گروه اقتصاد: در حالی که هم‌اکنون حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۲ درصد بوده و ادامه‌دار بودن روند نزولی نرخ تورم و رسیدن به ۱۵/۶ درصد در سال ۹۳ باعث افزایش شکاف میان تورم و نرخ سود بانکی شده است،
همین امر کاهش این نرخ را به یک امر ضروری تبدیل کرده و از این رو دولت و بانک مرکزی به طوری جدی این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند.
دراین بین فعالان و کارشناسان بانکی هرچند موافق این رویکرد دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی هستند اما برای اجرای درست این سیاست، فراهم کردن برخی پیش نیازها را الزامی می‌دانند و براین باورند: «هر چند که نرخ بالای سود بانکی تبعات منفی را براقتصاد به جای خواهد گذاشت اما کاهش این نرخ درصورتی که بدون فراهم کردن شرایط باشد ممکن است آثار نامطلوب دیگری همچون خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها یا افزایش تقاضای تسهیلات و ایجاد رانت در بازار پولی کشور ایجاد کند که از این‌رو پیش شرط‌هایی برای اجرو اعمال این سیاست باید فراهم شود.»
کاهش نرخ سود با دوراندیشی
در همین رابطه عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه نرخ واقعی سپرده بانکی باید ۳ تا ۴ درصد بالاتر از نرخ تورم و برای مردم و بانک‌ها معقول باشد، خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن تعدیل نرخ سود بانکی پیش شرط‌هایی دارد که مطرح می‌شود و از الزامات اجرای این برنامه است.
وی با اشاره به اینکه معوقات بانکی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و طلب بانک‌ها از دولت هم همین حدود است، گفت: این دو با هم نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را قفل کرده است. او افزود: اجرای این سیاست‌ها و عملیاتی کردن آن تاحدودی تدبیر می‌خواهد که باید با دوراندیشی کافی انجام و تدابیر لازم پیش‌بینی شود تا به نتیجه برسد.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره نحوه محاسبه نرخ سود و تاثیر نرخ تورم در این محاسبه گفت: براساس قانون، متناسب با نرخ تورم، نرخ سود باید تعیین شود. البته نرخ تورم تنها عامل نیست و عوامل دیگری هم بر سود تاثیر دارد که از جمله آنها معوقات بانکی و بحث سرمایه‌گذاری بانک‌هاست که بعضی از آنها از حد ۴۰ درصد که باید باشد، گذشته است.
وی بدهی‌های دولت به بانک‌ها را نیز یکی از عوامل بیان کرد و گفت: بحث سرمایه بانک‌ها نیز نسبت به حجم نقدینگی آنها که باید در جامعه چرخش کند، پایین است.
مدیرعامل بانک ملی افزود: با توجه به این عوامل نمی‌توان گفت که فقط عامل تورم در نرخ سود بانکی تعیین‌کننده است و باید به عوامل دیگر هم توجه شود. وی یادآور شد: در مقطعی نرخ تورم به ۴۰ درصد و حتی بیشتر هم رسید و با همین نرخ تورم گفتند نرخ سپرده‌ها باید پایین‌تر بیاید و حتی دستوری به ۱۷ درصد رسید.
همتی گفت: با این اقدام سرکوب مالی اتفاق افتاد و سپس با بر هم خوردن بازار ارز و طلا مجبور شدند دوباره سود را روی ۲۰، ۲۱ و ۲۲ درصد بیاورند. وی افزود: با آمدن دولت جدید و کنترل شدید تورم، حدود یکسال پیش متوجه شدیم که به دلیل کمبود نقدینگی برخی موسسات غیرمجاز که ۲۰ تا۳۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، فشار برای بالا بردن نرخ سپرده‌ها بالا رفت و حتی بعضی از آنها سود ۲۷، ۲۸ و ۲۹ درصد را به مردم دادند و در اینجا دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی با به تفاهم رسیدند که برای آغاز کار سقف را ۲۲ درصد بگذارند و مطمئن هستیم که این نرخ از ۲۲ درصد هم باید پایین‌تر بیاید. مدیرعامل بانک ملی افزود: متاسفانه خیلی از بانک‌ها نرخ ۲۲ درصدی سود را رعایت نمی‌کنند که به دلیل کمبود نقدینگی است. همتی گفت: در آخرین جلسه‌ای که با بانک‌های رسمی داشتم همه گفتند ما موافق کاهش سود بانکی هستیم اما ساز و کارها و الزاماتی لازم دارد که رعایت شود. وی افزود: اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم باید نرخ سود تسهیلات پایین بیاید و با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات باید به آرامی نرخ سود سپرده‌ها هم پایین بیاید که بانک‌ها بتوانند آن را عملیاتی کنند.
