باعث شده کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانک مرکزی است، گفت: در سالهای گذشته به دلیل وابستگی بودجه به نفت افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی دولت هر دو به رشد نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر میشد. یکی دیگر از مشکلات بانک مرکزی وجود موسسات پولی غیرمجاز است که سیاستهای اعلامی بانک مرکزی را رعایت نمیکنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریمها و کاهش قیمت نفت از دیگر چالشهای پیشروی کاهش نرخ تورم است، تصریح کرد: دولت برای اینکه هزینههای خود را تامین کند به استقراض از بانک مرکزی وسوسه میشود که باید در مقابل آن مقاومت کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تنگناهای اعتباری بانکها، یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سالهای اخیر را بدهی بانکها به بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل آن بدهیهای دولت و وجود داراییهای مازاد به نظام بانکی است. حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانکها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود.
وزیر اقتصاد در ادامه آخرین چالش برای مقابله با تورم را افرادی دانست که از افزایش قیمتها سود میبرند و تصریح کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن خود را پشت سر حمایت از تولید پنهان میکنند و از دولت میخواهند سیاستهای پولی انبساطی اتخاذ کنند که البته بازندگان افزایش نقدینگی نیز تولیدکنندگان واقعی هستند و برندگان این امر واسطهگران و دلالان خواهند بود. برای رفع مشکلات تولید لازم است فضای کسبوکار و سرمایهگذاری بهبود پیدا کند و تنگناهای اعتباری بانکها از طریق اصلاح ترازنامه بانکی برطرف شود.
وی همچنین در جمع خبرنگاران درباره تاثیر آزادسازی نرخ حاملهای انرژی بر تورم گفت: این افزایش تاثیر معناداری بر تورم نخواهد داشت.
طیب نیا همچنین با اشاره به تلاش دولت برای خروج غیرتورمی از رکود افزود: مجموعه تلاشها و تصمیمات دولت براین مبناست که همزمان با خروج اقتصاد از رکود، تورم را نیز کنترل کرده و آن را به نرخ تکرقمی برسانیم.
وزیر در پاسخ به اینکه دولت تاکنون چه اقداماتی را برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها انجام داده است، خاطرنشان کرد: در راستای رفع موانع تولید رقابتپذیر حکمی پیشبینی شد و قبل از آن بانک مرکزی ضوابطی را به بانکها ابلاغ کرد که آنها طی سه سال موظفند تمام داراییهای مازاد خود را بفروشند و با منابعی که از این طریق به دست میآورند، قدرت اعطای تسهیلات خود را افزایش دهند.
پاسخ به منتقدان
رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به نقش مهم بدهی بانک به بانک مرکزی در افزایش پایه پولی گفت: برخی منتقدین عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند. اما باید گفت که عملکرد سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایهگذاری، ثبات نرخ ارز و... و نه بدهی بانکها به بانک مرکزی سنجیده میشود.
سیف با ذکر این مطلب که بدهی بانکها به بانک مرکزی قابل افزایش یا کاهش است، افزود: بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۳ به دلایلی از جمله تنگناهای مالی بانکها، مطالبات انباشته مالی دولتی و... افزایش یافته اما در فروردینماه امسال بدهی بانکها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با ذکر این مطلب که منتقدین نسبت به تزریقهای بانک مرکزی انتقاداتی داشتهاند، گفت: اما باید بگویم که این تزریقها مانند مسکن مهر نبوده و با آن متفاوت است و بانک مرکزی به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت بازار ارز گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در سال ۹۳ حدود ۳۲۸۰ تومان بود که نسبت به سال قبل از آن سه درصد افزایش داشته است.
مدیریت نرخ ارز، تورم را کاهش داد
سیف با اشاره به کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات نرخ ارز افزود: به این دو دلیل انحراف معیار نرخ ارز به 4/42 درصد کاهش یافته و همین عوامل باعث کاهش نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل نوسانات به نوسانات محدود و قابل پیشبینی در سال ۹۳ شده است.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: مدیریت نرخ ارز، نرخ تورم را نیز کاهش داد به طوری که این نرخ با کاهش 1/19 درصدی در سال ۹۳ به 6/15 درصد و در اردیبهشتماه به 5/15 درصد تقلیل یافته است.
وی حجم مطالبات غیرجاری بانکها در پایان سال ۹۳ را ۸۵۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: رییس قوهقضاییه دستور تشکیل دادگاههای تخصصی برای برخورد با موسسات غیرمجاز را صادر کرده است. با حل و فصل مطالبات معوق بانکها، تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها در جهت حمایت از واحدهای تولیدی بیشتر خواهد شد.
