به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،"علی طیب‌نیا" امروز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره راهبرد تورم تک رقمی، گفت: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، اقتصاد ایران از ترکیب تورم و رکود رنج می برد که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده است اما مردم به دولت اعتماد کردند و حفظ این اعتماد در صدر اعتمادهای دولت قرار گرفت. بر این اساس، دولت در دو سال گذشته تلاش کرد با بهره‌گیری از تلاش و دانش تجربیات جهانی و متخصصین اقتصادی، برنامه ای را برای خروج غیر تورمی از رکود، تهیه و اجرا کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با ذکر این مطلب که ما هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم، افزود: نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در دنیا در سال 2014، 1.4 درصد و در کشورهای نوظهور، این رقم حدود 5.1 درصد بوده است. از میان 198 کشور جهان، 11 کشور دارای تورم دو رقمی بوده اند که رتبه ایران در بین آنها پنجم بوده و با احتساب سوریه و آرژانتین، رتبه ایران به هفتم می‌ رسد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در نرخ تورم در بین صد کشور دنیا قرار بگیریم و رتبه صدم را به دست آوریم، باید بر روی تورم پنج درصدی هدفگذاری کنیم که هنوز تا این شرایط فاصله قابل ملاحظه ای داریم.
طیب‌نیا گفت: اصل سلامت اقتصادی، داشتن تورم پایین همراه با نوسانات اندک است.
کشورهای دنیا همواره تلاش می کنند تورم خود را بین یک تا 0.3 درصد کنترل کنند، تورم بالا به معنای کاهش قدرت رقابت کشور، افزایش واردات، سرکوب صادرات و رکود فعالیت های تولیدی است و اگر قصد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را داریم باید بتوانیم به تورم تک رقمی مناسب دست پیدا کنیم.

تورم به هسته سخت خود رسید
وزیر امور اقتصاد و دارایی با ذکر این مطلب که تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، افزود: اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی به راحتی میسر بود، امروز کاهش هر واحد آن نیازمند تلاش بیشتر است. در این زمینه باید به تجربه سایر کشورها توجه کنیم و از طرف دیگر چالش ها، مشکلات و محدودیت های ساختاری ایران را به صورت جدی دنبال نماییم.
وی در خصوص چالش اقتصادی ساختاری که تولید را با مشکل مواجه می کند، گفت: وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی، آسیب پذیری نسبت به تکانه ها، تورم و رکود و سهم پایین رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی و عامل اصلی، گسترش فساد در اقتصاد ایران است.
طیب‌نیا گفت: در دهه گذشته وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی افزایش یافته و به 69 درصد در سال 87 رسیده، یعنی 69 درصد درآمدهای دولت در بودجه وابسته به نفت بوده است. در این راستا، باید کسب درآمدهای پاک مالیاتی را در بودجه دولت، تقویت و استفاده صحیح از آن را بیشتر کنیم.

انتقاد از چالش سلطه سیاست مالی بر پولی
وی، نسبت به چالش سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و چالش نحوه حکمرانی بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: در اقتصاد ایران متاسفانه در دهه های گذشته با مشکل سلطه مالی مواجه بوده ایم. این سلطه مالی امکان اعمال سیاست پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب کرده است.
طیب نیا با ذکر این مطلب که چه کاهش و چه افزایش قیمت نفت، موجبات رشد نقدینگی را فراهم می کند، افزود: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در این شرایط بانک مرکزی امکان اعمال سیاست‌گذاری بر نقدینگی را از دست داده است. اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بر عهده بگیرد، لازمه آن این است که سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر پولی برداشته شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده است که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد.
طیب‌نیا ادامه داد: عامل دیگری که امکان کنترل نقدینگی را کاهش داده، سیاست‌های ارزی بوده است. تلاش دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، کنترل بانک مرکزی را به نرخ ارز محدود می‌کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: عامل دیگر وجود موسسات پولی و مالی غیرمجاز است که سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی را به درستی رعایت نمی کنند.
وی گفت: بنده طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی هستم، البته این استقلال باید همراه با روحیه پاسخگویی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص افزایش نرخ بنزین و تاثیر آن بر تورم نیز گفت: افزایش نرخ بنزین تاثیر «معنادار» بر نرخ تورم ندارد.
علی طیب‌نیا گفت: افزایش نرخ بنزین تاثیر معناداری بر افزایش نرخ تورم ندارد.
وی در خصوص برنامه های دولت برای خروج از رکود و کاهش تورم افزود: برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه صورت گرفته و دولت قصد دارد در عین حال که اقتصاد را از رکود خارج می کند، دستیابی به تورم تک رقمی را هم پیگیری کند و مجموعه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، خروج غیرتورمی از رکود است.
طیب‌نیا در خصوص اقدامات دولت و بانک مرکزی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری عنوان کرد: در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حکمی در این زمینه پیش بینی شده و قبل از آن هم بانک مرکزی ضوابطی را به نظام بانکی اعلام کرده است که براساس آن، موظفند طی ۳ سال دارایی‌های مازاد خود را بفروشند و از این طریق با افزایش منابع خود قدرت تسهیلات‌دهی‌شان را افزایش دهند.