«محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت دیروز سه شنبه بیست و پنجم فروردین ماه، موافقت دولت را با کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده) اعلام کرد و از شورای پول و اعتبار خواست که زودتر تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ و اعلام کنند. با شروع سال 94 تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و ماموریت دولت و شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود سپرده ها و ماموریت بهارستان نشین ها کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تعریف شده است. حال هر چه قدر که بانکداران پیگیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هستند همان قدر هم دولت و مجلس بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پافشاری می کند.

کاهش سود سپرده های بانکی را دولت از سال گذشته کلید زد و هر چند که ابتدای سال 93 بخشنامه هایی از سوی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده ها اعلام و ابلاغ شد اما رقابت بانک ها برای جذب نقدینگی مردم و نقدینگی خارج شده از سایر بازارها به واسطه بالا بردن سقف نرخ سود سپرده ها مانع از اجرای درست و کامل این سیاست دولت به ویژه در بانک های خصوصی شد.

اما به محض شروع روزهای کاری در سال 94، شورای پول و اعتبار دست به کار شد تا سیاست های جدید را در حوزه تغییر نرخ سود بانکی را تعیین و در صورت تصویب در دستور کار بانک ها مقرر کند. هر چند بعد از توصیه محمد باقر نوبخت به کاهش نرخ سود بانکی و اعلام مواضع دولت در این خصوص هنوز شورای پول و اعتبار به نتیجه و تصمیم نهایی درباره تغییر نرخ سود بانک ها نرسیده است اما «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک سال گذشته بارها اعلام کرده که کاهش نرخ سود بانکی و به طور مشخص کاهش نرخ سود تسهیلات در سال 94 قطعی است و مشخصا گفته بود: «هر چقدر تورم کنترل شود و کاهش پیدا کند، شورای پول و اعتبار درباه تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گیری خواهد کرد»

در سال گذشته با کنترل و البته کاهش نرخ تورم،کاهش نرخ سود بانکی مطرح و الزام شد و در این راستا در سال جدید 2 سیاست «تعیین سقف سود تسهیلات بانکی» و «جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود» از سوی مسوولان مطرح شد؛ موضوعی که تاثیر مستقیم بر بازار های مختلف و وضعیت تولید دارد.

بانک ها در چند سال اخیر به ویژه در دولت دهم به واسطه نوسانات شدید در اقتصاد کشور و آشفته شدن نظم اقتصاد و به ویژه عدم انضباط پولی و مالی به بنگاهی امن برای ذخیره سپرده ها تبدیل شدند و نقدینگی سرمایه داران را جذب کردند و به پشتوانه سپرده های مردم وارد بازارهای مختلف شدند. از سوی دیگر نرخ 26 تا 28 درصدی سود تسهیلات بانکی و ارایه نکردن تسهیلات و استقبال نکردن از وام های بانکی با این نرخ سود باعث خواب سنگین صنایع تولیدی شده است.

نقدینگی بانک ها به شرکت های اقماری خودشان تزریق شد و قدرت و توانایی این نهادهای مالی برای ارایه ی تسهیلات به تولید سایر صنایع و حوزه های اقتصادی کاهش یافت و با کمبود نقدینگی در صنایع چرخ تولید نچرخید و بنابراین صادرات غیر نفتی کاهش یافت اما در بازار هایی مانند مسکن هم با ورود بانک ها و تولید آنچه برای آن تقاضای عمده یی وجود ندارد، سیستم عرضه و تقاضا برهم خورد و با کمبود عرضه و افزایش تقاضا قیمت خانه افزایش یافت. از سوی دیگر ارایه تسهیلات با سودهای 28 درصدی؛ انبوه سازان را از سرمایه گذاری در این حوزه منصرف کرد.

اما تاثیر افزایش سود سپرده های بانکی چه بود؟ با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و همزمان افزایش ریسک سرمایه گذاری در حوزه ها مختلف اقتصاد و بازار، خواندن نقدینگی و سرمایه در بانک ها و اخذ سود سپرده برای سرمایه گذاران در این شرایط منطقی تر شد. حال دولت یازدهم عزم جدی بر اتمام دوره بنگاه داری بانک ها دارد به طوری برای تمام موسسات مالی و بانک ها ضرب العجلی تعیین کرده است که تمام دارایی خود را وارد بازار سرمایه کنند و تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی از اولین اقدامات اقتصادی دولتمردان در سال جدید بود.

