صاحب‌خبر - بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، روز گذشته با حضور مسئولان اقتصادی کشور با موضوعاتی نظیر الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی، ارتقای سلامت و نظارت بانک مرکزی در راستای تامین ثبات مالی، الزامات نهادی پایداری تورم تک رقمی و اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار بنگاههای اقتصادی و آخرین مباحث مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی کشور برگزار شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم به مرحله هسته سخت رسیده است، گفت: اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی قابل دسترس بود، اما امروز کاهش هر واحد درصد تورم نیاز به کوشش بیشتر دارد.علی طیب نیا افزود: دستیابی به تورم تک رقمی نیاز به اقتضائات و توجه ویژه دارد لذا برای کاهش هرچه بیشتر آن باید محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد را نیز مدنظر قرار دهیم.وی با بیان آنکه آمارهای جهانی نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در سال 2014 معادل 1.4 درصد بوده، گفت: این رقم در کشورهای نوظهور 5.1 درصد بوده بنابراین 198 کشور جهان تنها 11 درصد دارای تورم دو رقمی بوده‌اند و این در حالی است که رتبه ایران در بین کشورهای جهان 5 بوده است.وی تصریح کرد: اگر کشورهای سوریه و آرژانتین را به این آمار اضافه کنیم رتبه ایران برای نرخ تورم به 7 می‌رسد.وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی ساختاری گفت: اولین و مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور وابستگی به درآمدهای نفتی است و این امر آسیب پذیری را نسبت به تکانه‌ها افزایش می‌دهد.وی چالش دوم در اقتصاد ایران را در مسیر مقابله با تورم، سلطه سیاست مالی و سیاست پولی و چالش و نحوه حکمرانی بانک مرکزی برشمرد و گفت: در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بانک با مشکل سلطه مالی یعنی توفف سیاست‌های مالی و پولی مواجه بود و در واقع این سلطه مالی امکان اعمال سیاست پولی مستقل و کنترل حجم نقدینگی را از بانک مرکزی ایران به شکل موثری سلب کرده بود.وی یکی دیگر از چالش‌های مقابله با تورم را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز تحت تاثیر بودجه دولت بوده و این دولت و مجلس بودند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در نظر گرفته‌اند به طوری که آنها را مکلف به انجام آن کرده‌اند که انجام این تکالیف نهایتا به رشد بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی، رشد پایه پول و تورم انجامیده است.وی ادامه داد: بنابراین در شرایط موجود بانک مرکزی امکان اعمال سیاست و نقدینگی را از دست داده لذا اگر قرار است بانک مرکزی به صورت مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را برعهده بگیرد و برای آنکه رشد نقدینگی را مهار و محدود کند باید سطح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و پولی برداشته شود.وی اظهار داشت: تحت شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است.به گفته طیب نیا، طی دو سال گذشته دولت و ما تلاش کرده‌ایم استقلال بانک مرکزی را محترم بشماریم و سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای را لغو کنیم.وی گفت: عامل دیگری که در گذشته و در حال امکان نقدینگی را محدود کرده سیاست‌های نرخ ثابت ارز بوده است. تلاش دولت و بانک مرکزی برای تصریح نرخ ارز کنترل بانک مرکزی را بر حجم نقدینگی محدود می‌کند و این تجربه جهانی است.وزیر اقتصاد افزود: کشورهایی که سعی کرده‌اند استقلال بانک مرکزی را بالا ببرند و نقدینگی را تحت کنترل خود بگیرند کشورهایی هستند که سیاست نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و سیاست نرخ شناور را انتخاب کرده‌اند.وزیر اقتصاد افزود: وجود موسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز عامل دیگری هستند که اعمال سیاست‌های بانک مرکزی را محدود می‌کند که متاسفانه سیاست‌ها، ضوابط اعمالی و اعلامی بانک مرکزی را به درست رعایت نمی‌کند به همین دلیل برای حفظ و اعمال استقلال بانک مرکزی ضروری است موسسات مالی و اعتباری تحت کنترل کامل بانک مرکزی قرار گیرد.طیب نیا خود را بعنوان یک کارشناس اقتصادی طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: این استقلال باید همراه با روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی باشد و معتقدم تا زمانی که اقتصاد و بودجه دولت به نفت وابسته است سایه سیاست مالی و سیاست پولی خواهد ماند لذا ما نیازمند نقشه راهی هستیم که اقتصاد را از دو عارضه مهم وابستگی به نفت و دولتی بودن برهاند در همین راستا با چالش تنگنای مالی و تنگنای اعتباری مواجه هستیم.وی درباره تنگنای مالی بودجه دولت گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و این در شرایطی است که هزینه‌های جاری دولت در جهت کاهش با چسبندگی مواجه است.به گفته وی، کاهش هزینه‌های عمرانی می‌تواند کسادی به همراه داشته باشد و برای کسادی ممکن است تنگنای بودجه‌ای دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع آن بکند، این وسوسه همیشه متوجه دولت‌ها است که محدودیت منابع مالی خود را از طریق استقراض بانک مرکزی تامین مالی کنند و ما بایستی در برابر این وسوسه مقاومت کنیم و اجازه ندهیم تنگناهای مالی موجبات رشد پایه پولی و تورم را فراهم کند.