شکاف بین نرخ سود بانکی و تورم پر شود
علی رستگار، مدیرعامل بانک ملت هم دراین باره با تاکید بر اینکه اعطای نرخ بالای سود به سپرده‌ها و به عبارت دیگر رقابت با بانک‌های دیگر در این زمینه، علاوه بر اینکه قیمت تمام شده پول را در بانک افزایش می‌دهد، بازار سپرده‌های بانکی را نابسامان خواهد کرد.وی با تحلیل آثار نامطلوب نرخ بالای سود سپرده‌ها در اقتصاد کشور اظهارکرد: در دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد کشور از نرخ سود بانکی بالاتر بوده و شکاف منفی موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت. او ادامه داد: در پی تورم ۳۷ درصدی سال ۱۳۹۲ و کاهش نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، نرخ سود بانکی به دلایلی از جمله رقابت برخی از بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و همچنین رکود در سایر بازارها کاهش نیافته است.
وی یکی از دلایل عمده بالابودن نرخ سود سپرده‌ها را رعایت نکردن استانداردهای مدیریت ریسک و توصیه‌های بانک مرکزی از سوی تعدادی از موسسات پولی و بانک‌های پرریسک عنوان کرد و در ادامه با اشاره به این نکته که دود بی‌نظمی پولی ایجاد شده به چشم جامعه و استفاده‌کنندگان تسهیلات به ویژه بخش تولید خواهد رفت، افزود: در نتیجه در پی جذب سپرده‌ها با نرخ‌های سود بالا، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یافته و حتی در نقطه سربه‌سری سود، نرخ سود تسهیلات به اندازه‌ای بالاست که بازده اقتصاد، توان پاسخگویی به آن را ندارد.
رستگار خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی از بانک‌ها نرخ سود سپرده خود را بالای ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند، با لحاظ کردن نرخ سپرده قانونی، هزینه‌های پرسنلی و اداری و سایر هزینه‌ها، نرخ سود تسهیلات در حدود ۳۰ درصد است که این نرخ، هزینه تمام شده کالا را برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد و آنها نیز مجبور خواهند بود کالاهای خود را با قیمت بالاتری بفروشند که این موضوع با سیاست کاهش تورم دولت، سازگار نیست و آثار این دوگانگی در آینده ظاهر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تقاضا و تشدید رکود اقتصاد ایران خواهد شد، افزود: تداوم این سیاست، فعالیت شرکت‌ها و به تبع آن سطح اشتغال را کاهش خواهد داد و در پی آن، بسیاری از برنامه‌ها و تلاش‌های دولت در صحنه اقتصادی کشور ناکام خواهد ماند.وی اظهار امیدواری کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامگذاری شده است، بانک‌ها بتوانند با اجرای کامل ضوابط و مقررات بانک مرکزی به ویژه در زمینه نرخ سود، مقدمات رونق تولید و رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند.
سود بانکی منطقی۱۰ تا ۱۲درصد است
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم در این‌باره با تاکید بر لزوم تعادل در نرخ سود بانک‌ها گفت: نرخ سود بانکی دستوری تعیین نمی‌شود. پول یک کالاست و نرخ سود هم نرخ کالا محسوب می‌شود که باید تعیین شود اما هر وقت این نرخ دستوری تعیین شد، به نتیجه نرسیدیم.
این کارشناس با بیان اینکه نرخ سود باید طوری تعیین شود که مورد قبول بانک‌ها باشد چون، وقتی نرخ سود بانکی مورد قبول بانک‌ها نباشد، سودهای زیرزمینی رشد می‌کند، گفت: به بانک می‌گوییم ۲۲ درصد به سپرده سود پرداخت کند اما در این شرایط بانک چگونه می‌تواند با ۲۰درصد سود، تسهیلات به مردم بدهد. وی با اشاره به اینکه با ایجاد تعادل نرخ سود بانکی هم تعدیل خواهد شد، گفت: اگر تحریم را پشت سر بگذاریم و متقاضیان مواد اولیه بتوانند از بازارهای بین‌المللی با استفاده از تسهیلات، خرید خود را به صورت مدت‌دار و ۶ ماهه انجام دهند، این بخش از بازار بیرون می‌رود و تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ادامه داد: در این شرایط دولت می‌تواند مکانیسم بازار پول را به گونه‌ای در نظر بگیرد که قیمت سود بانکی به سمت کاهش و منطقی شدن یعنی تا حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد برود.