شناسهٔ خبر: 49241504 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

کوتاهی در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی قابل قبول نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: هیچ‌گونه کوتاهی و اهمال در انجام وظایف و تکالیف قانونی مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی استان، در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری پذیرفته نیست.

صاحب‌خبر -

محمد تقی فتحی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و مقابله با پدیده شوم تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی، پیامدهای مختلفی به همراه دارد که از جمله می‌توان به کاهش تولید محصولات کشاورزی، توسعه تولید پایدار، تامین امنیت غذایی و آسیب رساندن به محیط زیست اشاره کرد که تقریباً همگی این موارد با بقا و امنیت کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با بیان اینکه  مسؤولان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان به محض اطلاع از وقوع تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات باید بدواً با حضور میدانی و همکاری نیروی انتظامی عملیات مجرمانه را در همان مراحل اولیه متوقف کنند و نسبت به اجرای صحیح و به موقع مفاد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند.

وی افزود: در راستای پیشگیری از ایجاد ساخت و سازهای غیر مجاز و حفظ کاربری اراضی می‌توان از ظرفیت نهادهای مردمی، دهیاری‌ها، شوراهای محلی و رسانه‌های جمعی استفاده کرد.

فتحی با بیان اینکه هیچ‌گونه کوتاهی و اهمال در انجام وظایف و تکالیف قانونی مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی استان، در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری پذیرفته نیست، گفت: در ابتدای سال جاری مکاتبات و پیگیری‌های لازم با مدیریت امور اراضی استان، در خصوص شناسایی به موقع تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیر مجاز و قلع و قمع آنها صورت گرفته است  و انتظار می‌رود در سال جاری ورود پرونده به دستگاه قضایی با موضوعات مذکور کاهش یافته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه حتی‌الامکان هیچ پرونده‌ای از بابت قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری‌ها وارد دستگاه قضایی نشود، اضافه کرد: این امر مستلزم اهتمام بیش از پیش مسؤولین امور اراضی استان است، در غیر این صورت هیچ گونه کوتاهی، قابل اغماض نبوده و با همراهی مسؤولان دستگاه‌های متولی برابر با دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/73005/ق

نظر شما