وی درباره تنگناهای اعتباری نیز اظهار داشت: تنگنای اعتباری می‌تواند موجبات افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پایه پولی را فراهم کند.وی اضافه کرد: ما به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که تنگنای اعتباری از طریق توسل به منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین و جبران شود که حل این مشکل مستلزم افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت دیون دولت به بانک‌ها، تلاش برای وصول مطالبات جاری، فروش اموال مازاد نظام بانکی و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.وی افزود: شرایط حاکم بر بازار پولی و نظام بانکی از تهدیدات اصلی تداوم کاهش نرخ تورم و تحقق هدف تورم تک رقمی است.وی آخرین چالش مقابله با تورم تک نرخی را فشار برندگان تورم دانست و گفت: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد به طوری که کسانی هستند از تورم بالا نفع می‌برند و وقتی تورم کاهش می‌یابد این افراد بازندگان اصلی فرآیند مبارزه با تورم هستند، این‌ها کسانی که سود اصلی آنها از طریق افزایش قیمت‌ها نه فعالیت‌های تولیدی مولد و بهره‌مند حاصل می‌شود.وی ادامه داد: اینها چالش‌هایی است که در مسیر تک رقمی کردن تورم وجود دارند و ما بایستی برنامه‌های منطقی برای مقابله با آنها داشته باشیم.پاسخ سیف به انتقادات افزایش بدهی بانک هارئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص افزایش بدهی بانک‌ها، گفت: این بدهی‌ها به دلیل اقتضائات سال 93 و تنگناهای مالی و همچنین برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانک‌ها افزایش یافته است.ولی‌الله سیف افزود: این بدهی‌ها به دلیل ماهیت شان با تزریق‌های بلند مدت و مسکن مهر متفاوت است.وی با بیان اینکه طی 9 ماهه سال 93 رشد اقتصاد به 6/3 رسید، افزود: همچنین طبق آمار ارزش افزوده تمام گروه‌های اقتصادی مثبت بوده و این در حالی است که در سال 92 به جز رشد بخش کشاورزی ارزش افزوده برای سایر بخش‌ها منفی بوده است.رئیس کل بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری کشور طی 9 ماهه 93 را 8/13 درصد ذکر و تصریح کرد: این در حالی است که این نرخ در سال 92، منفی 3/11 بوده، کما اینکه رشد سرمایه‌گذاری ماشین آلات در 9 ماهه 93 معادل 1/11 درصد گزارش شده در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال قبل منفی 1/20 درصد بوده است.سیف با اعلام آنکه حجم نقدینگی در پایان سال گذشته 783 هزار میلیارد تومان بوده، افزود: از این میزان 60 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک قوامین، موسسه کوثر و عسکریه می‌باشد، ضمن آنکه رشد نقدینگی در سال 93 معادل 3/22 درصد بوده است.وی حجم پایه پولی در سال 93 را 131 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: این آمار نسبت به سال قبل 118 هزار میلیارد تومان معادل 6/10 درصد اضافه شده است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی در پایه پولی داشته، اضافه کرد: همین امر باعث شد که برخی منتقدین عملکرد دولت یازدهم را مشابه دولت قبل بدانند و این افزایش پایه پولی را مشابه سیاست‌های اعمال شده در طرح مسکن مهر اعلام کنند.سیف افزود: ولی برای ارزیابی اقتصاد باید تمام شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز، رشد سرمایه‌گذاری و غیره سنجید نه آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را معیار قضاوت برای عملکرد اقتصادی دولت اعلام کرد.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مقولات مهمی که بانک مرکزی قصد دارد بعد از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی و رفع محدودیت‌های وضع شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان اجرا نماید، یکسان سازی نرخ ارز است.به گفته وی، در این زمینه بانک مرکزی با اتخاذ تمهیدات لازم در پی آن است تا یکسان سازی نرخ ارز را به نحو مطلوب و کاملاً مدیریت شده و در زمان مناسب به اجرا در آورد که البته پس از مهیا شدن شرایط اجرای این سیاست، بانک مرکزی به نحو مقتضی در خصوص ترتیبات اجرایی این سیاست اطلاع رسانی خواهد کرد.تنها دو کشور در سال 2013 تورم بالاتر از ایران داشته اندرئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: طی 26 سال پس از پایان جنگ تحمیلی تا انتهای سال 1393 متوسط قیمت‌هایی که مصرف کنندگان با آن مواجه بوده‌اند در مجموع 106 برابر شده و قدرت خرید یک اسکناس 10 هزار ریالی به 94 ریال تنزل یافته است.فرهاد نیلی افزود: پایداری متوسط تورم سالانه کشور در محدوده 20٫1 درصد و تورم ماهانه در محدوده 1٫5 درصد در مقیاس بین‌المللی باور نکردنی است.به گفته وی، در جهان امروز مدت هاست که تورم بالا دیگر عادی تلقی نمی‌شود. مطابق آمارهای بانک جهانی، در سال 2014 در میان 144 کشوری که داده تورم برای آنها گزارش شده، ایران دارای رتبه 142 بوده و تنها اقتصادهای بلاروس و مالاوی تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند. در سال 2013 نیز در میان 179 کشور، تورم ایران در رتبه 178 تنها قبل از ونزوئلا قرار داشته است.دبیر همایش ادامه داد: غیر از کشورهای با درآمد کم و متوسط که در سال 1990، تورم بین 10 تا 12 درصد را تجربه کرده اند، می‌توان ادعا کرد که تورم 2 رقمی از اوائل دهه 1990 میلادی از دنیا رخت بسته است.∎​