اما تاکیدی که دولت برای علت کاهش نرخ سود بانکی عنوان می کند؛ کاهش نرخ سود های بانکی نه به صورت دستوری بلکه براساس منطق اقتصادی است. طبق گفته رییس کل بانک مرکزی سقف سود تسهیلات بانکی باید با حفظ ویژگی های عقود اسلامی تعیین شود و با توجه به دستاورد تورمی، نرخ های سود بیشتر از 20 درصد و 25 درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود.

از تاثیر گذار ترین عوامل کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی چه در بخش سود سپرده ها و چه در بخش نرخ سود تسهیلات نرخ تورم است و در شرایطی که آمارهای رسمی کاهش نرخ تورم را در سال گذشته نشان می دهد طبیعی است که سقف نرخ سود بانکی هم باید متناسب با آن کاهش یابد.

اما با کاهش نرخ سود بانکی با چشم اندازی که می توان پس از بیانیه هسته یی در لوزان سوئیس و احتمال لغو تحریم ها داشت، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد کشورمان که تحت تاثیر نقدینگی موجود در بانک ها است، قرار دارد؟ به گفته کارشناسان اقتصادی، وقتی تقاضای نقدینگی و پول در بازار بالا باشد، بسیاری ها قدرت اخذ تسهیلات را نخواهند داشت و این موضوع به کمبود نقدینگی بانک ها باز می گردد و منجر به فشار بیشتر برای افزایش نرخ ها می شود.

براساس آمارهای بانک مرکزی، بانکها حدود 80 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و بابت این بدهی هم جریمه 34 درصدی به صورت سالیانه به بانک مرکزی می پردازند. بنابراین کمبود نقدینگی در بانک ها مشخص است و در این شرایط برای رفع بخشی از کمبود منابع نرخ سود تسهیلات را افزایش می دهند. بسیاری از کارشناسان معتقدند این طریق تامین منابع خلاف قوانین اقتصاد است و نرخ سود تسهیلات باید متناسب و هم تراز با نرخ تورم باشد اما در حالی که تورم در سال گذشته چیزی حدود 16 درصد اعلام شد نرخ سود تسهیلات در بانک ها و موسسات مالی کشورمان به 28 درصد رسیده است.

حال با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش نرخ سود سپرده ها، سرمایه داران، فعالیت اقتصادی را بر خواب سرمایه ترجیح خواهند داد و نقدینگی خود را که دیگر توجیه اقتصادی برای اخذ سود قابل توجه در بانک ها ندارد را با اخذ وام های کم بهره از بانک ها برای نقدینگی بیشتر، وارد صنعت می کنند. در این بین برای اینکه این نقدینگی سرگردان وارد بازارهایی مانند طلا و ارز نشود دولت باید نقش هدایتگر را داشته باشد تا بازارهای تولیدی و یا بازار سرمایه محلی توجیه پذیر و امن برای سرمایه گذاری معرفی کند.

البته ناگفته نماند که با تشدید تحریم ها و تنگ شدن گلوگاه های تجارت بین المللی ورود نقدینگی به بانک ها افزایش یافت که قطعا با لغو تحریم ها و افزایش ارتباطات و مناسبات اقتصادی ایران با بازارهای جهانی؛ قطعا به خودی خود رقابت در بازارها افزایش و سرمایه ها از بانک ها خارج می شود. در این بین عده ای مخالف کاهش نرخ سود بانکی هستند و معتقدند گر چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته است ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است و انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و نتایج مذاکرات هسته ای از عوامل مهم در اقتصاد کشورمان هستند و البته کاهش قیمت نفت، نااطمینانی از وضعیت تحریم ها و فشار برای اجرای سیاست های انبساطی سمت تقاضا می تواند تهدیدی برای کنترل تورم های آتی باشد.

نگرانی این کارشناسان در حالی است که دولت پیش از رسیدن به تفاهم اخیر در سوئیس هم قصد کاهش نرخ سود بانکی را داشت و توانست اقتصاد کشور را با کاهش نرخ تورم و همزمان افزایش نرخ رشد اقتصاد به یک ثبات نسبی برساند و همواره بر حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور تاکید دارد و قطعا یکی از راه های استفاده از نقش بخش خصوصی در اقتصاد ارایه تسهیلات کم بهره بانکی است.

*از:نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)

پژوهشم**ن.م**2054