ساختار نظام بانکی باید اصلاح شود
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییسجمهور نیز با اشاره به لزوم اصلاح ساختاری نظام بانکی و افزایش انضباط مالی در دولت گفت: در حال حاضر بانکها با تنگنای مالی مواجه هستند و عدم دسترسی به منابع خارجی، رکود و طلب دولت باعث ایجاد این بحران در نظام بانکی شده و از سوی دیگر فشار بنگاهها به نظام مالی نیز متوجه نظام بانکی میشود.
وی با بیان اینکه عواملی چون بهبود انتظارات و ثبات اقتصادی در کاهش نرخ تورم در سال 1393 موثر بوده است، اظهار کرد: در کنار این امر گشایش محدود و روابط خارجی و افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شده است که این امر موجب شد بعد از مدتها نرخ واقعی سود بانک مثبت شود و از طرف دیگر رشد اقتصادی 4/5 درصدی مثبت نیز در اقتصاد به وجود بیاید.
مشاور اقتصادی رییسجمهور همچنین با اشاره به تاثیر رکود مسکن در نظام بانکی اظهار کرد: تورم مسکن در حال حاضر زیر پنج درصد است که این امر باعث شده ارزش سرمایهگذاری بانکها در مسکن کاهش پیدا کند.
مسعود نیلی در این همایش به ایراد سخنانی در ارتباط با وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: عواملی چون بهبود انتظارات و ثبات اقتصادی در کاهش نرخ تورم در سال 1393 موثر بوده است ضمن آنکه در کنار آن گشایش محدود و روابط خارجی و افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شده است.
وی با بیان اینکه این امر موجب شد بعد از مدتها نرخ واقعی سود بانکی مثبت شود و از طرف دیگر، رشد اقتصادی مثبت نیز در اقتصاد به وجود بیاید، گفت: در سال 1393 در صنایع بورسی با وجود رشد تولید در سه فصل اول رشد فروش منفی بوده است، این امر در سال گذشته باعث شد که کالاهای تولید شده در انبار واحدهای تولیدی انباشته شود و تنگنای تقاضا در سال گذشته تنگنای مهمی در اقتصاد کشور بوده است.
مشاور اقتصادی رییسجمهور با اشاره به کاهش درآمدها در سال 1391 و 1392 گفت: این کاهش درآمد باعث تعدیل مصرف از سوی خانوارها شده است که تقاضا را نیز کاهش میدهد. در افزایش مصرف بخش خصوصی محدودیتهایی وجود دارد ضمن آنکه در افزایش تقاضا بخش دولتی به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت به نظر نمیرسد بودجه دولت برای افزایش تقاضا کمککننده باشد.
نیلی با بیان اینکه سرمایهگذاران خصوصی بخش مسکن نیز با رکود مواجه شدهاند و در مورد صادرات کالا نیز لازم است در سالجاری موانع صادراتی برداشته شود، گفت: انتظارات در این سال مانند گذشته است و از نظر بهبود تجارت خارجی با توجه به کاهش 13 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی دولت لازم است تاکید بیشتری بر صادرات غیرنفتی و در کنار آن فعال کردن واحدهای تولیدی مانند پارس جنوبی شود که در این صورت در بهترین حالت درآمدهای ناشی از تجارت خارجی برای دولت مانند گذشته خواهد بود.
مشاور اقتصادی رییسجمهور با اشاره به اینکه رشد تسهیلات مهمترین هدف در سالجاری برای افزایش عرضه خواهد بود، افزود: نظام بانکی در کشور با یک رابطه ساختاری مشکلدار رنج میبرد و از سوی دیگر، به دلیل اینکه ورشکستگی در اقتصاد ایران تعریف نشده بنگاههایی هستند که رسما ورشکسته نیستند اما در سیستم بانکی اثر میگذارند. تورم مسکن در حال حاضر زیر پنج درصد است که این امر باعث شده ارزش سرمایهگذاری بانکها در مسکن کاهش پیدا کند و از طرف دیگر نیز بدهیهای دولت به دلیل انبساط مخارج و معوقات مالی بخش تولید مجموعهای از فشارها را به سیستم بانکی وارد کرده است.
دستور العمل تسهیلات خرد به بانکها ابلاغ شد
در حاشیه این همایش، اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل و شیوهنامه مربوط به پرداخت تسهیلات خرد از جمله کالا و خودرو که اخیرا مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود، روز یکشنبه به بانکها خبر داد. به هرحال این حداقل تغییری بود که دولت میتوانست با توجه به قانون و محدودیتی که در منابع پرداختی یارانه نقدی وجود دارد، اعمال کند.
قائممقام بانک مرکزی در مورد توقف روند نزولی تورم در ماههای اخیر نیز یادآور شد: به هرحال شرایط فصلی در این مورد بیتاثیر نیست، در ماههای آغاز سال هنوز بودجهها عملیاتی نشده و منابع جدید به جریان نیفتاده است، در عین حال که شدت خریدی که در ایام عید وجود دارد، در یکی دو ماه اول اتفاق نمیافتد بنابراین کند شدن روند کاهش تورم غیرطبیعی محسوب میشود.∎