به گزارش ایرنا؛ «محمد رضا عدالتخواه» روز یکشنبه در جلسه دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان همدان با رییس قوه قضاییه اظهار داشت: شاخص کشوری در این خصوص ۳۲ درصد است.

وی گفت: در ۱۹ ماه گذشته ۲۵ قتل عمد و محکوم به قصاص منجر به گذشت اولیای دم شد و این محکومان از طناب دار رها شدند. 

 عدالتخواه افزود: ۲ هزار و ۲۴۴ نفر در کمیته معتذرین از شاکیان عذرخواهی کردند که عذر یک هزار و ۲۷۶ نفر پذیرفته شد و در این راستا ۱۳ میلیارد تومان مجازات جنبه خصوصی و ۶ میلیارد تومان جنبه عمومی بخشیده شده است.

او بیان کرد: با رضایت شاکیان ۱۵ هزار و ۳۱۱ ماه حبس حذف و ۲۱ هزار ضربه شلاق در ۱۹ ماه گذشته اجرا نشده است. 

رئیس کل دادگستری استان همدان به مختومه شدن ۵۱۳ هزار و ۵۰۹ فقره پرونده اشاره کرد و گفت:  آمار پرونده های مختومه دادگستری استان در شعب تجدید نظر ۴۱ هزار فقره، بدوی ۲۲۶ هزار فقره ، دادسرا  ۱۴۶ هزار فقره و اجرای احکام مدنی ۹۵ هزار فقره است. 

وی خاطرنشان کرد: ۳۸ هزار و ۳۸۱ فقره از پرونده های مختومه منجر به مصالحه شده که هفت و پنج دهم درصد مجموعه پرونده ها را شامل می شود.

عدالتخواه تصریح کرد: آسیب شناسی وضعیت چالش های همدان نشان داد که آمار جمعیت کیفری همدان نسبت به سایر استان ها بالا است و علت آن استفاده نکردن مجازات جایگزین و استفاده از نهادهای ارفاقی بود که این رویه اصلاح شد.

به گفته رئیس کل دادگستری همدان با وجود کاهش ۱۵ درصدی جمعیت زندان ها در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ اما با این وجود همدان رتبه اول غرب کشور را از نظر تعداد زندانی دارد.

او اضافه کرد: به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت ۲۵۱ نفر در کشور زندانی هستند که این آمار در استان همدان ۳۰۸ نفر است.

عدالتخواه با بیان اینکه برای حل این موضوع از نهاد عفو استفاده شده است گفت: در ۱۰ سال گذشته ۵۸۸ نفر عفو داشتیم اما در ۱۹ ماه یک هزار و ۴۹۹ نفر بخشیده شدند.

وی همچنین یادآوری کرد: در راستای رفع موانع تولید، دادگستری استان همدان مانع بیکاری ۱۶۹ کارگر و تعدیل کارگران ۴۸ واحد شده است.

حجت الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رییسی» رییس قوه قضاییه عصر امروز(یک‌شنبه) و در بیست و ششمین سفر استانی خود برای انجام سفری یک روزه وارد فرودگاه همدان شد.

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه در آغاز سفر خود به همدان و در فرودگاه این شهر، مورد استقبال رسمی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و معاونین، رئیس کل دادگستری، اعضای شورای تامین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان قرار گرفت.