يکي از مشکلات اساسي اين است که نرخ سود تسهيلات و به طور کلي سود بانکي در اقتصاد ايران بالا است و از نظر اسمي، نرخ اسمي سود در اقتصاد ايران به دو دليل بالاتر از عمده کشورهاي دنيا است. دليل اول بالا بودن نرخ سود بانکي اين است که تورم در اقتصاد ايران زياد است و دليل دوم اين است که بخش عمده بانکداري ما به وسيله دولت انجام مي شود و بانکداري دولتي هزينه عمليات بالايي دارد. در نتيجه، فاصله بين نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهيلات در ايران بسيار زياد است. براي کاهش نرخ سود تسهيلات يا سود بانکي ما بايد از طريق اثرگذاري روي اين دو عامل، يعني روي نرخ تورم و نرخ کارآيي بانکداري عمل بکنيم، نه اينکه سود بانکي را به صورت دستوري کاهش دهيم. کاهش نرخ سود بانکي باعث خواهد شد که قطعا بخشي از سپرده ها از بانک ها خارج شود. ممکن است که مقدار خارج شدن سپرده ها قابل توجه و زياد نباشد و اين امر به اين دليل است که افراد صاحب سپرده در بانک ها عمدتا آلترناتيو ديگري يا راه حل ديگري براي نگهداري پس اندازهاي خود ندارند. به همين دليل آنها سپرده هاي خود را از بانک ها خارج نمي کنند. اما کسانى که به منابع ديگري دسترسى داشته باشند منابع پولي  خود را انتقال خواهند داد و حتي ممکن است يک مقداري از اين سپرده ها هم از کشور خارج شود.

مسلم است که دولت نبايد نقشي در تعيين دستوري نرخ هاي سود نظام بانکي داشته باشد، هرچند نظام بانکي به علت ديدگاه کوتاه مدت سودجويي در اقتصاد، مي تواند آثار تخريبي بر جا گذارد. ولي به هر حال حتي پس از بحران بزرگ 1990 که به دليل نبود قوانين و مقررات مناسب در نظام بانکي به وجود آمد و موجب قوت بانک هاي مرکزي شد، بانک هاي مرکزي فقط با ابزار سياست هاي پولي سعي در هدايت نظام بانکي داشتند نه تعيين دستوري نرخ هاي سود سپرده هاي مختلف يا اعتبارات متفاوت. بانک ها مشابه يک بنگاه اقتصادي چند توليدي، که حداکثرکننده سود است عمل مي کنند، به اين صورت که انواع سپرده هاي مردم را به اعتبارات مختلف تبديل مي کنند.

البته يک تفاوت عمده بين يک بانک و يک بنگاه چند توليدي، مثل ايران خودرو وجود دارد. بنگاه چند توليدي مالک نهاده هاي خود است، حتي اگر بدهکار باشد، بايد در تاريخ مشخصي بدهي خود را با پول بپردازد، در حالي که بانک، مالکيت بخش اصلي نهاده هاي خود را که سپرده هاي مردم است، نداشته و هر زماني ممکن است سپرده گذاران براي بازپس گرفتن سپرده خود که اکنون به اعتبارات به طور مثال کوتاه، متوسط و بلندمدت تبديل شده، اقدام کنند و در صورت نياز، تبديل يا فروش اين اعتبارات به موسسه هاي مالي ديگر يا بانک مرکزي هزينه قابل توجهي به دنبال خواهد داشت.

در نتيجه به سود آنها است که بخشي از سپرده ها را به صورت ذخيره نگه دارند و تبديل به اعتبار سودآور نکنند. حال ما يک مدل بهينه يابي داريم که مقدار بهينه ذخيره ما و حجم نسبي انواع سپرده ها و اعتبارات را تعيين مي کند و براي دستيابي به اين مقادير مختلف، قيمت هر يک از نرخ هاي سودي که حداکثرکننده سود بانک است مشخص مي شود، نه نرخ هاي دستوري بانک مرکزي يا دولت. البته اين مدل و تعيين نرخ هاي سود (يا بهره) به رفتار سپرده گذاران و متقاضيان اعتبارات و همچنين ريسک سپرده گذاران در درخواست تبديل سپرده هايشان قبل از موعد مقرر بستگي دارد. به هر حال بانک ها نرخ واقعي سود را مدنظر دارند نه سود اسمي. به عبارت ديگر نرخ تورم از متغيرهاي مهم در تعيين روش قيمت گذاري بانک ها براي توليداتشان محسوب مي شود.

بهترين راهکار آن است که به جاي افزايش نرخ سود تسهيلات بانک نرخ تورم را به وسيله ابزارهاي موجود به نرخ سود تسهيلات بانکي نزديک کنند. در کشورهاي توسعه يافته مانند اروپا و آمريکا نرخ سود بهره بانکي بين نيم تا يک درصد است و نرخ تورم عموما بالاتر از آن است اما هيچ گاه دولت هاي کشورهاي توسعه يافته اقدام به افزايش حجم نقدينگي در جامعه نمي کنند به همين منظور دولت ها در کشورهاي توسعه يافته همواره نرخ سود تسهيلات بانکي را به منظور جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي و تزريق منابع مالي به بخش توليد پايين نگه مي دارند.

دولت مي تواند با همه ابزارهاي موجود اقدام به کاهش نرخ تورم کند يکي از اين ابزارها استفاده از توانايي هاي بانک مرکزي بر اساس اعمال سياست هاي درست پولي و مالي است و بر اين اساس اين ظرفيت و توان در اقتصاد کشور ما وجود دارد که دولت و نهادهايي همچون بانک مرکزي نرخ تورم را پايين آورده و به نرخ سود تسهيلات بانکي برسانند.